اهداف برنامه هفتم برای رشد اقتصادی قابل حصول است، به شرطها و شروطها

خبرگزاری تسنیم، کشور ایران از قبل و بعد از انقلاب اسلامی دارای برنامه های پنج‌ساله توسعه بوده است. شش برنامه توسعه در قبل ازانقلاب و شش برمامه توسعه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی در کشور تدوین و بعضاً اجرایی شده است. اما از این لحاظ کدام یک از برنامه‌های توسعه از بعد اجرا موفق بوده و کدام برنامه‌های توسعه توفیق چندانی از نظر اجرا نداشته ، باید نظر اجمالی به عملکرد برنامه های توسعه داشت.

تعدد برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در قبل و بعد انقلاب اسلامی:

قبل از انقلاب اسلامی شش برنامه پنج ساله توسعه در رژیم گذشته تدوین و پس از تصویب قوای تقنینی و ابلاغ آن به دولت، به موقع اجرا در آمد. البته برنامه ششم توسعه که اجرای آن از سال 57 الی  1361 تعیین شده بود  با پیروزی انقلاب اسلامی اجرا نشد. اولین برنامه پنج ساله توسعه در قبل از انقلاب، مربوط  به سال‌های 27  الی 1333 بود و آخرین برنامه‌ای که (برنامه پنج ساله پنجم  توسعه) در سالهای 52 الی 1356 به اجرا در آمد.

همانطور که اشاره شد برنامه ششم توسعه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران  به موقع اجرا در نیامد.

در این یادداشت پرداختن به یک یک برنامه های توسعه قبل از انقلاب ، بررسی و تحلیل را طولانی می‌کند. در یک کلام عملکرد برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در قبل انقلاب اسلامی  نشان می‌دهد به اهداف خود نرسید و توفیق چندانی در عمل اجرا حاصل نداشت. با توجه به اینکه سیاست انبساط مالی و ارزی چگونه توانست در افزایش نرخ تورم در طی اجرای برنامه پنجم توسعه تاثیرگذار شود، اشاره مختصری به آن خواهیم داشت.

در سال 1973 میلادی، جنگ اعراب با رژیم صهیونیسی قیمت جهانی نفت را به شدت افزایش داد. این افزایش قیمت نفت  و افزایش در آمدهای حاصل از صادرات نفت خام در سال 53 ، سبب شد تا برنامه پنجم توسعه دستخوش تغییرات عمده از نظر افزایش اعتبارات ارزی شد. حجم اعتبارات ارزی برنامه با وجودی اینکه بیش یک سال و نیم از عمر برنامه پنجم گذشته بود اعتبارات ارزی برنامه از 35.7 میلیارد دلار به 68 میلیارد دلار افزایش یافت. نتیجه این تغییرات اعتبارات ارزی و پولی که عملاً توازن یک بودجه متعادل  را  بهم زد، اولاً، یک تورم غیر قابل پیش‌بینی را به محصولات داخلی و صادراتی تحمیل کرد. ثانیاً با بروز بیماری هلندی در اقتصاد به همراه افزایش در آمد دولت هزینه‌های دولت نیز افزایش یافت. با افزایش قیمت کالاهای داخلی و تورم کالاهای وارداتی باعث نرخ تشدید تورم شد. این وضعیت که با افزایش مصرف برق و کاهش اجباری اوقات کاری صنوف، موجب نارضایتی  بیشتر مردم شد. لذا به تدریج زمینه را برای پیروزی انقلاب اسلامی هموار کرد.

برنامه‌های پنجساله توسعه در بعد از انقلاب اسلامی

شش برنامه توسعه اجرا شده در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی تاکنون تدوین، تصویب و اجرایی شده است. این برنامه‌های توسعه به طور کلی دچار نوسانات زیادی از نظر اجرا شده است. غیر از برنامه سوم توسعه تا حدودی از نظر محتوا و اجرا موفق بود، سایر برنامه توسعه موفقیت چندانی نداشته است. حتی برخی از برنامه‌های توسعه پنج ساله، درصد کمی از بخش‌هایی برنامه اجرایی شد .

برنامه‌های توسعه یکی از مهمترین سند ملی برای اجرا و انجام  بخش های مختلف فعالیت های  کشور در زمینه مو ضوعاتی نظیر اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی  و فرهنگی  کشوردر یک دوره معین است . کشورهایی که در برنامه های توسعه ای خود موفق بوده اند ، به صورت کامل به آن عمل کرده اند می توان نمونه هایی از آنها را ذکر کرد . کشور کره جنوبی نمونه موفق کشور در حال توسعه بود ، که پنج برنامه پنج ساله را به طور دقیق با فرماندهی واحد به موقع اجرا گذاشته است . دربرنامه پنجساله اول ، باتوجه به مزیت نسبی کره جنوبی در تولیدات صنایع نساجی و تولید و صادرات نخ و نیز محصولات صنایع نساجی به سراسر دنیا به یکی از تولیدات بامزیت نسبی تولید در داخل کشوردر اولین برنامه پنجساله توسعه در اولویت قرار گرفت و در آخرین برنامه توسعه پنجساله یعنی برنامه پنجم توسعه  نیز، صنایع خودرو سازی که مورد هدف سرمایه گذاران برای تولید قرارگرفته بود ، دربرنامه پنجم توسعه قرار گرفت .  این صنایع ابتدا با صنایع مونتاژ و مشارکت و حضور سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خودرو سازی دنیا ، مورد توجه برنامه ریزان و مجریان قرارگرفت . دراین برنامه هم  کره جنوبی به طور کامل ، موفق عمل کرده است . کشورهای درحال توسعه دیگر نظیر هند ، مالزی ، ترکیه ، و برزیل نمونه های دیگری را می توان نام برد که در فرآیند توسعه اقتصادی تحت اقتصاد برنامه ای به طور موفق عمل کرده اند . علت اصلی موفقیت آنها تقسیم بندی اولویت براساس امکانات و توانمندیهای داخلی و مزیت های نسبی ، جذب سرمایه گذاری های خارجی و فعال کردن یک بخش خصوصی توانمند ، استمرار اجرای برنامه ها در دوره و زمان تعریف شده ، و بالاخره فرماندهی واحد در اجرای برنامه ها ، ازشروط موفقیت برنامه های توسعه ای این کشورها بوده است.

برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران  :

برنامه هفتم توسعه  در زمانی رو نمایی شد ، مدت مدیدی از اتمام دوره برنامه ششم توسعه گذشته بود و با تأخیر زمانی تدوین و رو نمایی شد . جا داشت پیوست برنامه توسعه هفتم ، گزارش کوتاهی از عملکرد شش برنامه پنجساله توسعه ای قبلی و علت موفقیت ها و ناکامی های برنامه ها درعمل و اجرا ، تهیه می شد . تا درتدوین و تنظیم برنامه هفتم با توجه به این گزارش تحلیلی استناد می شد و با وقوف به مشکلات قبلی از علت ها و مشکلات که در اجرای برنامه های توسعه را دچار چالش نمود، اجتناب شود . اگر این گزارش تحلیل چگونگی عدم موفقیت برنامه های توسعه ای قبلی وجود دارد ، حداقل درانظار تحلیل گران و صاحبنظران بیرونی که عملکرد دولت را رصد می کنند ، قرار داده نشده است . گرچه اعداد و ارقامی از عملکرد برنامه های توسعه در دودهه گذشته در پیشگفتار ارایه شده است و علت ناکامی ها و چرایی عدم موفقیت برنامه های توسعه اشاره ای نشده است .

ارقام عملکردی برنامه های توسعه در دو دهه گذشته نشان می دهد به رغم اجرای طرح های تحول اقتصادی به عبارت دیگر جراحی اقتصادی که با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی از دولت مهرورزی آغاز شد و درکنار آن ، طرح پرداخت یارانه نقدی به همه دهک های درآمدی شروع شد و اکنون نیز در دولت سیزدهم ، اجرای این سیاست های تعدیل اقتصادی ادامه دارد ، هیج اثر مثبتی در متغیر های اقتصاد کلان نداشته است . به زبان آمارهای اقتصادی که در پیش گفتار برنامه هفتم توسعه آمده ، آمارهای مأیوس کننده ای را به نمایش  می گذارد .

به نحوی که :

تولید ناخالص داخلی از سال 90 الی 1400 فقط 70 هزار تومان به آن افزوده شده است . به عبارت دیگر حجم حقیقی اقتصاد در یک دهه فقط 10 در صد رشد داشته است و از سال 85 الی 90 تنها 11 درصد افزایش یافته است .

متوسط  رشد اقتصادی سه برنامه توسعه قبلی فقط 8/1 درصد بود . درحالی که این رشد دربرنامه های توسعه 8 درصد تعیین شده بود .

افزایش ضریب جینی از 34. درصد به 38. درصد.

طولانی شده عمر طرح های اقتصادی از 10 سال از سال 91 به  6/17 سال تا سال 1400 .

افزایش نقدینگی از 17 درصد قانون بودجه به بالای 30 درصد .

کاهش رشد صادرات غیر نفتی به 5/3 درصد با توجه به 7/21 درصد در قانون برنامه ششم توسعه .

کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه .

کاهش رشد سرمایه گذاری 5/4 درصد با توجه به برنامه هدف 5/ 21 درصدی .

نرخ منفی بهره وری در دو دهه گذشته .

متوسط نرخ تورم 20 درصد دریک دهه گذشته و نرخ تورم  بالای 40 درصد در4 سال گذشته.

این ارقام و آمار اقتصادی نشان دهنده این واقعیت انکارناپذیر است که سیاست‌های تعدیل اقتصادی به عبارت دیگر جراحی اقتصادی در دو دولت قبلی و دولت فعلی ، نتوانسته به اهداف مورد انتظار برنامه ریزان و مجریان  که این سیاست اقتصادی را بدون توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و بدون در نظر گرفتن موانع ومحدودیت های بیرونی و عدم وچود یک بخش خصوصی قدرتمند اجرا کرده اند ، نایل آیند  .

روند رشد اقتصادی  از سالهای 99 ، 1400 ، 1401 که درحول رقم 4درصد درجا زده است و سهم رشد بخش نفت و خدمات بیشترین سهم را دررشد 4 درصدی در این سالها داشته و پیش بینی رشد اقتصادی ایران توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بالغ بر 4/2 درصد در سال 1402 ، مشاهده می شود درصورت تحقق این میزان از رشد اقتصادی ،  از متوسط رشد اقتصادی سه سال گذشته با وجود اجرای طرح اصلاحات اقتصادی از سال 1401 کمتر است . با توجه بهروند عملکرد اقتصادی اشاره شده، اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم روش کاری خود را در اجرای طرح جراحی اقتصادی تغییر ندهد ، چه بسا برنامه هفتم توسعه هم به سرنوشت برنامه های قبلی توسعه دچار شود .

اما به طور کلی می توان به صورت مختصر و کوتاه ا به عدم موفقیت برنامه ها ی تو سعه ای قبلی که مصداق همگانی برای کلیه شش برنامه توسعه دارد ،  اشاره داشته ای باشیم ، مشکلات زیر قابل طبقه بندی است :

1. گسترگی و پیچیدگی مفاهیم و موضوعات برنامه های تدوین شده سبب سر درگمی کارها درعمل و اجرا شده است .  به نظر می رسد قرار بود همه کمبود های کشور دریک برنامه مرتفع شود . لذا به اولویت های برنامه با توجه به امکانات مالی ، نیروهای مشکلات انسانی و فنی  کمتر توجه شده است .
2. عدم شناسایی نیازها و مشکلات در ضمن اجرا درجهت تأمین مالی برنامه ها با توجه به موانع عوامل بیرونی ، نوسانات درآمدهای ارزی ازکم و زیاد شدن میزان صادرات و قیمت نفت ،  اجرا ی برنامه های توسعه را  دچار وقفه زمانی می نماید .
3. تغییر دولت ها و به همراه تغییر سلیقه های مدیریتی ، سبب عدم اجرای برنامه های توسعه شده و حتی در مواقعی خلاف برنامه حرکت کرده اند یا باعث تغییر زود هنگام آن شده اند .
4. عدم وجود یک فرماندهی واحد در اجرای برنامه ها ی توسعه و هرز رفت منابع به امور زود بازده و رو بنایی ، در واقع منابع کشور را به هدر داده است .
5. عدم نظارت و کنترل دراجرای برنامه های توسعه و عدم بازخواست عوامل مانع ساز در اجرای برنامه ها .

در اجرای برنامه توسعه هفتم اگر به علت ناکامی ها ی قبلی توجه نشود ، چه بسا به سرنوشت شش برنامه توسعه قبلی دچار خواهد شد .

مشخصات برنامه های محتوایی برنامه توسعه هفتم :

برنامه توسعه هفتم دارای 7 بخش در زمینه های اقتصادی ، زیربنایی ، فرهنگی ، اجتماعی ، علمی ، فناوری و آموزشی ، سیاست خارجی ، دفاعی و امنیتی ، اداری ، حقوقی و قضایی است . و این بخش ها نیز در مجموع دارای 22  فصل می باشد .

طبق اظهار رییس سازمان برنامه و بودجه ، برنامه توسعه هفتم ” مسأله محور” است . البته با توجه به مشکلات کنونی اقتصادی کشور ، سیاست خوبی برای حل پایه ای معضلات اقتصادی ، پولی و مالی کشور نظیر مهار تورم ، چگونگی رشد تولید ،  کنترل و تثبیت نرخ ارز ،نحوه کنترل و هدایت نقدینگی ،  برنامه تقویت ارزش پول ملی ، چگونگی جذب سرمایه گذاری ، وعمق دادن به بازارسرمایه ، افزایش نرخ اشتغال و اصلاح نظام مالیات ستانی ، و نظام بانکی از جمله مسایلی است ، باید درطی اجرای برنامه هفتم توسعه برای حل وفصل آنها برنامه داشته باشد.

1-مزیت های تدوین برنامه توسعه هفتم :

البته دراین یادداشت صرفاً به موضوعات اقتصادی برنامه  توسعه پرداخته شده است .

الف – مسأله محور بودن برنامه یک حسن بزرگ محسوب می شود . زیرا ازکلیشه ای بودن همیشگی اجتناب شده است . به موضوعاتی پرداخته می شود ، کشور در حال حاضر با این مشکلات مزمن در رنج و مشقت فراوان است . نظیر نرخ تورم بالا ، رشد و حجم نقدینگی زیاد فراتر از تولید ناخالص داخلی ، کاهش نرخ سرمایه گذاری  ، رشد ناچیز تولید و رشد اقتصادی ، کاهش ارزش پول ملی ، کاهش شدید قدرت خرید مردم ، این قبیل معضلات در حال حاضر مبتلابه اقتصاد کشور شده است و بسلر برای برنامه ریزان اقتصادی آزاردهنده شده است .

ب – از اینکه در پیش گفتار لایحه برنامه توسعه هفتم آمده ،” برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم انداز 20 ساله و اولین برنامه در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی است  و با اتکابه اسناد بالا دستی  تهیه شده وبا رویکرد مسأله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است و بر اساس پیشران های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر  و با ثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است …” اینهم نکات مهم و قابل توجه است .

ج – هدف گذاری کمی و کیفی برمتغیرهای اقتصاد کلان ، نظیر رشد اقتصادی 8 درصد ، سرمایه گذاری ناخالص 6/22 درصد ، رشد موجودی سرمایه 5/6 درصد ، رشد اشتغال 9/3 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل در سال   ، متوسط نرخ تورم 7/19 درصد و نرخ تورم هدفگذار شده در پایان برنامه  5/9 درصد  ،  رشد بهره وری کل عوامل تولید 8/2 درصد با داشتن سه 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی ،  متوسط رشد نقدینگی 4/20 درصد و در سال پایانی برنامه 8/13درصد  ، متوسط رشد صادرات نفتی 4/12 درصد ،  متوسط رشد صادرات غیر نفتی 6/22 درصد ،  رشد واردات کالا 2/16 درصد ، رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44 درصد   ،  متوسط رشد درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای 94 درصد  و در سال های پیانی برنامه 100 درصد.  متوسط  نرخ رشد  بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور رشد 8  درصدی در بخش کشاورزی 5/5 درصد  ، نفت 3/13 درصد  معدن 8/11 درصد  ،  صنعت  5/8 درصد ، آب ، برق و گاز 1/8 درصد  ، ساختمان 9 درصد  ، حمل و نقل و انبار داری 7/9 درصد  ارتباطات 9/10  درصد و سایر خدمات 5/6  درصد  ، و میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان.

اهداف کمی  برنامه برای رشد اقتصادی در مجموع واقعبینانه و قابل حصول است به شرط و شروط‌ها . تعدیل سیاست های تعدیل اقتصادی و اجتناب از شوک های ارزی و قیمتی شروط لازم برای رسیدن به اهداف کمی برنامه است . یعنی در شرایط ثبات اقتصادی می توان برنامه‌ریزی کرد و برنامه های عملیاتی و اجرایی کرد .

اهداف کیفی برنامه پرداختن موضوعی به مسایلی در فصول مختلف نسبت به بازار سرمایه ، اصلاح بودجه ، مهار پایدار تورم ، نظارت و کنترل بانک مرکزی بر عملیات بانکی و مؤسسات اعتباری ، نظارت برشرکت ها و مؤسسات دولتی ، صندوق های بازنشستگی ، امنیت غذایی ، محیط زیست و … از جنبه های مثبت برنامه هفتم توسعه است .

2- فرود و معایب برنامه توسعه هفتم

الف – عدم اشاره به سیاست های راهبردی اقتصادی ،  صنعتی ،  تجارت خارجی ، نقش دولت و بخش خصوصی و بخش تعاونی طبق اصول 43 و 44 قانون اساسی در نحوه ومیزان  مشارکت در این موضوعات اساسی . ضمن اینکه اقتصاد ایران از دوگانگی سیاست ها از دهه گذشته رنج برده است . آیا سیاست های اقتصادی دولت ها براساس اقتصاد اثباتی است که باید ساز و کار مکانیزم قیمت ها و قانون  و نظریه های اقتصاد بازار که همان اقتصاد اثباتی یا اقتصاد مکتب کلاسیک ها و به لیبرالیسم اقتصادی اطلاق می شود ، حاکم باشد . درچنین اقتصادی رقابت کامل بین واحد های تولیدی برقرار است . قیمت کالاها در مکانیزم عرضه و تقاضا و آزادانه تعیین می شود . تبادل آزادانه اطلاعات کالاهای تولید شده به مصرف کنندگان کاملاً مهیا و انتخاب در یک فضای رقابتی با توجه به قیمت و کیفیت کالا به صورت آگاهانه انجام می شود . دولت ها کوچکترین دخالتی دربازار رقابتی ندارند . مهمتر ازهمه نقش محوری نرخ بهره در تعادل بازار پول و کالا و خدمات را برقرار می کند .

ولی دراقتصاد دستوری و به اقتصاد تثبیتی هم اطلاق می شود ، و به آن  اقتصاد برنامه ای هم گفته می شود ،  دولت دراقتصاد دخالت می کند . درصورت بروز عدم تعادل در اقتصاد ، و به خطر افتادن منافع عامه ، دولت هم در تثبیت نرخ ارز ، قیمت گذاری کالاهای اساسی و ضروری وارد عمل شده و دخالت می کند . دراین نوع اقتصاد ، توجه به ارزش ها ی جامعه و اخلاق ازپایه های سیاست های اقتصادی است.

یک مسأله بسیار مهم دیگر به اقتصاد ایران اضافه می شود و آن اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اقتصاد را بخش دولتی ، بخش تعاونی و بخش خصوصی تقسیم کرده است . قانون تحریم ربا ازطریق  قوانین شرع مقدس اسلام  داخل قوانین جمهوری اسلامی شده است . برهمین اساس قانون بانکداری بدون ربا دراوایل دهه 60 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید شورای نگهبان به موقع اجرا در امد . دراین بانک ها حتی می توانند بنگا ه داری نمایند . یعنی پس اندازهای مردم را برای سرمایه گذاری واحد های تولیدی در قالب عقود اسلامی بکار گیرد .

امروز در کجای اقتصاد اثباتی یا  اقتصاد دستوری و اقتصاد اسلامی ایستاده ایم . برنامه هفتم توسعه درکجای این اقتصاد ها ایستاده است ؟ از اقتصاد اثباتی صرفاً رها سازی قیمت ها بنا بر توصیه اندیشه و قدرت طرفداران حاکمیت بازار ، در دستور کار دولتمردان از دو دهه گذشته تاکنون قرار گرفته و از اقتصاد دستوری ، اقتصاد برنامه ای التقاطی نصیب برنامه نویسان و دولتمردان شده است . طرح جراحی اقتصادی در دولت مهر ورزی با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی در نیمه دوم دهه 80 و اجرای برنامه های مربوط به ایجاد شوک های ارزی و قیمتی دردوره دوم دولت امید بدون اعلام برنامه رسمی سیاست تعدیل اقتصادی و اجرای برنامه جراحی اقتصادی دردولت سیزدهم تحت عنوان برنامه تحول اقتصادی ، درواقع دو گانگی در اجرا و تدوین برنامه های اقتصادی در دستور کارقرار گرفت . نتیجه این قبیل برنامه شوک درمانی ،  پدیدار شدن نرخ تورم بالا ، کسری های بودجه سنگین مزمن ، افزایش غیر قابل کنترل نرخ ارز ، افزایش هزینه های جاری و عمرانی با افزایش قیمت کالاها و خدمات ، بدترشدن وضعیت معیشت مردم با وجود پرداخت یارانه نقدی به قشر عظیمی ازجامعه ، هیچ تغییراتی درمتغیر های اقتصاد کلان به وجود نیامد و هیچ علامتی به سرمایه گذاران داخالی وخارجی نداد ، تا تشویق به سرمایه گذاری شوند .

ب – عدم اشاره و شفافیت به سیاست های دولت برای پرداختن به تخصیص یارانه  به بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی و سوق دادن پرداخت یارانه نقدی به نه دهک درآمدی به تولیدات اساسی و ضروری داخلی به منظور افزایش نرخ اشتغال و خود کفایی درتولید کالاهای اساسی و سوق دادن یارانه نقدی به سه دهک پایین در آمدی صرفاً از طریق کمیته امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی به منظور کنترل یارانه بگیران واقعی جامعه .

ج- عدم توجه به پرداخت یارانه مستقیم به نهادهای کشاورزی مانند کود ، سم ، بذر و ماشین آلات کشاورزی دامی به منظور حمایت از تولید کالاهای اساسی کشاورزی و دامی ، افزایش راندمان سطح کشت و کاهش هزینه تولید کالاهای کشاورزی و دامی .

د- عدم مشخص شدن سیاست های حمایتی از صنایع نوپا و شرکت های دانش بنیان که توان صادرات کلاهای خود را دارند از طریق تأمین برق ، آب ، گاز ، ارتباطات الکترونیکی ارزان قیمت و راه های ارتباطی آسان به ویژه در مناطق ، شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی .

ه – عدم شفافیت اشاره به راه های مهار پایدار تورم ، تقویت ارزش پول ملی ،  تثبیت نرخ ارز ، اختصاص ارزیارانه ای به واردات کالاهای اساسی ، ضروری و دارویی کشور ، نظام بیمه ای و نظام سلرمت و بهداشت همگانی درواقع وجود آن دربرنامه هفتم توسعه ، سبب کاهش هزینه های اجتماعی خواهد شد .

و- عدم وجود یک فرماندهی اقتصادی در ضمن اجرای برنامه و سپردن کنترل و نظارت آن به شورای اقتصاد درواقع وظایف جمعی دیگری صبق سبک و سیاق گذشته برای آن تعریف شده است . فرماندهی واحد برای اقتصاد کشور به شورا مصداق عینی و عملیاتی نخواهد داشت . بلکه زمان اخذ تصمیمات به موقع را مشکل و طولانی خواهد کرد .

ز- تبدیل نام به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک وزارت خانه مادر و مهم در عرصه اقتصادی و مالی ، تحت عنوان ” وزارت تأمین مالی و خزانه داری ” به نظر می رسد به صورت آگاهنه یا نا آگاهانه به طرف سیاست تعدیل فرماندهی واحد حداقل این ظرفیت در ساختار وزارتخانه مزبور وجود داشت ، دور کرده است .

برنامه هفتم توسعه دارای پیچدگی های کمتری نسبت به شش برنامه قبلی  است . تنها نگرانی شوک های ارزی و قیمتی براثر اجرای طرح جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم است . به رغم تغییرات صورت گرفته درتیم اقتصادی که مصر به اجرای برنامه تعدیل اقتصادی بدون توجه به انتقادات برخی از اقتصاد دانان و صاحبنظران دلسوز ، راه خود را دنبال کردند ، تغییرات معناداری درسیاست های قبلی مشاهده نمی شود . انشاالله دولت محترم به  خصوص رییس جمهورمحترم در برنامه های اقتصادی به ویژه توجه به تحقق شعار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در مهارتورم و رشد تولید ، به موفقیت بزرگ در اهداف کمی و کیفی برنامه‌ها نایل آیند.

* امین دلیری

انتهای پیام/