ضرورت شفاف‌سازی در خصوص ۲ مسئله تبعیض‌آمیز مالیاتی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از نکاتی که در ارتباط با سازمان امور مالیاتی وجود دارد رایزنی برخی اصناف با این سازمان است. این صنوف که عموما شامل اصناف قدرتمند می‌شوند همواره و در دوره‌های مختلف به سازمان امور امور مالیاتی فشار وارد می‌کنند و بعضا امتیازاتی را نیز کسب می‌کنند.
چنین مواردی نمونه بارز تبعیض در حوزه مالیات ستانی است که یکی از نمونه‌های آن ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده بود. در حالی ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده از سال 1396 برای تسهیل پرداخت مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی اعمال شد که تنها برخی از اصناف در چارچوب آن قرار گرفتند و همین مسئله باعث شده تا این تصور به وجود بیاید که بین اصناف تبعیض به وجود آمده است.
در بخشنامه مربوط به ضرایب کاهشی مالیات ارزش افزوده اصناف تنها نام 23 صنف ذکر شده بود که با اعمال این ضرایب مالیات آنها از حدود 9 درصد به نیم درصد کاهش پیدا می‌کرد. باید توجه داشت که بحث ضرایب کاهشی مربوط به پرونده‌های مالیاتی پیش از سال 1400 است.
ماجرای جلسات صنوف قدرتمند با سازمان امور مالیاتی در فصل مالیات‌ها
در حال حاضر نیز شاهد تکرار چنین مواردی هستیم. به طور مثال اخیرا یکی از صنوف قدرتمند به اعضای خود اعلام کرده است که براساس جلسه برگزار شده با رییس سازمان امور مالیاتی اعضای این صنف می‌توانند از امکان بارگزاری اعداد و ارقام درآمدی پس از اعمال کسورات قانونی در روزهای باقیمانده، بهره‌مند شوند.
ضرورت شفاف‌سازی در خصوص دو مسئله تبعیض‌آمیز
با توجه به اظهارات اخیر سیدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی که اعلام کرده بود اگر تا 23 خرداد فرم تبصره 100 ق.م.م برای مودیان بارگذاری نشود این دسته باید نسبت به تنظیم اظهارنامه اقدام کنند این ابهام به وجود آمده است که آیا قرار است برخی اصناف از این قاعده مستثنی باشند؟
ابهام دومی که وجود دارد این است که در سال گذشته تراکنش دستگاه‌های کارتخوان متفرقه اعضای یک صنف خاص که ابزار اضافه دریافتی و گران‌فروشی برخی از آنها است، تا حدی نادیده گرفته شد و این سوال وجود دارد که آیا قرار است با رایزنی‌هایی که انجام شده است این اتفاق در خصوص عملکرد سال 1401 نیز تکرار شود؟ این موارد ابهاماتی است که سازمان امور مالیاتی باید در خصوص آنها شفاف‌سازی کند.
بحث اصلی این است که اگر قرار است تسهیلاتی در اختیار اصناف قرار بگیرد همه صاحبان مشاغل از آن بهره‌مند شوند نه آنکه تنها صنوفی که اساسا امکان چانه‌زنی بیشتری دارند بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
انتهای پیام/
