افزایش حقوق عامل تورم نیست

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر اعلام کرده است که این نرخ طی یک دهه از 19درصد به بیش از 30درصد افزایش یافته است، در واقع بیش از 30درصد جمعیت زیر خط فقر هستند و براساس معیارهای بسیار حداقلی، «فقیر» به حساب می‌آیند.

آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره خط فقر می گوید: خط فقر به طور کلی فقر، هنگامی در یک جامعه بروز می کند که افراد از سطح رفاه معینی که طبق معیارهای آن جامعه، معقول تلقی می شود، برخوردار نباشند. بدین ترتیب ممکن است در یک کشور در حال توسعه، فقر به معنی محرومیت از امکاناتی تلقی شود که صرفاً برای حیات ضروری است در حالی که این پدیده برای یک کشور پیشرفته، به معنای محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی معمول خاص آن کشور باشد.

وی گفت: کشور ما ایران نیز از گزند فقر در امان نمانده و بر اساس آمار و اطلاعات موجود، بخش وسیعی از افراد جامعه، در فقر به سر می برند.اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر اعلام کرده است که این نرخ طی یک دهه از 19درصد به بیش از 30درصد افزایش یافته است، در واقع بیش از 30درصد جمعیت زیر خط فقر هستند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد:با توجه به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به سی میلیون نفر زیر خط فقر به سر می‌برند و این در حالیست که برهمان اساس، حدود 3میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند. اگر بعد متوسط خانواده در کشور را براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، 3.3 نفر در نظر بگیریم، امروز جمعیتی بالغ بر 9میلیون و 900هزار نفر در کشور دچار فقر مطلق هستند به عبارت ساده‌تر، نزدیک به ده میلیون نفر از تامین ساده‌ترین نیازهای خوراکی و مسکن، ناتوانند و نمی‌توانند کالری مورد نیاز برای زندگی روزانه را به دست آورند.

 وی گفت: شاخص های اقتصادی مختلفی در خصوص شرایط اقتصادی مردم و توزیع مناسب ثروت و درآمد داده های اقتصادی را تحلیل میکنند که مهمترین آنها شاخص فلاکت و ضریب جینی است.هر چند در دهه های اخیر دولتمردان با تغییر تعاریف سعی در مطلوب نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور دارند ولیکن واقعیت زندگی مردم با ارقام و آمار اعلامی تناسبی ندارد.

 حاجیان فرد ادامه داد: با استناد به آمار رسمی تائیدی برای افزایش توزیع نابرابر درآمد و ثروت و افزایش فاصله طبقاتی به نفع مرفهین جامعه است، جایی که در کنار تمامی عوامل، تورم، عدم ثبات اقتصادی و سهم قابل توجه یارانه‌های پنهان برای قشر ثروتمند قابل تامل است.از طرفی بار تورمی جامعه که همان مالیات غیر مستقیم است بر دوش قشر آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه است.

وی گفت: سالهاست که با بودجه ریزی غلط و لحاظ منابع ناپایدار در بودجه‌های سنواتی، دولت ها به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم حرکت کرده اند که در این حالت به نوعی برداشت از اقشار ضعیف صورت می‌گیرد و طی سال‌های گذشته ضریب جینی حدود 0.4 بوده که خود نشان‌دهنده رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ایران عامل اصلی تورم افزایش حقوق نیست، بلکه بی‏ انضباطی دولت، سرکوب قیمت انرژی و نرخ بهره بانکی است که عملاً باعث می‏‌شود به صورت درون‌زا تورم تولید شود، چون ایجادکننده کسری بودجه هستند.براساس اعلام مراکز تحقیقاتی اکنون 55درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است. این فرایند امکان رشد و توسعه اقتصاد را می‏گیرد، چون رشد اقتصاد همواره در بخش رسمی رخ می‌دهد درحالی‌که در بخش غیررسمی دلالی است که رشد می‏کند.

 حاجیان فرد گفت: دولت در بودجه1402 تورم را حدود 45درصد در نظر گرفته، اما تنها 27درصد حقوق و دستمزد را افزایش داد. شاخص دیگر رقم سبد معیشت خانوار است که برای امسال رقم 13میلیون و 900 هزار تومان و حداقل دستمزد هفت‏ میلیون و 308 هزار تومان تعیین شد یعنی دستمزد تعیین‏ شده، شش‏ میلیون و 592 هزار تومان کمتر از رقم سبد معیشت اعلام شده است و این نیز در حالی بود که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعتقاد داشتند، سبد معیشت 17میلیون و 500 هزار تومان است.

وی می گوید: شاخصه سوم نیز خط فقری است که براساس گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر خانواده چهارنفره به‏ طور میانگین در کشور هفت‏ میلیون و 700 هزار تومان است که حداقل حقوق سال 1402، چهارصد هزار تومان کمتر از خط فقر اعلامی دولت است.جالب اینجاست که در جریان مذاکرات مزدی 1402، نمایندگان دولت و کارفرمایان راضی نشدند ارقام گروه کارگری برای خط فقر که در آن زمان بسیار حداقلی و 18میلیون تومان بود را به عنوان نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری بپذیرند؛ بعد از هفته‌ها جنجال و بحث، به عدد 13میلیون و 400هزار تومان برای نرخ حداقلی سبد معیشت خانوار – موضوع بند دوم ماده 41قانون کار- رسیدند اما جالب‌تر اینکه، حتی همان رقم 13میلیون تومان را به عنوان «مبنای تعیین حداقل دستمزد 1402» نپذیرفتند؛ در نهایت، مزد و مزایا روی هم رفته 9میلیون تومان تعیین شد.

 کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش57 درصدی میزان رشد دستمزدها در سال قبل هم به دلیل رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها نتوانست معیشت کارگران را درسال قبل به خوبی بهبود بخشد و چه بسا امسال قشر کارگری به دلیل فشار مضاعف درتامین هزینه های زندگی سخت ترین شرایط را گذراندند. طی آخرین بررسی ها از مجموع 70هزار میلیارد تومانی که بابت مالیات طی 11ماه گذشته اخذ شده است، 46هزار میلیارد تومان آن از کارگران ، کارمندان و قشر حقوق بگیر اخذ شده این مساله نشان میدهد که زور دولت فقط به قشر ضعیف جامعه رسیده و توان اخذ مالیات از دهک های بالای جامعه مخصوصا 20درصدی که بالغ بر 50درصد ثروت ایران را در دست دارند را ندارد.بررسی ها نشان می دهد به دلیل افزایش سرسام آورهزینه های زندگی و کم ارزش شدن پول ملی در پی رشد نرخ تورم طی چند سال اخیر بخش عمده ای از مستاجران با کوچ از کلانشهرها به حاشیه شهرها کشیده شده اند، از طرفی خیلی از سرپرستان خانوار این روزها نمی توانند هزینه سنگین سبد مصرفی، آموزش فرزندان، درمان و…پوشش دهند.

وی گفت: طی تحقیقات بعمل آمده، تورم رابطه مستقیمی با آسیب های اجتماعی بویژه سرقت در کشور دارد و با افزایش تورم علاوه بر آسیب های اجتماعی و بروز ناهنجاریها ، جرم ها مخصوصا سرقت افزایش می یابد، لذانباید فقط مسایل مالی و پولی و تأمین کسری بودجه ها در محاسبات دولت ها مدنظر قرار گیرد چراکه بروز آسیب های اجتماعی مقدمه دیگر ناهنجاری های اجتماعی است.

حاجیان فرد در پایان افزود: یکپارچگی و تمرکز قدرت باعث اقتصاد دستوری شده و سازمانهای مستقلی از جمله بانک مرکزی ، بانکها ، سازمان بورس و… که در همه اقتصادهای دنیا مستقل اند در کشورما با دولت ها روابط نزدیکی دارند که این باعث شده بانک مرکزی با چاپ پول، بانکها با خلق پول و اعطای تسهیلات به صاحبان رانت و سازمان بورس واوراق بهادار با فریز کردن پول و کاهش ارزش دارایی سهامداران هر یک عاملی در کاهش ارزش پول ملی و بحرانی شدن وضعیت اقتصاد کشور و به طبع کارگران و کارمندان و قشر آسیب پذیر دارند.

انتهای پیام/