برنامه هفتم بازخوانی وظایف ادارات و دستگاه‌های کشور است/ ثروتی: بودجه ۶۰ هزار همتی برای اجرای برنامه نداریم
به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسی الرضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره چالش‌های برنامه هفتم کشور اظهار کرد: مقام معظم رهبری شهریورماه سیاست‌های کلی را در 7 بخش و 26 بند ابلاغ فرمودند.
وی افزود: مجموعه قوانینی که در برنامه هفتم آورده شده از قبل هم وجود داشته و نیازی به آوردن آن‌ها نبود؛ اما درعین‌حال، در پایان برنامه پنج‌ساله، رشد 8 درصدی و بیکاری تک‌رقمی و تورم تک‌رقمی 9. 5 درصدی نیز پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس باید با هماهنگی یکدیگر برنامه را پیاده کنند گفت: اجرای 30 درصدی از برنامه ششم نشان می‌دهد که ما حتی اگر برنامه هم نداشته باشیم همین 30 درصد محقق خواهد شد.
ثروتی با اشاره به اینکه برنامه هفتم کشور در قالب 302 ماده، وظایف ادارات و دستگاه‌ها را بازخوانی کرده افزود: بهتر بود که برنامه هفتم کشور به‌جای بازخوانی این وظایف، مراحل اجرای کار را با عدد و رقم توضیح می‌داد.
وی به تحقیق و تفحص مجلس هشتم برای اجرای برنامه چهارم کشور اشاره و بیان کرد: قرار بود 83 میلیارد دلار برای برنامه چهارم کشور هزینه شود تا به رشد 8 درصدی و تورم تک‌رقمی برسیم؛ اما با وجود هزینه سه برابر این پول یعنی 243 میلیارد دلار اما یک‌سوم اهداف برنامه هم محقق نشد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه ششم کشور هم که خود مجلس تهیه کرد 30 درصد اجرایی شد. دلیل آن هم واضح است ما به‌جای برنامه بیشتر آمال و آرزوهایمان را می‌نویسیم.
ثروتی با بیان اینکه اجرای برنامه هفتم کشور نیازمند 60 میلیون میلیارد تومان هزینه است افزود: مسلماً این میزان بودجه و منابع مالی وجود ندارد و بنابراین برنامه هفتم هم بعد از پنج سال بیشتر از 30 درصد اجرایی نخواهد شد.
وی با انتقاد از اینکه بیش از 200 قانون جدید در برنامه پنج‌ساله هفتم کشور آمده گفت: این برنامه از نظر تنقیح و ملغی کردن قوانین برنامه‌های پنج‌سالة قبلی ضعیف عمل کرده و قانون‌نویسی جدید نیازمند مشارکت‌دادن و اظهارنظرکردن بخش‌های مختلف جامعه درمورد 302 ماده آن و چکش‌کاری در مجلس است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: تعدادی از مواد این برنامه تکرار قوانین قبلی و شرح و بازنویسی وظایف دستگاه‌ها است و یک تعداد هم قوانین جدید است که اینها هم باید ساختار خودشان را داشته باشند و تکلیف قوانین قبلی روشن شود.
انتهای پیام/
