شورای شهر فردیس رکورددار جابه‌جایی ها!
خبرگزاری فارس- مریم آقانوری؛ گویا حاشیه‌ها از سر شورای اسلامی شهر فردیس دست بردار نیست. در شورای دور اول حواشی پس از ورود، شروع شد؛ قدرت‌طلب‌های برخی اعضا و دخالت‌های خارجی، مانع از کنار هم قرار گرفتن و همسو شدن بود. در این دوره علیرغم وجود افراد باسواد و هوشمند درشورا، یک پای خرد جمعی همیشه لنگ می‌زد.
اما در دور دوم، حاشیه‌ها به استقبال شورا رفت و شورای فردیس قبل از آغاز به کار، درگیر حاشیه‌ها شد. حاشیه‌های انتخابات از فروش رای و تخلفات، تا تغییر و جابجایی اعضا؛ آن هم نه یک بار، بلکه چندبار در طول دو سال گذشته از عمر شورای فردیس اتفاق افتاد. اگر در دور اول شورای فردیس در انتخاب ۸ شهردار رکورددار شد. حالا احتمالا در جابجایی اعضای شورا رکورددار و نقل محافل است.
در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ پس از گذشت یک روز از انتخابات شورای اسلامی شهر فردیس، اسامی ۹ نفر به عنوان اعضای اصلی شورا اعلام شد. اما حواشی و اعتراضات از تخلفات برخی کاندیداها مطرح بود تا جایی که این اعتراضات موجب شد با تصمیم هیات عالی نظارت بر انتخابات استان البرز آرای ۱۰ درصد از صندوق‌ها بازشماری شود.
اولین جابجایی
در نهایت در روز ۲۰مرداد ۱۴۰۰ اینانلو فرماندار وقت اعلام کرد: ” تخلفات انتخابات شورای شهر توسط هیأت مرکزی نظارت به صورت ویژه بررسی شد و بر این اساس آرای سه نفر از شورای شهر مشکین‌دشت و سه نفر از شورای شهر فردیس ابطال شد. با توجه به ابطال آرای این ۶ نفر، نفرات بعدی در انتخابات جایگزین این افراد شدند و امروز آغاز به کار کردند.”
در نتیجه مصطفی رشیدی، ابراهیم رنجبر و صابر نالان قره‌بلاغ از جمع اعضا حذف و سه عضو علی‌البدل، صابر کریمی رزکانی، علی عبدلی و بهنام فخری جایگزین آنها شدند. مراسم تحلیف اعضا هم برگزار و شورای دوم فردیس آغاز به کار کرد.
جابجایی معکوس
اما زمزمه شکایت اعضای حذف شده در دیوان عدالت اداری از همان روز اول، آنقدر بلند شنیده می‌شد تا بتواند دست و دل کار کردن را از اعضای حاضر در شورا بگیرد.
بالاخره در ۱۸ آبان ۱۴۰۰ این اتفاق افتاد و صیاد معاون سیاسی و انتظامی وقت اعلام کرد: ۶ نفر از اعضای شورای شهرهای فردیس و مشکین دشت با رأی هیأت مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای‌اسلامی شهر و روستا صلاحیتشان پس از انتخابات رد شده بود و مدتی پس از حضور در ترکیب شورا کنار گذاشته شدند و بر اساس نظر غایی هیات عالی نظارت بر انتخابات از ورود به عرصه شورای شهر منع شدند.
دیوان عدالت اداری دستور موقتی تعلیق حضور اعضای علی البدل و بازگشت برگزیدگان اولیه به ترکیب شورا را در پاسخ به شکایت این ۶ عضو شورای ششم شهرهای فردیس و مشکین دشت صادر کرده است.
در نتیجه حکم موقت دیوان عدالت اداری که به نفع اعضای منتخب صادر شده بود، توسط فرمانداری اجرا و موجب جابجایی مجدد اما معکوس در شورا شد. سه عضو منتخب آمدند و سه عضو علی‌البدل رفتند.
بازگشت علی‌البدل‌ها
اما این حضور دوامی نداشت و کمتر از ۸ ماه بعد، در سوم خرداد ۱۴۰۱، سه عضو علی البدل برای بار دوم به شورای شهر فردیس بازگشتند و این بار اکبری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار فردیس مراسم تحلیف ۳ عضو جدید شورای اسلامی شهر فردیس را در رسانه‌ها اعلام کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ارائه مستندات کامل از سوی بازرسان و دستگاه‌های امنیتی و بررسی ابعاد مختلف پرونده از سوی قضات محترم، نهایتا شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شعبه ۳۵بدوی، به رد شکایت آقایان صابر نالان قره بلاغ، مصطفی رشیدی، ابراهیم رنجبر حکم صادر کرده‌است. شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در متن دادنامه به صراحت اذعان داشته نظریه هیأت نظارت مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخابات شورای شهر فردیس با رعایت کامل قوانین و مقررات صادر شده است.
این در حالی است که رای مذکور با استعلام از مراجع قضایی، اعلامی تشخیص داده شده و نیاز به ابلاغ مکتوب از سوی شعبه اجرای احکام دیوان به وزارت کشور و فرمانداری را ندارد. لذا فرمانداری فردیس با اختیارات قانونی حاصله، سه عضو علی البدل را برای حضور در جلسات شورای شهر معرفی کرده است. صابر کریمی رزکانی، علی عبدلی و بهنام فخری با حکم فرماندار شهرستان فردیس به عنوان اعضای اصلی شورای شهر فردیس از امروز آغاز به کار می‌کنند.
حکم موقت و قطعی برای جابجایی چهارم
پس از آن، بارها زمزمه اعتراض، پیگیری و دریافت حکم بازگشت به شورا از دیوان عدالت به نفع سه عضو حذف شده در فضای مجازی مطرح شد. تا بالاخره در اوایل امسال دریافت حکم از دیوان عدالت اداری به نفع صابر نالان، در فضای مجازی مطرح شد و حتی دستمایه انتقاد برخی‌ها از خداداد کاشفی فرماندار فردیس قرار گرفت که چرا فرماندار به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و حکم ورود وی به شورا را اجرا نمی‌کند؟!
اما به گفته فرماندار فردیس، حکم فوق یک دستور موقت برای توقف حکم قطعی قبلی بود که با پیگیری از قاضی دیوان، احتمال تغییر آن وجود داشت.
بنابراین فرماندار بدون توجه به فضای رسانه‌ای که علیهش ایجاد شده بود، ترجیح داد تا در بازی رسانه‌ها نیاُفتد و تا قطعی شدن حکم دیوان عدالت، صبر کند و ثبات ایجاد شده در فضای مدیریت شهری را در هم نریزد.
حالا چند روزی است عده‌ای در فضای مجازی از صدور حکم قطعی دیوان عدالت به نفع صابر نالان قره‌بلاغ خبر می‌دهند و حتی فردی را که قرار است نالان به صندلی او در شورا تکیه بزند را هم معرفی کرده‌اند. همچنین به نتایج قبل از بازشماری آرا تاکید دارند.
تماس‌ها برای گفتگو با فرماندار فردیس برای روشن شدن موضوع، به نتیجه نرسید. اما روابط عمومی فرمانداری فردیس دریافت ابلاغ حکم قطعی ورود به شورا به صابر نالان را تایید کرد.
به گفته روابط عمومی فرمانداری فردیس، درخواست اجرا به پیوست حکم دیوان عدالت اداری، توسط صابر نالان به فرمانداری ارائه شده و در اولین جلسه علنی شورا حکم اجرا خواهد شد.
اما روابط عمومی فرمانداری فردیس در خصوص اینکه نالان قرار است جایگزین چه کسی شود، از اظهار نظر خودداری کرد و گفت که این امر مطابق با قانون انجام می‌شود.
در اینکه حکم قطعی دیوان لازم‌الاجراست؛ شکی نیست. اما باید دید جایگزین شدنش با فرد خاص چه نفع یا ضرری برای برخی افراد دارد؟!
آیا این آخرین جابجایی در شوراست؟
از انتخابات تا کنون، روزی شاهد برافراشته شدن بنر از سر تا ته یک خیابان برای موفقیت یک عضو شورا بودیم و روزی شاهد رفتش با یک حکم. بعدش را هم نمی‌دانیم که چه بلایی بر سر عزت و آبرویش در محلشان آمد. روزی به آمدن افراد کاربلد و متخصص در جمع شورانشینان دلگرم شدیم و روزی شاهد کن‌فیکون شدن برنامه‌ها و نظم شورا شدیم. اصلا نمی دانیم این ۶ نفر عضو که دائم در رفت و آمد بودند، چه بر سر زندگی فردی و اجتماعی و روح و روانشان آمد؟!
از تاثیرات فردی این جابجایی‌ها بگذریم، اما آیا در این میان کسی به شهر فردیس و ضرری که از این جابجایی‌ها بر پیکر شهر می‌رسد فکر می‌کند؟!
همه می‌دانیم استقلال رای در جمع شورانشینان شاید نه تنها فردیس در همه شهرها، آنطور که بایدو شاید، محلی از اعراب ندارد؛ نزدیکی افکارِ گروهی، بر آرایی که در صحن شورا می دهند اثرگذار است. حالا باید دید جابجایی یک نفر در شورا چقدر در ثبات مجموع مدیریت شهری موثر خواهد بود؟ آیا در غالب شدن آرای عده‌ای بر عده ای دیگر موافق یا مخالف شهردار، به ضرر یا نفع دیگران هست؟ اگر حکمی قطعی است؛ شکی بر لازم‌الاجرا بودنش نیست؛ پس چه نیاز است به هیاهوی مجازی و ملتهب کردن فضای جامعه؟!
این جابجایی‌ها تا کی ادامه دارد؟
به فرمایش مقام معظم رهبری «اعتماد مردم بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی است.» حضور مردم در انتخابات هم تبلور همین اعتماد است. که باید حفظ آن با بستن منافذ و خلاءهای قانونی در اولویت قرار بگیرد.
پایان پیام/
