بحران ارزی سال ۱۳۷۴ به روایت مرحوم دکتر نوربخش / چرا هاشمی رفسنجانی مجبور به تثبیت دلار شد؟

سال ۱۳۷۴ از جهاتی سال ویژه ای برای اقتصاد ایران است. در این سال در واقع اولین و جدیدترین شوک ارزی بعد از انقلاب اتفاق افتاد. بعد از آن سال هم فقط در دهه ۱۳۹۰ بخاطر تحریم ها اقتصاد ایران مواجه با شوک های ارزی شد وگرنه از ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹ اقتصاد ایران شوک ارزی جدی نداشت. همچنین در این سال کشور یکی از بالاترین تورم های سالانه خود را تجربه کرد. شوک ارزی و تورمی سال ۱۳۷۴ از آن جهت مهم و درس آموز است که مسیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در ایران را سد کرد و اقتصاد کشور را به ریل قبل از آغاز آن اصلاحات برگرداند.

در این نوشته سعی شده با استفاده از یادداشت های نویسنده از کلاس درس اقتصاد ایران مرحوم دکتر محسن نوربخش در پاییز سال ۱۳۷۵ (رئیس کل وقت بانک مرکزی) تصویر روشن‌تری از آنچه در آن سال ها می گذشت ارائه شود.

دکتر نوربخش می گفت:

در برنامه اول در راستای اجرای قوانین، در بودجه های سالانه از روش ایجاد تعهد استفاده می شد. در قانون بودجه سال ۶۸ هم همینطور بود. این موضوع در نهایت سبب ایجاد مشکل باز پرداخت بدهی ها شد. ایجاد تعهد به این شکل بود که کالای واسطه ای یا سرمایه ای از تولید کننده خارجی دریافت و با تعیین مهلت تعهد داده می‌شد که بعد از رسیدن به مرحله تولید، طلب او تصفیه شود. البته می‌شد از روش فاینانس هم استفاده کرد اما به دلیل اوضاع نامطئمن اقتصادی در سال ۶۸ مؤسسات اعتباری حاضر به اعطای اعتبار به ایران نبودند.

از سال ۶۸ تا پایان ۷۱ معادل ۸۶.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شد اما درآمد ارزی فقط ۵۷.۱ میلیارد دلار بود. بنابراین تا ۷۱، برابر ۲۹.۴ میلیارد دلار بدهی معوقه ارزی بابت تعهدات ایجاد شده وجود داشت. معوق شدن بدهی های ارزی و در نتیجه عدم تعادل ایجاد شده در منابع و مصارف ارزی، در نهایت به شوک ارزی بهار سال ۱۳۷۴ انجامید. دلایل اصلی ایجاد بدهی های معوقه ارزی عبارت بود از:

1. انباشت ۱۲.۹ میلیارد دلار تعهد ارزی در ابتدای برنامه اول
2. ساختار برنامه اول و بودجه های سالانه از نظر پیش بینی تراز پرداختها (بر خلاف پیش بینی برنامه در سه سال آخر برنامه نیز کسری تراز پرداختها وجود داشت.)
3. عدم تحقق درآمدهای نفتی و غیرنفتی.
4. نوسانات نرخ ارزهای جهان روا (برای نمونه در سال ۶۸ هر دلار ۱.۸ مارک بود اما در سال ۷۱، یک دلار به ۱.۵ مارک کاهش یافت که به معنی افزایش ۲۰.۵ درصدی در هزینه‌های مارکی کشور و کاهش ذخایر دلاری بود. همچنین هر دلار از ۱۳۸ ین در سال ۶۸ به ۱۲۶ ین در سال ۷۱ کاهش یافت که سبب افزایش ۸.۹ درصدی در هزینه های ینی و کاهش ذخایر دلاری کشور شد).
5. عدم وجود اعتبارات بلندمدت

در نهایت پس از مذاکره با طرف‌های خارجی نزدیک ۱۹ میلیارد دلار از بدهی‌های معوق تا ۲ سال استمهال و تضمین داده شد که بعد از دوره استمهال طی ۴ سال بعدی تصفیه شود. حدود ۸ میلیارد دلار نیز نقداً پرداخت شد، چون عمدتاً مربوط به شرکتهای داروئی خارجی بود و آنها برای قسط بندی مجدد حاضر به مذاکره نبودند. بدین ترتیب تلاطم در بازار ارز تدریجا فروکش کرد. وقتی مذاکرات دوجانبه با کشورهای اروپایی برای زمان‌بندی مجدد بدهی ها در جریان بود مشخص گردید که به آمریکا قول داده‌اند از این به بعد با گرفتن وام توسط ایران از مؤسسات بین المللی موافقت نکنند.

آثار معوق شدن تعهدات ارزی و پیامدهای آن بر نقدینگی نیز بسیار جالب توجه است. تا قبل از وقوع شوک ارزی LCهای وارداتی با نرخ ارز ۷۰ ریال باز می‌شد (البته نرخ‌های گشایش اعتبار اسنادی فقط ۷۰ ریال نبود، بلکه نرخهای مختلفی بر حسب مورد مثل ۶۰۰ ریال هم وجود داشت). یعنی وقتی شخصی اعم دولتی یا غیردولتی می‌خواست کالایی را وارد کند به ازای هر دلار ۷۰ ریال به حساب بانک مرکزی واریز می کرد، البته بخش دولتی در برخی موارد اصلا مبلغی پرداخت نمی کرد و زمانی که کالای مورد نظر وارد می شد مبلغ دلاری آن تخصیص و به حساب طرف خارجی واریز می شد، اما هنگام بروز بحران بازپرداخت بدهیهای ارزی، نرخ ارز به ۱۷۵۰ ریال افزایش یافته بود. بنابراین در برابر هر دلار نفتی که دولت به بانک مرکزی می فروخت، ۱۷۵۰ ریال دریافت می کرد. یعنی بانک مرکزی هر دلاری که در هنگام گشایش اعتبار اسنادی به قیمت ۷۰ ریال پیش فروش کرده بود حالا مجبور بود آنرا به قیمت ۱۷۵۰ ریال از دولت خریداری نماید؛ به عبارت دیگر بانک مرکزی به ازای هر دلاری که به LCهای گشایش یافته قبلی اختصاص داده بود معادل ۱۶۸۰ ریال (تفاوت ۱۷۵۰ ریال و ۷۰ ریال)، ریال اضافی وارد اقتصاد می‌کرد. (به ازای هر دلار تخصیصی، ۱۶۸۰ ریال بر پایه پولی می‌افزود). برای حل این مشکل پیش بینی شده بود که ۴۰ درصد ارز به نرخ قبل و ۶۰ درصد به نرخ جدید توسط بانک مرکزی از دولت خریداری شود، اما تدریجاً به دلیل مشکلات مالی دولت ۴۰ درصد فوق به ۱۵ درصد کاهش و ۶۰ درصد نیز به ۸۵ درصد افزایش پیدا کرد. چون با این ساز و کار مساله مابه التفاوت‌ها همچنان لاینحل باقی می‌ماند، حسابی با عنوان “حساب ذخیره تعهدات ارزی” بنام دولت نزد بانک مرکزی افتتاح شد تا دولت مابه التفاوت‌های ۱۶۸۰ ریالی را به حساب بانک مرکزی واریز نماید، اما در عمل چون دولت منابع لازم را نداشت، این حساب را بانک مرکزی شارژ می‌کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب می‌شد و به معنی ادامه رشد پایه پولی بود و به عبارت دیگر افتتاح این حساب نیز مشکل را حل نکرد. مجلس تا مدتی با این موضوع همراهی می‌کرد اما بعداً مخالفت کرد و دولت را موظف نمود که مابه التفاوت ۱۶۸۰ ریالی را از خود وارد کنندگان LCها بگیرد. این تصمیم با مخالفت واردکنندگان روبرو شد. برای حل مساله کمیته‌ای تشکیل شد و افرادی را که کالاهایشان به قیمت آزاد فروخته می‌شد (مثل وزارت معادن) موظف کرد مابه التفاوت ۱۶۸۰ ریال را خودشان تأمین کنند، اما واردکنندگان دارو از پرداخت ۱۶۸۰ ریال معاف شدند.

از کل رشد نقدینگی سال ۱۳۷۴ که یکی از بالاترین رشدها طی چند دهه منتهی به ۱۳۷۴ است، حدود ۵۶ درصد سهم حساب ذخیره تعهدات ارزی، ۱۵ درصد سهم افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و ۲۶ درصد سهم رشد تسهیلات بخش غیردولتی بود.

شناورسازی نرخ ارز در ایران به دلایل زیر با مشکل روبرو شد و منفی جلوه نمود:

1. برخورد به مشکل بدهی‌های معوق
2. شرایط محیطی و سیاسی (مثل مسأله صلح خاورمیانه)
3. عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی در جهت تثبیت نرخ ارز شناور مدیریت شده در سطح ۱۷۵۰ ریال

همه این عوامل برای سرمایه گذاران و پولداران، یک علامت منفی بود تا شروع به جمع آوری ارز کنند و لذا نرخ ارز شناور مدیریت شده از نرخ ارز بازار آزاد عقب ماند و دولت را مجبور کرد که در سال ۱۳۷۴ به تثبیت قانونی نرخ ارز در سطح ۲۰۰۰ ریال مبادرت کند.