10 درصد تعاونی‌ها مربوط به زنان است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خاطره استاد رضایی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس آخرین آمارها از وزارت تعاون حدود 98 هزار شرکت تعاونی در کشور فعال هستند که از این تعداد حدود 10 درصد یعنی 9800 شرکت تعاونی مربوط به بانوان است.
وی افزود: تعاونی‌های زنان در 24 گرایش فعالیت می‌کنند و همچنین 3500 شرکت تعاونی هم در صف انتظار برای تشکیل هستند.
رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه اولین کنگره ملی بانوی ایرانی (باور) در 25 مرداد ماه امسال برگزار می‌شود، گفت: کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران به همراه شبکه تجارت ایران و سایر شرکای اجتماعی اقدام به برگزاری این کنگره می‌کنند. در این کنگره 4 پنل تخصصی در حوزه زنان برگزار می‌شود و تا آخر سال 2 جلسه تامین محتوا قبل از کنفرانس و 5 جلسه تامین محتوا تا آخر سال در موضوع فعالیت و کسب و کار زنان برگزار می‌شود.
استاد رضایی با اشاره به 5 حق بانوان گفت: حقوق آموزش، سلامت، غذا، مسکن و اشتغال از حقوق اساسی زنان است و در نظر داریم خروجی این نشست‌ها به سمت هم‌افزایی مردمی در حوزه کسب و کار زنان و سلامت و آرامش روان آنان منجر شود.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم ایران مقتدر و سلامت داشته باشیم باید جامعه زنان تقویت شود و حضور مؤثر اجتماعی داشته باشند.
رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: اتاق تعاون ایران تنها اتاق از بین 3 اتاق کشور است که کمیسیون بانوان در آن فعال است و تشکیلات بانوان سازماندهی شده است. در همین راستا در 2 سال گذشته فضا به سمت برطرف کردن ضعف‌های ساختاری در کسب و کار بانوان رفته است و تلاش ما ارتقای بهره‌وری و ساختارسازی و شبکه‌سازی برای کسب و کار بانوان است.
استاد رضایی با بیان اینکه در ویرایش اول لایحه برنامه هفتم توسعه بخش تعاون مورد غفلت قرار گرفته بود، گفت: ما از طریق فراکسیون تعاون و فراکسیون زنان تلاش کردیم به بخش تعاون و به ویژه بخش زنان در لایحه هفتم توجه شود و امیدواریم تا مرحله تبدیل شدن لایحه به قانون به مسئله تعاون در برنامه توجه شود.
وی اضافه کرد: در قانون لفظ تعاونی زنان وجود ندارد، اما 10 درصد تعاونی‌های فعال کشور در اختیار بانوان قرار دارد و تعاونی‌هایی که بالای 70 درصد اعضای آن از زنان باشد، به عنوان تعاونی بانوان شناخته می‌شود.
رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران با ابراز گلایه از اینکه در واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون توجه نشده است، اظهار داشت: قانون اساسی اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم‌بندی کرده است اما در واگذاری‌ها، بخش تعاون نادیده گرفته شده است و ما تلاش داریم در کنگره ملی بانوان پنل تخصصی در زمینه کسب و کار زنان برگزار کنیم.
به گفته استاد رضایی؛ ویژگی کسب و کار زنان این گونه است که اگر در زمینه کسب و کارها، وام‌های آنها امهال نشود، علاوه بر اینکه درگیر مشکلات اقتصادی می‌شوند، دچار مشکلات خانوادگی هم می‌شوند، چون ممکن است یک زن کارآفرین به زندان برود و مشکلات جدی خانوادگی برایش ایجاد شود و ما تلاش می‌کنیم از نظر حقوقی زنان تعاون‌گر و کسب و کارهای آنان را مورد حمایت قرار دهیم.
در این نشست خانم شاه اسماعیلی نیز گفت: باید بازگشت موثری به حوزه زنان، اشتغال و توانمندی آنان داشته باشیم.
وی گفت: نرخ مشارکت زنان در اقتصاد از 17 درصد قبل کرونا به 13 درصد کاهش یافت، البته در عرصه‌های غیررسمی مانند اشتغال فضای مجازی و اینستاگرام 70 درصد کسب و کارهای اینستاگرامی مربوط به زنان است.
به گفته شاه اسماعیلی کارشناس امور زنان؛ بخش تعاون سرمایه اجتماعی بالایی ندارد و متأسفانه استیلای گفتمان سرمایه‌داری در کشور حکمفرماست. ما تلاش کردیم در قالب کنگره زنان به تدوین سند کسب و کار زنان بپردازیم و در این سند تلاش می‌شود از کنشگری اجتماعی زنان و کسب و کار آنان حمایت شود.
همچنین شهیدیان رئیس مرکز ترویج و آموزش مسئولیت اجتماعی گفت: مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توسعه جوامع محلی و ارتباط جوامع محلی با کنشگران اجتماعی به عنوان مطالبه فردی و اقتصادی در شهر و روستا به‌شمار می‌رود.
به گفته وی؛ در شرکت‌های تعاونی 7 نفر و در شرکت‌های خاص یک نفر وجود دارد.
همچنین قهرمانی، کارشناس حوزه زنان، نبود سیاست کلان در حوزه زنان را از مشکلات کسب و کار آنان دانست و گفت: در کنگره ملی زنان تلاش می‌شود مواردی که در ارتباط با کسب و کار زنان باعث ایجاد جرم و بزه می‌شود، شناسایی و معرفی شود. در حالت کلی ارتکاب جرم زنان کمتر و درصد بزه‌دیدگی آنان بیشتر است، اما وقتی قرار باشد زنان حضور پررنگ‌تری در اجتماع داشته باشند، آسیب‌پذیری آنها هم بیشتر می‌شود.
وی گفت: اگر در قانون مبارزه با پولشویی دقت نشود، زنان می‌توانند در کسب و کارهای خود دچار بزه و یا قاچاق انسان شوند، بنابراین کمک می‌کنیم میزان جرم و بزه‌دیدگی زنان در کسب و کارهای اجتماعی کاهش پیدا کند.
وی همچنین یکی از موانع را رویکرد فقهی و اجازه حضور زنان در اجتماع و در عرصه بین‌المللی منوط به اجازه شوهر عنوان کرد و گفت: در این زمینه باید سند جامع زنان تهیه شود. ما هنوز سیاست کلی در حوزه زنان نداریم. در این زمینه دچار سردرگمی هستیم و حوزه زنان در 10 سال آینده بسیار مهم خواهد شد.
پایان پیام/
