ارسال ۲۲۰ نامه هشدار به مسئولین در مورد انبارهای اموال تملیکی

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا به نقل از سازمان بازرسی، ذبیح الله خدائیان با حضور در برنامه صف اول پیرامون رویکرد مسئله محور در این سازمان تصریح کرد: در دوره تحول و تعالی و باتوجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در دستگاه قضا موضوع مسئله محوری شروع شده است. مقام معظم رهبری سال گذشته و در دیدار با رئیس و مسئولان عالی قضایی موضوع درهم شکستن ساختارهای فسادزا را مورد تاکید قرار دادند و بر این اساس و با توجه به دستورات رئیس قوه قضاییه رویکرد دانش محوری مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از نظرات نخبگان و اصحاب صاحب نظر ۲۱۰ گلوگاه فساد شناسایی شد. برنامه‌های سال جاری سازمان بازرسی بر اساس مسدودسازی گلوگاه‌های فساد و تمرکز بر مسائل کلان تدوین شده است تا با کمک دولت و مسئولین، ریشه فساد از بین رود.

وی یکی از بسترهای فساد را اطاله دادرسی در امور مالیاتی عنوان کرد و افزود: ما بررسی کردیم و متوجه شدیم که حدود یک میلیون و صد هزار پرونده در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی داری که در کنار آن ۱۴۲ هزار قرار کارشناسی صادر شده است.

وی در همین زمینه به موضوع حقوق دولتی معادن نیز اشاره کرد و بیان داشت: حقوق دولتی معادن به خوبی رعایت نمی‌شود و هزاران میلیارد تومان باید از حقوق معادن اخذ شود که اینگونه نیست.

 رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سئوالی در مورد نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت، تصریح کرد: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری بحث فرزندآوری است و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از بهترین قوانینی است که به تصویب رسیده است. در این قانون تکالیف دستگاه‌ها مشخص است و برای اجرای این قانون باید همه دستگاه‌ها وارد شوند.

وی با بیان این‌که «فقط ۳۰ درصد تکالیف دستگاه‌ها در این قانون اجرا شده است»، تصریح کرد: نظارت بر اجرای این قانون بر عهده سازمان بازرسی است و بر این اساس راستی آزمایی گزارش خوداظهاری تکالیف دستگاه‌ها صورت گرفته و برای برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم اجرای تکالیف پرونده تشکیل شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این‌که دستگاه‌هایی که کوتاهی و ترک فعل در قانون جوانی جمعیت داشته‌اند را معرفی کردید، پرونده ترک فعل‌ها به کجا رسیده است؟ اظهار کرد: در این قانون برای عدم اجرای تکالیف ضمانت اجرا مشخص شده است و  یک قانون کامل است که عزم ملی را می‌طلبد و همه باید احساس مسئولیت کنند. بعضی دستگاه‌ها اقدامات خوبی را  انجام دادند و بعضی‌ها عقب هستند که آن‌ها را رتبه‌بندی کرده‌ایم. برخی دستگاه‌ها که به وظیفه‌شان عمل نکردند پرونده آن‌ها در سازمان بازرسی تشکیل شده است ومسایلی را مطرح می‌کنند و اولین ایراد آن‌ها بحث بودجه است. ما به جد پیگیر هستیم و اعلام می‌کنیم این یک تکلیف شرعی و قانونی است و همه باید پای کار بیایند و هر دستگاهی که به وظیفه خود عمل نکند ما براساس قانون برخورد لازم را خواهیم داشت.

خداییان در مورد هوشمندسازی در سازمان بازرسی کل کشور یکی از راه‌های اصلی مبارزه با فساد را شفافیت عنوان کرد و گفت: اگر اقدامات دستگاه‌ها در سامانه‌ها درج شود همین موضوع عامل بازدارنده است. در دوره تحول و تعالی اقدامات سازمان بازرسی در حوزه هوشمندسازی بی‌سابقه است.

وی با اشاره به درگاه ۱۳۶، افزود: در این درگاه در زمینه اعلام شکایت و فساد، توسط رباتی که طراحی شده احراز هویت می‌شود و توسط این ربات تبدیل به متن می‌شود و به دستگاه مربوطه اعلام  و در موعد مقرر اگر نتیجه اعلام نشود اقدامات لازم از ناحیه بازرسی مربوطه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به راه اندازی درگاه یکپارچه نظارت الکترونیک سازمان بازرسی، گفت: سامانه تکالیف دستگاه‌ها احصا و در یک سامانه قرار داده شد.

رئیس سازمان بازرسی در مورد مجوزهای کسب و کار نیز گفت:  یکی از راه‌های مبارزه با فساد صدور مجوزهای الکترونیکی است و باید از این طریق امضاهای طلایی حذف شود. در رابطه با تعلل دستگاه‌ها در این زمینه برای ۴۴ دستگاه از وزیر تا معاون و مدیرکل در پرونده در سازمان بازرسی تشکیل شده است و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده‌ها به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد. البته برخی دستگاه‌ها در حال رفع مشکلات در این حوزه هستند و سازمان بازرسی برای تحقق این امر مصر است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی انبارهاژ اموال تملیکی، خاطرنشان کرد: اقدامی که با بازدید میدانی ریاست قوه قضاییه شروع شد تحولی را در این سازمان ایجاد کرد و از یک فساد مستمر چند هزار میلیارد تومانی جلوگیری به عمل آمد.  پس از ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این مقوله بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسیده است و بر اثر همین اقدام نمادین مرتبا روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها از انبارها بازدید به عمل می‌آورند. ما ۳۶۰ بازرسی از انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات داشتی و حدود ۲۲۰ نامه هشداری به مسئولین مربوطه در بخش‌های مختلف زدیم و برای بیش از ۲۰ نفر پرونده کیفری تشکیل شده است. 

انتهای پیام