ضرورت اصلاح رویه وارداتی چالش‌زا در اولین قدم وزیر جدید صمت/ “واردات در برابر صادرات خود” مخل نظام تثبیت ارزی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدت‌ها است بحث انحصارگرایی، گران‌فروشی و اخلال در سیاست تثبیت ارزی که با توجه به رویه واردات در برابر صادرات خود رخ می‌دهد، مطرح شده است. با این وجود سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی این حوزه نه تنها اقدامی در این خصوص انجام نداده بلکه در برابر تمامی این مشکلات سکوت کرده است.
با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت در زیر مجموعه وزارت صمت قرار دارد و مدتی است با سرپرست اداره می‌شود این انتظار از وزیر جدید صمت وجود دارد تا بحث اصلاح رویه واردات در برابر صادرات خود در اولویت خود قرار دهد.
جزئیات سه آسیب عمده رویه واردات در برابر صادرات خود به اقتصاد ایران
در توضیح این موضوع باید گفت که در فرآیند واردات در برابر صادرات خود، صادرکننده می‌تواند از ارز خود برای واردات کالای مورد نظر خود استفاده کند. در این فرآیند تولیدکنندگان می‌توانند کالاهای مورد نیاز تولید مانند مواد اولیه و ماشین‌الات وارد کشور کنند.
اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که به جای کالاهای واسطه‌ای تولید شاهد واردات کالاهای آماده به مصرف مانند تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار و حتی اسباب‌بازی براساس رویه واردات در برابر صادرات خود هستیم. در این رویه وارداتی تنها صادرکنندگان که تخصص کافی در حوزه واردات کالا را ندارند و یا افرادی که به ارز حاصل از صاردات دسترسی دارند امکان واردات پیدا می‌کنند که این مسئله سبب بروز انحصار در بازار می‌شود.
با توجه به اینکه این انحصار در حوزه کالاهایی به وجود می‌آید که نقش مهمی در بازار دارند عملا شاهد اختلال و آسیب به مصرف‌کنندگان هستیم. به طور مثال در حوزه واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار شاهد هستیم که آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک از طریق این رویه وارداتی وارد کشور می‌شود. با توجه به اینکه این دسته از تلفن‌های همراه تقاضای بالایی نیز در بازار دارند عملا نقش پرچمدار قیمتی را ایفا می‌کنند.
نکته دیگری که در رویه واردات در برابر صادرات خود وجود دارد این است که در این رویه وارداتی قیمت‌گذاری ارز از چارچوب بانک مرکزی خارج می‌شود و به این ترتیب کالاهایی که براساس رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می‌شود از چارچوب قیمت‌گذاری خارج است. به این ترتیب به خصوص در حوزه تلفن‌های همراه شاهد فروش کالا براساس نرخ ارز در بازار آزاد و حتی بالاتر از آن هستیم که عملا گران‌فروشی و تضییع حقوق مصرف‌کننده است.
ایجاد دو چالش عمده در حوزه ارزی در نتیجه رویه واردات در برابر صادرات خود
بحث سوم در خصوص واردات در برابر صادرات خود به سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی باز می‌گردد. به دنبال اجرای این سیاست در حال حاضر شاهد هستیم که بازارهای مختلف مانند طلا، سکه، مسکن و خودرو تحت کنترل دولت درآمده است. این سیاست براساس نرخ 28 هزار و 500 تومان اجرا شد.
در این بین یکی از مواردی که بسیار اهمیت دارد پیمان‌سپاری ارزی 100 درصدی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. این اتفاق به ویژه در خصوص ارزهای با کیفیت اهمیت بسیار زیادی دارد. با این وجود رویه واردات در برابر صادرات خود عملا سبب هدر رفت ارز حاصل از صادرات می‌شود. باید توجه داشت که ارز مورد نیاز برای واردات تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار که در رویه واردات در برابر صادرات خود استفاده می‌شود از با کیفیت ترین ارزهای حاصل از صادرات کشور است که برای واردات کالاهای غیر ضرور به مصرف می‌رسد.
همچنین این رویه وارداتی در شرایطی سبب افزایش فشار تقاضای ارز نیز می‌شود. در فرآیند واردات در برابر صادرات خود برخی تولیدکنندگان به جای واردات مواد اولیه تولید و یا ماشین‌آلات مورد نیاز خود اقدام به واردات تلفن‌های همراه بیش از 600 دلار به ویژه آیفون می‌کنند. از سوی دیگر برای تامین کالاهای مورد نیاز خود اقدام به ثبت سفارش و سپس تخصیص ارز توسط بانک مرکزی می‌مانند. طبیعتا این مسئله سبب افزایش تقاضای کاذب و تنش در بازار ارز می‌شود.
سختگیری واردات کالاهای مورد نیاز تولید در مقابل دست باز واردات کنندگان آیفون‌های آمریکایی
در پایان باید توجه داشت که سازمان توسعه تجارت اخیرا در اطلاعیه در سامانه جامع تجارت خبر از اعمال سیستمی سقف و سابقه واردات در خصوص بیش از 200 ردیف کالا داد که پس از مدتی این سیاست سبب بروز مشکل برای واردات کالاهای مورد نیاز تولید کشور شد. این مشکل تا جایی پیش رفت که معاونت حمل و نقل وزارت صمت نسبت به احتمال توقف تولید خودروسازان بزرگ کشور هشدار داد.
ضرورت اقدام سریع وزیر جدید صمت در خصوص عملکرد سازمان توسعه تجارت
این سیاست پس از بروز چالش برای تولید اصلاح شد اما این سختگیری در حالی از سوی سازمان توسعه تجارت اعمال شد که واردات آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک بدون الزام به رعایت سقف و سابقه واردات انجام می‌شود و هیچ محدودیتی از این نظر وجود ندارد. این گونه سیاست‌گذاری از جانب این سازمان نیاز به شفاف‌سازی دارد اما نه تنها اصلاحی در این خصوص انجام نشده بلکه در خصوص عملکرد خود سکوت کرده‌اند. این امید وجود دارد تا با تعیین وزیر جدید صمت این رویه وارداتی آسیب‌زا اصلاح شود.
انتهای پیام/
