سازمان استاندارد: گمرک به مسائل تخصصی استاندارد اشراف ندارد / برای پاسخ ۷ روزه به استعلامات مبنای علمی منطقی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد این سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور و عهده دار سیاست گذاری حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاهای وارداتی بوده و به استناد بند 16 از ماده 7 همین قانون کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب را بر عهده دارد لذا کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای واردات به استناد تبصره 2 ماده 14 از قانون فوق الذکر بر حسب ضرورت و الویت مسائل ایمنی، بهداشتی زیست محیطی و اقتصادی بر اساس مصوبات شورایعالی استاندارد در فهرست نظارت این سازمان قرار گرفته است لذا انجام آزمونهای ویژگی مبنی بر ارزیابی کیفی و ایمنی کالاهای وارداتی از ارکان اصلی فرآیند ارزیابی انطباق میباشند و بر اساس ماهیت کالا نوع آزمون مطابق استاندارد، استانداردهای مورد قبول تعیین و کالا مورد آزمون قرار میگیرد از این رو مدت زمان آزمون استاندارد برای پاسخ به استعلام وابسته به ماهیت کالا و نوع آزمون می باشد.

با عنایت به این موضوع سازمان ملی استاندارد  برای شفاف سازی بیشتر موارد زیر را اعلام کرده است؛
زمان شروع فرایند ارزیابی انطباق در سازمان ملی استاندارد برای پاسخ به استعلام از زمان مراجعه صاحبان کالا آغاز و با در دسترس قرار گرفتن اظهار نامه فراخوان اظهار نامه و تشکیل پرونده در اداره کل استاندارد استانها صورت می پذیرد، ولی زمان محاسبه شده توسط گمرک از زمان اظهار اولیه کالا در سامانه EPL توسط صاحبان کالا است لذا تا زمان عدم مراجعه حضوری صاحبان کالا به منظور اخذ مجوز مربوطه این سازمان هیچ اطلاعی از اظهار اولیه کالاها در گمرکات اجرایی ندارد.

کارتابل مستقل دستگاههای استعلام شونده در سامانه EPL تعریف نشد

عدم تعریف و وجود کارتابل مستقل دستگاههای استعلام شونده در سامانه EPL گمرک و نیز عدم امکان ثبت درخواست تمدید مهلت زمانی 7 روز کاری در پاسخ به استعلام فی مابین این سازمان و گمرکات اجرایی تعداد استعلامات واصله از گمرکات اجرایی به این سازمان به نسبت سایر دستگاههای صدور مجوز با توجه به تنوع دامنه وسیع و حجم بالای کالاهای مشمول مقررات اجرای اجباری وجه تمایز با سایر دستگاههای صدور مجوز می باشد.

صدور گواهی ارزیابی انطباق برای تعداد 31951 معادل %73 تا 7 روز
در ارتباط با بند «ت» جزء (3) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود فضای کسب و کار مصوب سال 1394، این سازمان در بند 5 بسته حمایتی تسهیل فضای کسب و کار در حوزه صادرات و واردات کالا مد نظر قرار داده و موضوع توسط ادارات کل استاندارد استانها در حال اجراء می باشد.
امکان حق اعتراض توسط صاحبان کالا که برای محموله آنها گواهی عدم انطباق صادر گردیده در چندین مرحله وجود داشته لذا بررسی مجدد پروندههای اعتراضی در کمیته رسیدگی به اعتراضات واردکنندگان و صادرکنندگان باعث افزایش زمان و عدم امکان پاسخ به استعلام درخواستی از سوی گمرکات اجرایی می گردد.
با عنایت به مستندات و اطلاعات برگرفته از سامانه جامع صدور مجوزهای صادرات و واردات در شش ماهه منتهی به اردیبهشت 1402 تعداد 43682 گواهی ارزیابی انطباق وارداتی برای کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد صادر گردیده است که گواهی ارزیابی انطباق برای تعداد 31951 معادل %73 تا 7 روز، تعداد 3541 معادل 8 بین 7 الی 10 روز کاری و تعداد 8191 معادل %19 بالای بازه زمانی 10 روز صادر شده است.

برای بازه زمانی 7 روزه پاسخ به استعلامات مبنای علمی- منطقی وجود ندارد
لازم به ذکر است بر اساس بند 1 تبصره ذیل زیر بند 1-1 بند ب با عنوان فرآیند تسهیل امور گمرکی پنجاه و چهارمین مصوبه هیات مقررات زدایی امکان افزایش زمان پاسخ استعلام و صدور مجوز بنا به درخواست دستگاه مربوطه برای حداکثر 10 درصد از کل درخواست استعلامی وجود دارد.

گمرک اشراف لازم را درمورد مسائل تخصصی استاندارد ندارد

با ایفاد این مهم که برای زمان مقرر شده تاکنون مبنی علمی، منطقی و مقررهای اعلام نشده است اعلام می‌دارد برخی از آزمونهایی که عمدتا ایمنی و سلامت محور هستند مانند آزمون کاشت میکروبی ( 7 روز) و آزمونهای خستگی و استقامت مبتنی بر ماهیت آزمون زمانبر هستند و اصول علمی و منطقی بنا به مطلوب تجار و مصوبات کوتاه تر نمی شوند فلذا این طبیعی است که برخی از این زمانها با توجه به ذات علمی و نیاز به نمونه برداری و آزمون و … بیش از مقدار مجاز طول بکشد و تنظیم این مکاتبات و انتشار این گونه اخبار بدون توجه به ماهیت علمی آزمونها باعث گمراهی ذهن شنونده میشود و شایسته تر است چنانچه دستگاهی مانند گمرک که لحاظ تخصصی اشراف لازم را به این گونه مسائل ندارد قبل از انتشار موضوع هماهنگی های لازم را با دستگاه متولی امر انجام دهد تا در نتیجه توضیحات مبسوط به ایشان ارائه میشد.

با این وجود سازمان ملی استاندارد ایران با تأسی از مشی تحولی دولت فخیمه همواره به دنبال تسریع و تسهیل امورات و ارجاعات ذی نفعان نظام استاندارد بوده است و با پیشگامی تحول خواهانه در انجام تکالیف قانونی و وظایف ماهوی مکاتبات زیادی برای استفاده از بسترهای تسهیل گر را با سایر ارکان حاکمیت مطرح کرده است که پیگیری برقراری سرویس PUSH از جمله آنهاست.

انتهای پیام/