قانون جوانی جمعیت در کردستان به درستی اجرا نمی‌شود
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، عیسی هواسی صبح امروز در نشست با خبرنگاران رسانه‌ها که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: سند تحول قوه قضائیه یکی از اسنادی است که از ابتدای انقلاب تاکنون چنین سندی با این مشخصه نداشته‌ایم.
بازرس کل استان کردستان خاطرنشان کرد: در این سند تحول، ۶ ماموریت با ۱۸ راهکار از جمله، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، شناسایی مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و حمایت از مالکیت اشخاص و طرح حدنگاری پیش‌بینی شده است.
به گفته هواسی، سازمان بازرسی با همکاری دادستانی برنامه‌هایش در سال گذشته و امسال را مبتنی با این ماموریت‌ها تدوین و جاری و ساری کرده است.
وی بحث شناسایی گلوگاه‌های فساد است که توسط بازرسی کل کشور ۲۱۰ گلوگاه و بسترهای فسادخیز شناسایی شده و با ارائه راهکار برای انسداد آنها به دولت معرفی شده است.
هواسی عنوان کرد: از دیگر موارد برنامه تحولی، ارائه هشدارهای دقیق، قابل انجام و همراه با راهکار است که در راستای بند ج قانون سازمان بازرسی، اگر فرایند و فعل یک دستگاه مغایر با قانون باشد برای پیشگیری از وقوع جرم یک هشدار نظارتی صادر می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در حوزه ترک فعل مدیران و کارکنان استان کردستان ۷8 مورد اقدام نظارتی داشتیم و گزارش هشداری تهیه کردیم.
هواسی یادآوری کرد: در سنوات گذشته بیشتر دنبال نواقص در دستگاه اجرایی بودیم و اگر عملکرد مدیران مناسب نبود برای آنها گزارش تهیه می‌شد اما با توجه به اینکه یکی از ماموریت‌های ما صیانت از مدیران است اکنون نقطه قوت و توانمندی مدیران هم دیده شده و تشویق می‌شوند.
وی افزود: نظارت دقیق بر بحث عملکرد تکلیفی دستگاه اجرایی یکی دیگر از ماموریت‌های سازمان بازرسی است که در قوانین و مقررات تکالیفی برای دستگاه‌ها تعیین شده ست که بازرسی بر حسن اجرای این قوانین در ادارات نظارت خواهد کرد.
هواسی در ادامه اضافه کرد: برای تقویت ارتباط مردم با بازرسی، تقویت سمن‌ها، نهادهای مردمی و گزارشگران فساد هم بسترهای لازم ارتباط برقرار است و افراد می‌توانند در قالب این بسترها شکایت از دستگاه را ثبت کنند و حتی شخص شاکی می‌تواند روند بررسی شکایت را هم ببیند.
به گفته وی، افشاکنندگان فساد هم یکی دیگر از موضوعات بازرسی در کردستان است و افراد می‌توانند با ذکر هویت و یا بدون هویت، فساد را به سازمان بازرسی گزارش کنند.
وی ادامه داد: در سه ماه اول امسال ۵ مورد بازرسی سرزده از شهرداری‌ها در خصوص نحوه صدور پروانه، بانک‌ها، دستگاه‌های تامین کننده انرژی و تنظیم بازار و بحث بهداشت ودرمان انجام شده است.
به گفته هواسی، یکی از دغدغه‌های مردمی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که تکالیف مکرری برای بحث مشوق‌های فرزندآوری پیش‌بینی شده است و ما بر نحوه اجرای این قانون نظارت و از دستگاه‌ها مطالبه می‌کنیم.
بازرس کل استان کردستان تصریح کرد: از نحوه اجرای قانون فرزندآوری و جوانی جمعیت در استان گلایه داریم چرا که این قانون به طور کامل در استان اجرا نمی‌شود و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۸ هزار نفر در کردستان در صف انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بودند و امسال براساس بازرسی که انجام دادیم این آمار به بیش از ۱۳ هزار نفر رسیده که امیدواریم بانک‌های استان این قانون را رعایت کنند و تا ۲۰ شهریور این تسهیلات پرداخت شود.
هواسی به موضوع مسکن ملی و استفاده از زمین‌های مازاد دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: برخی از دستگاه‌ها به بهانه‌هایی حاضر نیستند زمین‌های مازاد خود را در اختیار مسکن ملی قرار دهند لذا به آنها اخطار می‌دهم که اگر در این خصوص ممانعت کنند، ترک فعل آنها را به دستگاه قضا معرفی خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های بازرسی مساله‌محور شده است، ۳۰ مساله کلان از قبل احصا شده و برنامه بازرسی حول این محورها تعریف می‌شود که یکی از آنها، آب شرب شهری و روستایی است.
بازرس کل استان کردستان، جلوگیری از خام‌فروشی معادن، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی، پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نظارت بر کمیسیون‌ها و نظارت بر رفع نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها را از دیگر برنامه‌های بازرسی کردستان برشمرد.
وی با اشاره به تخلفات بالای ساخت و ساز در استان کردستان، تصریح کرد: در سه سال اخیر بالغ بر ۱۶ هزار فقره پرونده به کمیسیون‌های بدوی ارسال شده که ۸4 درصد آنها منجر به جریمه و تنها 16 درصد رای به تخریب صادر شده و تنها 3 درصد حکم تخریب هم اجرایی شده و این یکی از چالش‌های جدی است.
سال گذشته ۷۵ برنامه بازرسی در کردستان اجرایی شد که حاصل آن ۸۱ گزارش اصلاح ساختار با 295 پیشنهاد و 28 گزارش اختصاصی بوده که منجر به گزارش‌های کیفری و تعقیبی و انتظامی شده است.
مدیرکل بازرسی استان کردستان تصریح کرد: در قبال گزارش‌های کیفری و تلاش قضات استان و حمایت رئیس‌کل دادگستری استان برای ۳۰ نفر از متهمین رای قطعی از جمله حبس، تعلیق انفصال دائم و موقت از خدمت و جزای نقدی صادر شده است.
وی ادامه داد: برای گزارشات تعقیبی و انتظامی هم برای ۶۰ نفر از متخلفین احکامی از جمله انفصال، بازخریدی، کسر از حقوق و بازداشت و ممنوعیت انتصاب در پست‌های مدیریتی صادر شده است.
هواسی همچنین گفت: 357 اقدام اثربخش در موضوع مالی و منافع استان از جمله جلوگیری از فرار مالیاتی، نظارت بر مطب پزشکان، شناسایی و پیگیری و وصول حقوق دولتی معادن بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان، جلوگیری از ورود 137 تانکر در راستای رعایت قانون هوای پاک، شناسایی 24 میلیارد تومان اضافه پرداخت در صورت وضعیت پیمانکاران شناسایی از دیگر کارهای بازسی کل استان کردستان بوده است.
وی انتقال حساب شرکت‌ها و معادن بزرگ به استان را الزام قانونی خواند و گفت: برای انتقال حساب این شرکت‌ها و معادن به داخل استان، مکاتبات لازم انجام شده است و اگرچه برخی شرکت‌ها حساب‌های فرعی خود را انتقال داده‌اند اما حساب اصلی آنها همچنان در استان‌های دیگر است در حالیکه باید حساب‌های انها تجمیع شود و یک حساب جدید در استان ایجاد شود که منافع این حساب‌ها به استان برسد.
انتهای پیام/2330/71
