چالش‌های طرح تبدیل خودروها به دوگانه‌سوز/ صرفه‌جویی قابل‌توجه در جایگزینی CNG با بنزین

خلیل علی‌عسگری، عضو انجمن وسایط نقلیه گازسوز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در سال 1398 با اخذ مصوبه شورای اقتصاد برای هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، پروژه تبدیل رایگان خودروهای عمومی کلید خورد.

وی افزود: پیرو طرح ارائه شده از سوی وزارت نفت مبنی بر حمایت از تولید و تبدیل کارخانه‌ای و کارگاهی یک میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار دستگاه خودروی تاکسی ، ون، وانت و مسافربر شخصی بنزین سوز به CNG سوز، اعضای شورای عالی اقتصاد در آذرماه سال 1398 به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، این طرح را بررسی و مورد تصویب قرار داد و اجرای این طرح توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آغاز شد.

* دوگانه‌سوز شدن 650 هزار خودروی عمومی در فاز نخست

علی‌عسگری در خصوص جزئیات اجرای این طرح گفت: در این طرح 6 پیمانکار توسط شرکت ملی پخش انتخاب شد و قرار شد در فاز اول طرح، 650 هزار خودروی عمومی دوگانه‌سوز شوند؛ پس از فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرا، پیمانکاران از خردادماه سال 1399 انجام فرآیند تبدیل را آغاز کردند.

عضو انجمن وسایط نقلیه گازسوز با بیان اینکه “از طرف دولت منبع مالی خاصی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته نشده و تأمین مالی از محل صرفه‌جویی مصرف بنزین انجام می‌شود”، گفت: تا امروز که حدود 36 ماه از اجرای این طرح گذشته، بیش از 300 کارگاه در سراسر کشور برای اجرای این طرح به‌کار گرفته شده و تقریبا 265 هزار خودرو توسط پیمانکاران به دوگانه‌سوز تبدیل شده است.

وی ادامه داد: تنوع خودروهای تبدیل شده به نحوی است که 80 درصد این تبدیل سهم وانت‌های سبک و سنگین بوده و حدود 20درصد نیز سهم مسافربرهای شخصی شده است.

علی‌عسگری خاطرنشان کرد: با تبدیل این خودروها و صرفه‌جویی در مصرف بنزین یا جلوگیری از واردات بنزین، تقریبا 160 میلیون دلار صرفه‌جویی ایجاد شده است.

* مزایای طرح تبدیل خودروهای بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز

وی افزود: به جرأت می‌توان این طرح را یکی از موفق‌ترین طرح‌هایی دانست که در آن ظرفیت‌های مندرج در ماده 12 قانون رفع موانع تولید به شکل اثربخش و بهره‌ور به کار گرفته شده است.

عضو انجمن وسایط نقلیه گازسوز در خصوص مزایای این طرح گفت: ایجاد اشتغال برای بیش از 30 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، کمک به کاهش آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها، ایجاد فضای لازم برای مدیریت بهینه و کاهش میزان مصرف بنزین به ویژه در شرایط فعلی که متأسفانه کشورمان واردکننده بنزین شده است، رفع مشکلات و تهدیدات امنیتی ناشی از وابستگی به یک نوع سوخت یا منبع انرژی، استفاده از مزیت نسبی کشور که دارنده ذخایر عظیم گازی است، صرفه‌جویی بیش از 160 میلیون دلاری تا حال حاضر که بدیهی است با توجه به استمرار جایگزینی مصرف گاز طبیعی با بنزین، این صرفه‌جویی حداقل در 10 سال آینده نیز ادامه داشته و جزء درآمدهای دولت خواهد بود، خودگردان‌ بودن طرح و نیاز نداشتن به تخصیص بودجه، ایجاد بستر مناسب برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، ایجاد بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای ارتقای تبدیل کارگاهی از نسل یک به نسل 4، به‌روزرسانی سامانه کنترل و پایش اتخادیه سوخت‌های جایگزینی با همکاری مشترک شرکت پخش، پیمانکاران و اتحادیه و به‌روز شدن مدارک خودروهایی که دئگانه‌سوز بودند اما کارت سوخت آنها تک‌سوز بود، از مزایای اجرای این طرح است.

وی ادامه داد: به‌رغم مزایای بسیار زیاد این طرح، متأسفانه این پروژه در حال حاضر با بی‌توجهی مسئولین مواجه شده و هیچ گونه تلاش موثری برای رفع مشکلات آن انجام نمی گیرد؛ به همین دلیل اغلب پیمانکاران با مشکلات زیادی در تأمین نقدینگی مورد نیاز مواجه شده‌اند و بیم آن می‌رود که با ادامه شرایط فعلی، پروژه متوقف شود.

علی‌عسگری با بیان اینکه “اختیارات کافی و کامل برای متولی طرح در نظر گرفته نشده”، گفت: حدود اختیارات متولی باید در حدی باشد که بتواند به سرعت و با قدرت تمام، مرتبطین و ذی‌نفعان را ملزم به همکاری کند؛ درحال حاضر شرکت ملی پخش برای این موضوع به‌عنوان متولی معرفی شده، در صورتی که اختیارات تعریف شده و اتوریته لازم را برای الزام به مرتبطین و ذی نفعان ندارد.

وی افزود: اقدامات متناطر با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها جاری نشده و قیمت‌های حامل‌های انرژی از قیمت‌های واقعی فاصله زیادی دارد؛ پرداخت یارانه بالا در حوزه بنزین باعث شده که قیمت آن از قیمت واقعی دور باشد و از جذابیت خودروهای دوگانه‌سوز، چه از نوع کارخانه‌ای و چه کارگاهی، کاسته شود.

* قیمت گازطبیعی معادل 30درصد قیمت حامل‌های رقیب در نظر گرفته شود

عضو انجمن وسایط نقلیه گازسوز با بیان اینکه “در قیمت‌گذاری گاز طبیعی و سایر حامل‌های انرژی باید مواردی مورد توجه قرار گیرد تا همزمان بتوان به سمت واقعی سازی قیمت‌ها حرکت کرد، بدون آنکه مصرف‌کنندگان دچار تلاطم تأمین و یا قیمت سوخت شوند”، گفت: از جمله این موارد این است که باید قیمت گازطبیعی معادل 30درصد قیمت حامل‌های رقیب در نظر گرفته شود تا اختلاف قیمت معنادار شده و برای مصرف کننده جذابیت ایجاد شود.

وی ادامه داد: همچنین قیمت حامل‌ها با شیب منطقی و بر اساس سرعت تبدیل سیستم سوخت خودروها افزایش یابد تا اختلاف قیمت مورد نظر حاصل شود.

علی‌عسگری با بیان اینکه “پیچیدگی فرآیند پرداخت و تأخیر در تسویه مطالبات پیمانکاران باعث شده که پیمانکاران با مشکلات فراوان مالی مواجه شوند”، گفت: با توجه به هزینه نسبتا بالایی که تبدیل هر خودرو دارد واضح است که تأخیرات طولانی در پرداخت می‌تواند نقدینگی پیمانکاران را حبس کرده و توان تولید آنها را به شدت کاهش دهد که لازم است مسئولان مرتبط با طرح در این زمینه بازنگری جدی کرده و برای این معضل چاره اندیشی کنند.

وی افزود: با گذشت مدت زمان تقریبا 36 ماه از اجرای طرح، قیمت‌های در نظر گرفته شده برای اقلام و کالاها همان قیمت‌های سال 98 است و هیچ‌گونه بازنگری و تعدیلی در قیمت‌ها صورت نگرفته؛ این درحالی است که اغلب اقلام با تورم بیش از 100 درصد و در بعضی موارد تا 250 درصد مواجه بوده‌اند؛ این موضوع باعث شده است که تبدیل برای پیمانکاران حاشیه سود خود را از دست داده و در عمل پیمانکاران وارد زیاد شوند که برای رفع این معضل لازم است که قیمت‌ها مجددا بر اساس شرایط جدید بازنگری شده و پس از کسب مجوزهای لازم، تعدیل متناسب با تورم در قرارداد اعمال شود.

این کارشناس انرژی، همسو نبودن و ناهماهنگی موجود بین نهادهای ذی‌نفع یا ناظر در جاری سازی فرآیند را سبب بروز برخی توقف‌های غیرضروری به طرح دانست و گفت: از این دست توقف‌ها می‌توان به توقف‌های ناشی از ارتباطات سامانه‌ای بین سازمانی، تأخیر در تدوین و تصویب استاندارد، تأخیر در اخذ مصوبه‌ها به ویژه مصوبات شورای اقتصاد و … اشاره کرد که بر مسئولین واجب است تلاش خود را برای رفع این موانع و چابک‌سازی سازمانی و بین سازمانی به عمل آورند.

وی ادامه داد: نبود تبلیغات مناسب و جامع برای پروژه از دیگر معضلاتی است که گریبانگیر این پروژه بوده که با گذشت حدود 36 ماه از آغاز طرح، هنوز به صورت جامع اطلاع رسانی مرتبط با آن انجام نشده است و بسیاری از کاربران خودروها اطلاعی از وجود چنین طرحی ندارند.

* “ایمن نبودن CNG” یک ذهنیت غلط است

علی‌عسگری با بیان اینکه “برای همه‌گیر شدن این طرح لازم است که تبلیغاتی وسیع در رسانه ملی و سایر ابزار رسانه‌ای صورت گیرد”، گفت: معضل دیگری که این طرح با آن درگیر است، وجود کارگاه‌های غیرمجاز و آموزش ندیده در سطح کشور است که به صورت غیرمجاز و با اقلام غیراستاندارد برای تبدیل اقدام می‌کنند؛ خودروهای تبدیلی غیرمجاز و ناایمن در جایگاه‌ها سوخت‌گیری می‌کنند و بر آنها نظارت نمی‌شود، سند خودروهای تبدیل شده اصلاح نمی‌شود و تجهیزات غیراستاندارد با هر کیفیتی نصب و سوخت‌گیری می‌شود؛ بازدیدهای دوره‌ای و اورهال انجام نمی‌شود و در اثر بروز این چرخه از رفتارهای غلط، خطرات شدیدا افزایش می‌یابد.

وی افزود: ذهنیت غلط ایمن نبودن CNG از این رویکرد ناصحیح شکل گرفته و بی‌میلی شدیدی در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است که مسئولین مرتبط با این موضوع باید به سرعت و با جدیت برای جمع‌کردن کارگاه‌های غیرمجاز اقدام کنند، چرا که وجود این کارگاه‌ها نه‌تنها برای این طرح، بلکه برای کل صنعت CNG یک تهدید حیاتی به‌شمار می‌رود، ضمن اینکه این موضوع می‌تواند خطرات ایمنی بسیار جدی برای مصرف‌کنندگان به‌همراه داشته باشد و خدای ناخواسته حیات مصرف‌کننده را به خطر اندازد.

عضو انجمن وسایط نقلیه گازسوز تصریح کرد: جایگاه‌های سوخت‌گیری فعلی هرچند از نظر حجم توزیع، می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف باشد، اما در بعضی از مناطق، تراکم مراجعه به آنها زیاد است و صفوف طولانی برای سوخت‌گیری ایجاد می‌شود که این امر موجب شده فرآیند سوخت‌گیری برای مصرف‌کننده گازطبیعی زمان‌بر باشد و میل و جذابیت کافی در مصرف‌کننده برای استفاده از این سوخت پاک کاهش یابد.

وی ادامه داد: مسئولین مرتبط باید مناطق پرتراکم مراجعه را شناسایی کرده و با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، میزان پراکندگی بار مراجعه را به نحو مطلوب، تغییر دهند.

* جای خالی طرح‌های تشویقی برای کاربران CNG

علی‌عسگری اذعان داشت: اداره مالیات علی رغم مصوبه شورای وزیران مبنی بر معافیت فعالان حوزه CNG در تولید قطعات و تبدیل خودروها نه‌تنها این معافیت را اعمال نکرده است بلکه بعضا با اعمال جرایم سنگین، مشکلات عدیده‌ای را برای این قشر ایجاد کرده است.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه “نبود طرح‌های تشویقی برای کاربران CNG یکی از عواملی است که باعث کاهش رغبت دارندگان خودرو به استفاده از گازطبیعی شده”، گفت: ایجاد قوانین تخفیف با معافیت مالیاتی برای خودروهای دوگانه‌سوز، کاهش یا رفع محدودیت‌های ترافیکی برای خودروهای دوگانه‌سوز، ایجاد سهولت و تخفیف در تعرفه‌های معاینات فنی، صدور مجوز استفاده از کمپرسورهای خانگی برای تسهیل در سوخت‌گیری با استفاده از خط لوله خانگی و ارائه تسهیلات لازم برای تبدیل خودرو به صورت بلاعوض یا وام طولانی مدت، چند نمونه از طرح‌های مشوق قابل اجرا برای افزایش رغبت استفاده از سوخت CNG‌ است.

وی افزود: همچنین نبود طرح‌های حمایتی و تشویقی برای تولیدکنندگان مجموعه‌ها و قطعات CNG یکی از عواملی است که باعث بروز مشکلات برای تولیدکنندگان شده و عملا انگیزه‌های ایشان را در تلاش برای بهبود مستمر کاهش داده که در نتیجه این امر، سطحی کیفی مجموعه‌ها و قطعات از سطح کیفی مطلوب فاصله گرفته و همین موضوع نارضایتی نسبی را در سطوح مصرف در پی داشته که می‌توان طرح‌هایی چون ایجاد قوانین تخفیف یا معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان حوزه CNG‌ و کاهش یا رفع محدودیت‌های وارداتی و تعرفه‌های گمرکی برای تولیدکنندگان را از طرح‌های مشوق در این زمینه برشمرد.

انتهای پیام/