سوء استفاده برخی شرکت‌های دولتی از رویه های حسابداری برای دریافت “کمک زیان”
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن برزوزاده معاون دیوان محاسبات گفت: اولین اصلاحات نظام مالی در ایران مربوط به ایجاد ژاندارم مری خزانه‌داری در ابتدای دهه نود میلادی بود. به این ترتیب درآمدها، مالیات‌ها و خراج دولت به خزانه واریز می‌شد. مرگان شوستر می‌گوید کشورهایی که درآمدهای آنها از طریق مالیات نباشد محکوم به مشکلات اقتصادی هستند.
وی افزود: شما در شرایط خاصی می‌توانید استقراض کنید و پایداری آن را باید لحاظ کنیم. عملکرد مالیات مشاغل در چندین سال 8 درصد بوده که 4 درصد آن محقق شده است. چه هزینه‌ای برای این 4 درصد کردیم. به جای این مسئله می‌توانیم پایه مالیاتی دیگری را جایگزین کنیم.
اولین قدم اصلاح سیستم مالی اصلاح رویه‌ها است نه فناوری اطلاعات
برزوزاده اظهار کرد: اولین قدم در توسعه سیستم مالی فناوری اطلاعات نیست بلکه اصلاح نظامات و سیستم های مالی است. اگر نگاه کنیم انضباط مالی هدف سیاست مالی است. در قانون برنامه هفتم باید سیاستی اتخاذ شود که این انضباط را با هدف ثبات اقتصادی ایجاد کند.
سو استفاده شرکت‌های دولتی از رویه های حسابداری برای دریافت کمک زیان
وی تاکید کرد: کمک زیان به شرکت های دولتی چه معنایی دارد؟ در رویه های حسابداری برخی از این شرکت‌ها به نحوی عمل می‌شود تا کمک زیان بگیرند. سیاست‌های مالی ما منطبق بر سیاست‌های اجرایی نیست.
کشمکش در طبقه‌بندی و کدگذاری بودجه/ بدون کدگذاری امکان ارزیابی وجود ندارد
این متخصص مالی بخش عمومی با بیان اینکه اولین چیزی که در اصلاح ساختار بودجه باید مشخص باشد، طبقه بندی بودجه است، گفت: ما در قانون بودجه سال 1400 ذکر کردیم که سازمان برنامه موظف است نسبت به کد گذاری بودجه اقدام کند. این بند در سال 1401 حذف شد اما در 1402 مجددا آن را اضافه کردیم. این اقدام به این معنا است که شما یک حرف در بودجه بزنید. در واقع در شرایط عدم وجود سیستم طبقه‌بندی اقتصادی امکان شناسایی عملکرد نداریم. ما 8 فصل طبقه بندی اقتصادی و 7 فصل عمرانی داریم. اما باید اصلاح شود و در نهایت با حوزه مالی هماهنگ شود.
وی با اشاره به اینکه باید یک خط داشته باشیم، گفت: اینکه دوستان سازمان برنامه به دنبال گواهی مالی هستند صحیح نیست. امروز در سیستم مالی حسابداری تعهدی این موضوع پیاده شده است اما سازمان برنامه از آن استفاده نمی‌کند. قانون برنامه در راستای اصلاح ساختار بودجه به این موضوع توجه نکرده است.
پیشنهاد تکرار بخشی از برنامه ششم در برنامه هفتم/ اصلاحات مالی اجرایی نشد
برزوزاده ادامه داد: قانون برنامه ششم در ماده 8، به ساماندهی خزانه اشاره شده است اما اجرایی نشده در نتیجه می‌توان آن را عیناً در قانون برنامه هفتم اضافه کرد. مورد دیگری که باید اصلاح شود خزانه است. در حوزه جامعیت اصلاحات نظام مالی باید اقدام شود. باید در رویه های مالی نظام برنامه و بودجه اصلاحات انجام شود. مرحله بعد اصلاحات در حوزه وزارت اقتصاد و اصلاحات در سطح دولت است.
چرا سازمان برنامه از نتایج حسابداری تعهدی استفاده نمی‌کند؟
معاون دیوان محاسبات با بیان اینکه در حوزه رویه های مورد عمل طبقه‌بندی با شناسه گذاری انجام شود، گفت: کار سختی نیست و کار در حوزه آی تی است اما در عمل این اطلاعات کمکی به تصمیم گیری اقتصادی نمی‌کند. در اینجا نیاز به سیستم حسابداری تعهدی است که ابلاغ شده است. چرا به کار گرفته نمی‌شود؟ در خزانه باید پرداخت مستقیم به ذی‌نفع انجام شود که در مواردی انجام شده اما سازمان برنامه از آن اطلاعی نداشته است و باید بخش های باقی مانده را این سازمان اصلاح کند.
تمام ردیف‌های نشانه‌دار بودجه باید حذف شود
این متخصص حوزه مالی عمومی با اشاره به اینکه در اصلاحات طلایی نظام حسابداری باید تمام ردیف‌های نشانه‌دار حذف شود، گفت: ردیف خارج از بودجه نباید داشته باشیم و در عمل امکان نظارت و ارزیابی در این مسیر وجود ندارد. به این ترتیب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ممکن نیست. پوشش بودجه‌ای و اصلاح ساختار‌ها در سازمان برنامه و وزارت دارایی باید انجام شود.
عدم آشنایی کارکنان اجرایی با pfm
وی با بیان اینکه باید کارکنان خزانه و بودجه با مفهوم pfm آشنایی داشته باشند، گفت: باید گفتمان مشترک داشته باشیم. نمی‌دانیم ادبیات مالی عمومی چیست. باید برای پشتیبانی سیستم‌ها تجزیه تحلیل اطلاعات انجام شود آن هم با هدف توسعه پایدار. با اینکه هوش مصنوعی وجود دارد در شرایط بحرانی نیاز به تجزیه تحلیل توسط افراد وجود دارد.
سرنوشت بودجه ارزی سال 75 چه شد؟
برزوزاده تاکید کرد: سال 1375 ما بودجه ارزی داشتیم، چرا امروز نداریم؟ چرا بانک مرکزی حساب واحد ارزی ندارد؟ در قانون بودجه سال جاری این موضوع آمده است. اما این موضوع باید در قانون برنامه هفتم دیده می‌شد.
وی افزود: به آقای منظور و تیم ایشان گفتیم که در سند تحول دولت سه مولفه مهم بودجه وجود دارد. می‌گوید باید نظام ذی‌حسابی را اصلاح کنید اما شما آن را نمی‌بینید. یکی از الزامات pfm حسابرسی مستقل است. افشای بدهی های مازاد نیز از جمله این موارد است. دولت باید سیاست‌های خود را اعلام کند و گزارشات را به طور قابل فهم برای عموم منتشر کنیم.
این متخصص سیاست‌های مالی بخش عمومی با تاکید براینکه سیاست پولی صحیحی نداریم، گفت: نمی‌دانیم متولی اقتصاد در کشور دقیقا کیست که علت آن عدم وجود سیاست‌های مالی است. شفافیت در شرکت نفت و شرکت‌های نفتی از جمله مواردی است که مورد پیگیری در برنامه هفتم است. گمرک با توجه به وصولی که دارد و پرداخت به ذی‌نفع نهایی که در حوزه حقوق انجام می‌شد، آیا نیاز به این میزان نیروی مالی دارد؟
دولت باید مدل واحد طراحی و اجرای بودجه را مشخص کند
وی گفت: در برخی موارد واگذاری برخی خدمات سبب وابستگی دولت می‌شود و هزینه‌های اساسی برای دولت به دنبال دارد. باید این افراد به کارمند دولت تبدیل شوند. مدل خزانه‌داری الکترونیک در خزانه آغاز شد و مسیر خوبی را در پیش گرفت. وزارت ارتباطات در سند شورای فناوری اطلاعات باید سند بلوغ آی تی را بنویسد. باید یک مدل واحد در کشور وجود داشته باشد. دولت باید همه را جمع کند و در اکوسیستم مالی دولت، ابزار اجرای بودجه و طراحی آن را مشخص کند.
شکاف جدی بین گردش نقدی بودجه و نظام تعهدی هزینه
برزوزاده اظهار کرد: وقتی به حسابداری و بودجه نگاه می‌کنیم شاهد گردش نقدی است. سازمان برنامه همه موارد را نقدی می‌بیند اما یارانه تعهدی است. به این ترتیب یک شکاف در بین این موارد به وجود می‌آید. اگر بودجه تعهدی نباشد اشکالی ندارد اما چه راهکاری برای این فاصله وجود دارد؟
همه تفاهم‌نامه‌های بودجه‌ای باید شرط رعایت استانداردهای حسابداری وجود داشته باشد
وی تاکید کرد: استانداردهای حسابداری داریم اما دستگاه‌های اجرایی شناسایی درآمد و هزینه خود را به درستی انجام نمی‌دهند. وزارت اقتصاد و ذی‌حساب‌ها باید بر اجرای این موارد نظارت کنند. سازمان برنامه نیز به درستی در جریان کاربرد این موضوع نیست و اگر بود در تمام تفاهم نامه‌های خود این استانداردها و تایید آن توسط وزارت اقتصاد را در تک تک این تفاهم نامه ها به عنوان شرط در نظر می‌گرفت.
تمام گزارشات باید به طور شفاف در سیستم مالی وجود داشته باشد. انجام این کار سخت نیست اما نیاز به آموزش دارد. وقتی به سراغ بودجه می‌ریم استانداردها اجرایی نمی‌شود چرا که ردیف‌های نشانه‌دار در بودجه وجود دارد.
صندوق های بازنشستگی هم سهام گرفتند و هم حقوق را از سازمان برنامه وصول کردند/ چگونه شرکت‌ها سود‌ده اما صندوق زیان ده است؟
این متخصص حوزه مالی بخش عمومی با اشاره به به صندوق بازنشستگی سهام دادیم تا بفروشد و پول بازنشستگان را بدهد، گفت: اما این سهام را نفروخته و افزایش ارزش داشته و برای سال بعد نگه داشته است. از سوی دیگر سازمان برنامه حقوق‌ها را تخصیص داده و پرداخت کرده است. می‌بینم شرکت‌های زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی سود ده است اما خود صندوق زیان دارد.
مدیریت شرکت‌های دولتی باید از دستگاه‌های اجرایی گرفته شود
وی افزود: چه کسی بر روی این موارد نظارت می‌کند؟ باید گزارش‌گری چند سطحی باید در دولت وجود داشته باشد. الزاماتی که در برنامه هفتم آمده عدم اتکا به نفت است. مدیریت شرکت‌های دولتی باید از دستگاه‌های اجرایی گرفته شود و به صورت هلدینگی اداره شود.
عدم مصرف 67 همت از بودجه عمرانی در استان‌ها
67 همت بودجه عمرانی هنوز مصرف نشده است. با روش پرداخت مستقیم به ذی‌نفع می‌توانیم این منابع که در سال 1402 به آن نیاز داریم را استفاده کنیم. یک نفر پیدا شود و بگوید پول نمی‌دهم مگر براساس ماده 32 قانون برنامه.
خروج 93 همت از بودجه براساس یک بند از برنامه ششم
برزوزاده ادامه داد: در برنامه‌ها چیزی می‌نویسیم اما سوال می‌کنیم که عملکرد آن چقدر است؟ دانشگاه‌ها ما چقدر به نتیجه رسیدند در توسعه علم و پرورش دانشجو. در قانون برنامه ششم می‌گوید 2.5 درصد بودجه عمرانی را به بودجه جاری اختصاص دهید اما در عمل این رقم از بودجه خارج می‌شود. این رقم در طول برنامه ششم توسعه 93 همت بوده است. سیاست مالی و pfm باید ثبات داشته باشد. خواهش ما این است که سیاست‌گذاران و مجریان این موارد را در نظر بگیرند.
عدم نیاز دولت برای فروش اوراق در صورت استفاده از منابع موجود
وی گفت: رئیس جمهور اعلام کرد که همه حساب‌ها باید در خزانه تجمیع شود. همه وجوه عمومی باید در خزانه دیده شود و شناسه گذاری شود. به این ترتیب شاهد هستیم که کسری نقدینگی در کشور نداریم. در پوشش مالی باید مشخص باشد که هر فرد چه مقدار از بودجه استفاده کرده است. همین سیستم ناقص امروز سبب شده است که بتوانیم امروز مشکل نیاز نقدینگی دولت را حل کنیم. معتقد هستم منابعی در کشور وجود دارد که براساس آن دیگر نیازی به فروش اوراق نیست.
تعیین 4 متولی برای تامین و تخصیص منابع یارانه‌ها/ در صورت نقص عملکرد وزرا استیضاح خواهند شد
معاون دیوان محاسبات اظهار کرد: در قانون بودجه امسال و تبصره 14، نوشته شد که وزارت نفت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه متولی تامین منابع و تخصیص آن هستند. اگر عملکرد درستی نداشته باشند مطمئن باشید که استیضاح خواهند شد. در قانون مالی عمومی تنها اصل 53 را اجرا کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
قانون برنامه هفتم برای اصلاح سیستم مالی کشور کافی است؟
امیدعلی پارسا رئیس سابق امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه ما نمی‌توانیم همه جزئیات یک برنامه را قانون کنیم، گفت: هرکدام از این موارد جای خود را دارد. اینکه pfm اجرایی شود تجربه موفق دنیا است. در قانون برنامه هفتم می‌گوید بروید pfm را کامل اجرا کنید. این موضوع باید در قالب یک برنامه عملی اجرا شود. باید بخواهیم که این کار را انجام دهیم.
اینکه در برنامه هفتم به این موضوع اشاره شده کافی است اما اینکه کی برای اجرای آن اجماع به وجود می‌آید همان چیزی است که باید به آن اشاره کنیم. در برنامه هفتم هفت تا هشت بند وجود دارد که مطلوب است اما قرار نیست همه مشکلات را حل کند. نکته مهم تیمی کار کردن بر روی این موضوع است. حتی داخل یک سازمان نمی‌توانیم نظر دو معاون را با یکدیگر یکی کنیم. وقتی قانون متصل به انگیزه کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نباشد محکوم به عدم اجرا است.
ضرورت وجود نظام انگیزشی موثر در نظام اجرایی
وی افزود: آیا مکانیزم انگیزشی و اجرایی درستی در این خصوص وجود دارد؟ مکانیزم انگیزشی موثر را باید داشته باشیم تا امکان پاسخگویی نیز وجود داشته باشد. قانون وجود داشته است اما نظام پاسخگوی مطلوب وجود ندارد.
نقص بخش مالی در بودجه‌ریزی عملیاتی/ همه دستگاه‌ها باید به اصلاح ساختار بودجه کمک کنند
رحمانی استاد حسابداری دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم و فصل دوم به اصلاح ساختار بودجه اشاره شد اما باید پا را فراتر بگذاریم، گفت: ماده 8 به خوبی نوشته شده است اما سازمان برنامه در اجرای آن تنها است. براساس این موارد قانون مدیریت مالی در آمریکا برای مقابله با فساد و هدررفت منابع 21 دستگاه را تعیین کرده است. سازمان برنامه تخصص کافی در این حوزه ندارد.
وی افزود: سازمان برنامه در بحث بودجه ریزی عملیاتی دانش کافی در حوزه مالی را نداشت و به همین سبب بخش‌هایی را کنار گذاشت. دولت حساب‌های نقدینگی خود را به درستی مدیریت نمی‌کند. امروز بانک مرکزی تفاوتی بین جیب خود و دولت قائل نمی‌شود همانطور که تفاوتی بین جیب خود و جیب بانک‌ها قائل نمی‌شود. در بازار بورس ترکیه بیشترین معاملات مربوط به اوراق بدهی است که توسط بانک‌ها انجام می‌شود. اما در کشور ما بانک‌ها دست خود را به سمت بانک مرکزی دراز می‌کنند.
انتهای پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
