خانهبهدوش| ابزارهای کشورهای شرق آسیا برای ساماندهی بازار مسکن
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سلسله گزارشهای «خانه به دوش» در ارتباط با وضعیت مسکن کشور، در بخشی از پژوهشهای خود به راهکارهای ساماندهی این حوزه با تکیه بر تجارب کشورهای دیگر دنیا میپردازد، کشورهای مختلف، سیاست خانهدار کردن مردم را به عنوان یک سیاست حمایتی در دوران بازنشستگی در پیش گرفتهاند. این سیاست به طور مشخص در کشورهای توسعه یافته شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور پیگیری شده است.
در راستای بررسی سیاست مسکنی کشورهای شرق آسیا تاکنون بررسی تجارب کشور سنگاپور انجام شده که در قالب گزارش «شاخص بهرهمندی از مسکن ملکی چطور در سنگاپور به 90 درصد رسید» منتشر شده است.
بر این مبنا، سیاستهای مسکن و خانهدار کردن مردم در این کشورها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و افزایش استانداردهای زندگی بازی کردهاست.
* معجزه شرق آسیا از دیدگاه بانک جهانی
باتوجه به جزئیات یاده شده، تجربه کشورهای شرق آسیا در زمینه ساماندهی بازار مسکن به حدی موفق بوده است که بانک جهانی در گزارشی با عنوان معجزهی شرق آسیا به بررسی سیاست این کشورها در حوزههای مختلف از جمله مسکن پرداخت و نشان داد چگونه سیاستگذاری دولتها در ساخت مسکن، به رشد اقتصادی و کنترل تورم در این کشورها کمک کرده است.
بر مبنای اطلاعات این گزارش، سیستم رفاهی کشورهای شرق آسیا ویژگیهای منحصر به فردی دارد که شامل گزارههای زیر است.
نخستین ویژگی این کشورها آن است که اهداف اقتصادی بر سیاستهای اجتماعی و سیاسی اولویت دارد؛ علاوه بر این در کشورهای شرق آسیا بر نقش محوری خانواده به عنوان کوچکترین واحد جامعه تاکید میشود، همچنین در این کشورها، نقش مالکیت مسکن به عنوان سیاست رفاهی در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است.
* خانهدار کردن بازنشستهها در دستور کار کشورهای شرق آسیا
در همین راستا، سید حمید اعزازی، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به سیاستهای مسکنی کشورهای شرق آسیا به خبرنگار فارس گفت: پس از بحران مالی شرق آسیا، اصطکاکهای زیادی بین واقعیت بازار مسکن و رفاه وجود داشت که درنتیجه دولتهای شرق آسیا مجبور شدند در ابتدای قرن جدید میلادی، قوانین بازار مسکن را تغییر دهند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه تمرکز اصلی روی خرید مسکن و خانهدار شدن به عنوان سیاست رفاهی در کشورهای شرق آسیا در دستور کار بوده، گفت: یک سیاست حمایتی در دوران بازنشستگی افراد در کشورهای شرق آسیا، تحویل مسکن بوده است، به طور خلاصه نتیجه این سیاست در این کشورها نشان داد، اگر کل سیستم رفاهی بر مبنای بازتوزیع ثروت از ثروتمندان به فقرا به خوبی عمل نمیکند، خانهدار کردن میتواند به عنوان یک سیاست حمایتی موفق در دوران بازنشستگی، باشد.
* بررسی اقدامات دولتی در ساماندهی بازار مسکن ژاپن
بر اساس اطلاعات بهدست آمده از اندیشکده هاگان توکیو، هدف دولت ژاپن صاحب خانه کردن مردم بود و به همین دلیل ساختاری متناسب با این هدف نیز ایجاد شده بود.
مطابق این اطلاعات، شرکت تسهیلات دولتی (GHLC) یکی از نهادهایی بود که برای پرداخت تسهیلات مسکن در ژاپن ایجاد شد. این نهاد تسهیلات رهنی با نرخ بهره کم و بلندمدت پرداخت میکرد که نقش مهمی در صاحبخانه شدن مردم ایفا کرد. نتیجه این سیاست این بود که نرخ صاحب خانه بودن در ژاپن از ۲۵ درصد در سال ۱۹۴۰ به ۶۴ درصد در اواسط دهه ۶۰ میلادی رسید.
حمایت دولت ژاپن از خانهدار شدن مردم از مسیر حمایت از بنگاههای تولیدی بود. این بنگاهها مسکن اجارهای ارزان در اختیار کارکنان میگذاشتند که به آنها کمک میکرد برای خرید مسکن پس انداز کنند، همچنین تسهیلات یارانهای خرید مسکن در اختیار کارکنان میگذاشتند. ترکیب تسهیلات GHLC و تسهیلات شرکتی بسیاری از کارگران ژاپنی را در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی صاحب خانه کرد.
در دهه ۷۰ میلادی اقتصاد ژاپن و بخش مسکن آن دچار رکود شد و به همین دلیل GHLC برنامههای متنوعی را برای رونق در بخش مسکن در پیش گرفت.
در این راستا، نظام پرداخت پلهای در سال ۱۹۷۹ که بازپرداخت اقساط در ۵ سال اول کمتر میشد، تسهیلات رهنی نسلی در سال ۱۹۸۰ که در آن فرزندان میتوانستند تسهیلات رهنی والدین را بازپرداخت کنند و مدت زمان تسهیلات افزایش مییافت و تسهیلات متمم در سال ۱۹۸۵ که مقدار تسهیلات دریافت شده افزایش پیدا میکرد.
نتیجه این اقدامات منجر به این شد که ۸۶ درصد بازنشستگان در ژاپن صاحب خانه هستند و میتوان گفت سیاست صاحبخانه کردن مردم به عنوان یک سیاست رفاهی در دوران بازنشستگی، در ژاپن به اهداف خود رسیده است.
پایان پیام/