ماجرای مجوز ترخیص لوازم یدکی و لوازم خانگی از بازارچه های مرزی با افغانستان/ لزوم شفاف سازی در مورد واردات بدون “ثبت آماری”

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه 6 فروردین ماه  هیات دولت در خصوص فعالیت خرده فروشی مرزنشینان در بازارچه های مرزی استانهای همجوار با کشور افغانستان مجوزی برای ورود کالاهای نو و مستعمل از طریق گمرکات مرزی منطقه مذکور صادر شده است.

بر اساس این تصویب نامه، خرید و فروش کالاهای تعیین شده در کارگروه ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی تایید شده به مهر هیات دولت، به صورت خرده فروشی در محوطه بازارچه های مرزی مصوب با کشور افغانستان به صورت پته گمرکی توسط هر سرپرست مرزنشین ساکن شهرهای مرزی همجوار کشور افغانستان دارای کارت الکترونیک مبادلات مرزی معتبر، تا سقف 400 دلار برای هر خانوار با معافیت از سود بازرگانی مجاز می باشد.

گفتنی است: تصویب نامه خرید و فروش کالا توسط مرزنشینان با کشور افغانستان به پیشنهاد نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه هیات وزیران مورخ بیست و چهارم اسفندماه سال 1401تصویب شده است.

بر این اساس تعداد محدودی از تجار با تجمیع امتیاز سرپرست مرز نشینان ساکن شهرهای همجوار کشور افغانستان امکان واردات انبوه  اقلامی مثل لوازم خانگی و لوازم یدکی مستعمل از کشور افغانستان را دریافت کرده اند.

هم اکنون میزان قابل توجهی از ای اقلام مصرفی در مرز مذکور آماده ورود به کشور از طریق گمرکات استان سیستان و بلوچستان از جمله میلک و … بوده که بحث مجوز ثبت سفارش و یا ثبت آماری آنها شفاف نیست.

به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ کالایی بدون ثبت سفارش و ثبت آماری امکان ورود به کشور ندارد. این درحالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز الزام دریافت ثبت سفارش یا ثبت آماری برای ورود کالا به کشور تاکید کرده است.

این در حالی است که پیگیری خبرنگار تسنیم نشان میدهد هم اکنون محموله هایی از لوازم خانگی و لوازم یدکی در مرزهای شرقی کشور بدون ثبت اماری اماده ترخیص از گمرکات مربوطه هستند که بایستی در این خصوص شفاف سازی شود.

نکته بعدی اینکه در تصویب نامه 6 فروردین ماه به بحث ثبت اماری برای ورود کالا از بازارچه های مرزی اشاره ای نشده است.

بر این اساس هم اکنون دفتر مقررات صادرات و واردات بر دریافت گواهی ثبت اماری اصرار داشته و از طرف دیگر مسیر حکم قانونی ماده 12 نیز طی نشده است. بر این اساس کلیه مجوزهای مربوط به ورود و صدور کالا باید از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شود.

انتهای پیام/