۱۵ سال بعد از تولد باغ‌شهرها

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، گفته می شود استان فارس از پیشگامان  احداث باغ شهر است و نخستین قطعه باغ شهر در سال ۶۷ در فارس احداث شد اما شکل گیری رسمی باغ شهرها در قالب کنونی در کشور ما  به ۱۵ سال پیش بر می‌گردد، زمانی که با تقلیدی ناقص از ایده اندیشمند انگلیسی در سال ۱۳۸۷ سرپرست وزارت کشور وقت از تامین مسکن به شکل ویلا در اطراف شهرها(باغ شهر )خبر داد و در همان زمان اولین باغ شهر کشور در تهران کلید خورد.

یک سال بعد، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در مراسم آغاز احداث بزرگترین بوستان شهری کشور در محل سابق پادگان قلعه مرغی در جنوب تهران، با توصیه مؤکد به دولت و مجلس برای در اولویت قرار دادن مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی در برنامه‌ریزی‌ها، از طرح باغ شهرها اظهار نگرانی جدی کردند و افزودند: این موضوع که اخیراً مطرح شده است، زمینه را برای ورود افراد سوءاستفاده کننده و تخریب جنگلها و منابع طبیعی فراهم خواهد کرد.

با این حال رییس جمهور دولت دهم در سال ۱۳۹۰ از طرح جدید دولت برای ساخت مسکن ویلایی خبر داد.معاون عمرانی وزیر وقت کشور  نیز  در همان سال 1387 اعلام کرد که به زودی با ثبت نام از متقاضیان ایجاد باغ‌شهرها آغاز می‌شود.

به گفته او،« بیش از یک میلیون و 500هزار هکتار از مرغوبترین منابع طبیعی کشور برای خانه‌سازی در نظر گرفته شده و در مرحله نخست 24هزار هکتار که حدود 3هزار هکتار آن مربوط به تهران است، واگذار می‌شود.» به این ترتیب ساخت باغ شهرها وارد موج جدیدی شد و در گوشه گوشه کشور سر برآورد.

اراضی زراعی، اولین قربانی باغ شهرها

احداث باغ شهرها نیاز به زمین های مستعد کشت و زرع داشت و اراضی زراعی سراسر کشور از جمله فارس، اولین قربانی این سازه ها شدند.

یک میلیون و 900 هزار هکتار از مساحت  ۱۲۲ هزار و 608 کیلومترمربعی استان فارس را اراضی زراعی تشکیل می‌دهند که تقریبا معادل ۱۰ درصد کاربری زمین می‌شود و در 2 دهه اخیر مورد تعرض مشتاقان باغشهر قرار گرفته و علیرغم 2 قانون سخت و محکم حفظ کاربری اراضی کشاورزی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و باغات، متأسفانه تغییر کاربری های غیر مجاز با روند رو به رشدی روبرو بوده است.

طبق آمار ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی در سال 95، 1043 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی شد که شامل 95 هکتار زمین میشد، این تعداد در سال 96 به هزار و 622 مورد و 126 هکتار افزایش یافت.

در سال 97، به 2 هزار و 278 مورد تغییر کاربری غیرمجاز و 663 هکتار رسید و در سال 98، 2 هزار و 500 تغییر کاربری غیرمجاز ثبت شد که 581 هکتار را شامل میشد.

به این ترتیب با رشد باورنکردنی تغییر کاربری زمین های مختلف مرتعی، جنگلی و کشاورزی  از 95 هکتار در سال 95 به 663 و 558 هکتار در سال‌های 97 و 98 رسید.

در سال ۱۴۰۰، ۲ هزار و ٤٩٤ مورد اراضی استان تغییر کاربری داشته که ٢ هزار و ٢١٧ مورد آن اخطار دریافت کرده اند.

استان فارس، که در تمام این سالها در رده های نخست زمین خواری در کشور قرار داشته است. در سال 95 در رده 9 قرار داشت، در سال 96 رتبه هشت و سالهای98 و 97 در رتبه 6 تغییر کاربری غیرمجاز در کشور قرار گرفته است.

 

این اتفاقات در حالی است که رهبر انقلاب در موارد متعدد ابراز نگرانی خود را از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اعلام کرده‌اند. ایشان سال ۹۳ در دیدار با هیئت دولت  به اهمیت بخش کشاورزی اشاره کرده و با اظهار نگرانی از تبدیل و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی گفتند: نابودی زمینهای کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست به طور جدی با این پدیده برخورد کنند.

همچنین ایشان ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ در آیین درختکاری گفتند: آب و خاک دو ثروت عظیم ملّی است، دو ذخیرهی حیاتی همهی ملّتها است در همهی کشورهای عالم؛ نباید با اینها مسرفانه برخورد کرد و نباید خاک را تخریب و نابود کرد. بنابراین، رفتار مسرفانه با آب و خاک مطمئنّاً ضربه به منافع ملّی است.

الحاق باغ‌شهری‌ها به شهر مسکوت باقی ماند

آمار دقیقی از باغ شهرهای استان در دست نیست اما به گفته مسئولان در استان فارس ۲۵۸ مجموعه باغ‌شهری و  ۲۵۰ هزار قطعه باغ‌شهر شناخته شده وجود دارد که عموما در اراضی زراعی و مستثنیات شکل گرفته اند.

 

گسترش دامنه باغ ویلاها و چالش های متعددی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که بر جامعه تحمیل می کنند مسئولان استان را برآن داشت که برای پایان دادن به این معضل چاره اندیشی کنند، اما نتیجه انتخاب ساده ترین و دم دست ترین راه بود، الحاق باغ شهرها به شهر! موضوعی که با طی کردن همه مراحل، تا عملی شدن یک گام دیگر فاصله داشت و آن اخذ موافقت شورای حفظ حقوق عامه بود. موضوعی که به نظر می‌رسد از سوی این شورا مسکوت مانده و تا کنون اقدام به طرح و بررسی آن نکرده است.

امیرحسین جمشیدی، مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار فارس در این خصوص گفت: ما سال گذشته این طرح را برای شورا حفظ حقوق عامه فرستادیم اما تا به حال پاسخی دریافت نکرده ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا قانون اجرای حفظ اراضی کشاورزی اجرا نمی شود؟ گفت: اجرای دو قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و جلوگیری از تفکیک اراضی کشاورزی، الان نسبت به قبل بهتر شده است. در دشت ارژن خیلی خوب اجرا شد، در کودیان هم رأی های تخریب و تعداد موارد اجرا شده نسبتا خوب بوده است.

جمشیدی افزود: نسبت به قبل واقعا سخت‌تر گرفته می‌شود اما  هم وسعت استان زیاد است، هم شبانه می‌سازند و چون امکانات و نیروی  کافی برای مقابله وجود ندارد، هنوز آن‌طور که باید جلوگیری شود، نشده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس در پاسخ به این پرسش آیا کمیسیون ها در رشد باغ‌شهرها نقش دارند؟ گفت: نه، اصلا، چون هیچ کدام را نمی بینید که مجوزی از یک کمیسیون داشته باشند، باغ‌شهرها خط قرمز هستند و هیچ کمیسیونی نه اختیار دارد و نه تمایل دارد که  به باغ‌شهر مجوز دهد.

جمشیدی تصریح کرد: امری که در آن منفعت اقتصادی باشد مشتاق هم زیاد دارد، باغ شهر هم از این موارد است. زمین را هکتاری می‌خرند و ملکی می‌فروشند. 

وی افزود: در کنار آن تمایل مردم نیز وجود دارد، تغییر سبک زندگی و تغییر منزل به آپارتمان سبب شده مردم دنبال مکانی برای گذراندن روزهای تعطیل باشند که  اختیاردارش خودشان باشند.

این مسئول گفت: شهرستان استهبان یک باغ شهر هم ندارد، حتی تغییر کاربری باغ هم انجام نمی‌شود، علتش این است انجیرستان ها برایشان منفعت اقتصادی دارد و خودشان اصلا نمی گذارند تغییر کاربری پیدا کند یا خرد شود، اگر بخواهند بین خودشان هم تقسیم کنند یک فنس کوتاه بین محدوده مالکیتی می کشند.
 

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس تصریح کرد: اما از ساخت باغ‌شهرهای جدید واقعاً می‌توان جلوگیری کرد. اینکه بگویم صد در صد،  خیر، چون هیچ تخلفی را نمی‌توان ۱۰۰  درصد جلوگیری کرد، اما از اینکه بتوان سختتر از این گرفت مخصوصاً در جاهایی که باغ‌شهر جدید احداث می‌شود، امکان پذیر است و ابزار قانونی آن هم وجود دارد، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات واقعاً قانون خوبی است حتی نیاز به حکم قضایی هم ندارد چرا که امور اراضی با هماهنگی دادستانی می‌تواند اقدام به تخریب و جلوگیری از ساخت و ساز کند. هم سختگیرانه است و هم از لحاظ عواقبی که در نظر گرفته، قانون مطلوبی است.

 

جمشیدی در رابطه با موضع قانون برابر باغ شهر ها گفت: در مصوبات شورای عالی شهرسازی و قوانین شهرسازی ما کلمه ای به نام باغ شهر نداریم; در کاربری های مجاز، کاربری به نام باغ شهر نداریم، تنها قانونی که می‌شود به آن استناد کرد و در محدوده شهرها اعمال می‌شود ماده ۱۴ قانون زمین شهری است.

وی ادامه داد: ۱۴ قانون زمین شهری  برعکس قانون خرد شدن اراضی زراعی و باغات می‌گوید باغ‌هایی که در محدوده قانونی شهرها هستند می‌توانند به قطعات 2 هزار متری تقسیم شوند و در هر کدام بین ۱۰ تا ۲۰ درصد احداث بنا شهرداری می‌تواند پروانه بدهد در واقع منشا باغ شهری‌های مجوزدار صدرا که در محدوده شهر قرار دارند، همین قانون است.

باغ‌شهر زمانی ارزش محسوب میشد

 مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس در پاسخ به این پرسش که آیا باغ شهرهای «اهل بیت» به کارمندان استانداری  ارائه شد؟ ضمن تأیید این موضوع گفت: در بنای اولیه باغ شهرها اولویت به کارمندان دولت داده شد، از طرفی این کار توسط تعاونی مسکن انجام شد که ماهیت حقوقی آن با استانداری تفاوت دارد.

جمشیدی افزود: این را که الان ما داریم مخالفت می کنیم نبینید، یک زمان اگر کسی با احداث باغشهر مخالف بود توبیخ میشد! در استان زمانی که می‌خواستند مجوز اهل بیت را بدهند اگر مثلاً امور اراضی مخالفت میکرد توبیخش می‌کردند چرا که باغشهر یک موقع ارزش محسوب میشد و یک دهه مدیریت استان همه پشت سر این ماجرا بودند که  باغشهر شکل بگیرد.

وی اضافه کرد: باغ‌شهرها در فارس از سال ۶۷ شروع شد که احیای زمین موات بود اما بعد به مرور زمان منحرف شد و در زمین های زراعی انجام گرفت.

جمشیدی در پاسخ به این پرسش که جایگاه استان فارس در تعداد باغ‌شهر مشخص است یا خیر گفت: واقعاً چون باغ‌شهر امر تعریف شده ای نیست، آمار رسمی نداریم گاهی یک هکتار را به چندین قطعه تقسیم می کنند و آمار رسمی نمی‌شود داد.

 

وی افزود: سازمان امور اراضی در شهرستانها نمایندگی ندارد و فقط ما امور اراضی استان را داریم در شهرستانها همان جهاد کشاورزی است که نهایتاً یک کارمند در حوزه امور اراضی دارد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس گفت: در حریم شهرستان شیراز اتفاق خوبی که افتاده گشت هم پوشان که شامل امور اراضی راه و شهرسازی و شهرداری هر سه با هم هستند، توانسته تخلفات را خوب کنترل کند، در مناطق شرقان، ترکان و غیره کامل ساختمانها کنترل شده است و غیرمجاز نداریم و همچنین سمت کرونی نیز خیلی خوب کنترل شد.
 

یک قانون سوال‌برانگیز

جمشیدی در پاسخ به این پرسش که مصرف آب و برق ویلا باغ ها چگونه تامین می شود، بیان کرد: یک قانون خنده دار سال ۱۳۹۶ تصویب شد با عنوان قانون تعیین تکلیف انشعابات غیر مجاز، اگر کسی یکی از انشعابات را به صورت غیرمجاز می‌گرفت، دستگاه‌های خدمات رسان یک انشعاب غیر دائم در اختیارش قرار بدهند و دستگاه‌های متولی نیز وضعیت ساخت و ساز وی را تا سه سال تعیین تکلیف کنند، در یک برهه تعداد زیادی از این قانون استفاده کردند و انشعاب غیر دائم گرفتند.

وی ادامه داد: مسئله این بود که اگر مثلاً شخصی برق دزدی نکرده بود و مراجعه میکرد به او کنتور نمی‌دادند باید حتماً قبلش انشعاب غیر مجاز کشیده و تخلف انجام شده باشد تا انشعاب غیردائم دریافت شود! خلاصه قانون این بود، الان هم کماکان هست فقط در قانون بودجه امسال یک تفاوت کوچک بر آن اعمال شد و نوشته شد فقط در محدوده شهر و روستا.
 

حدود هزار انشعاب باغ‌شهری در کل استان واگذار شده است

 علیجان صادق پور، مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس نیز در خصوص تامین آب باغشهرها به خبرنگار فارس گفت: ما انشعاب آب به باغ ویلاها واگذار نمی‌کنیم خصوصاً وقتی که در محدوده قانونی شهر نباشد این یک سیاست قطعی است.

وی افزود: به هیچ باغ شهر غیرمجازی آب نمی‌دهیم، ولی در داخل بافت روستا که باغ شهر مجاز وجود داشته، حدود هزار انشعاب در کل استان واگذار شده است.

صادق پور در رابطه با انشعاب غیر مجاز باغ‌شهرها بیان کرد: انشعابات غیرمجاز یکی از چالشهای اصلی ما است  که در محدوده خارج از شهر و روستا هم قرار دارند و طبق قانون ، امکان واگذاری به آنها را نداریم، اینها را قطع می‌کنیم اما مجدد وصل می‌کنند.

وی گفت: طبق شناسایی اولیه، نزدیک به ۲۰ هزار فقره برداشت غیرمجاز در همه کاربریها که فقط هم در زمینه باغ ویلا نیست، وجود دارد و متاسفانه آب شرب را مردم را بر می‌دارند.

مدیرعامل شرکت آبفا فارس  افرود: باغ شهرهایی که مجاز هستند و رای کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات را دارند، اگر در محدوده قانونی شهرها و روستاها باشند و آب کشاورزی مثل چاه داشته باشند آب شرب و بهداشتی که لازم دارند، با تایید مقامات زیست صلاح در صورت درخواست متناسب با امکاناتی که داریم در اختیارشان می‌گذاریم اما به باغ شهرهای غیرمجاز تحت هیچ شرایطی آب واگذار نمی شود.

وی در واکنش به احتمال الحاق باغ شهرها به شهر و نیاز به تامین آب آنها گفت: نمی‌توانیم به شکل بله و خیر به آن جواب دهیم ، بیش از ۴۰۰۰ روستا داریم و ۱۲۰ شهر  که هر کدام از اینها شرایطش با هم فرق دارد و هر نقطه‌ای که آب داشته باشیم و باغ شهر قانونی باشد و مجوز داشته باشد و ما هم آب کافی داشته باشیم، تابع قانون هستیم.

این مسئول بیان کرد: در واقع خیلی مشروط است، اول قانونش بیاید، در طرح باشند،  ما توان ارائه داشته باشیم و در نهایت بستگی به محل و منطقه قرار گرفتن، طبق ضوابط و قوانین به آنها در صورت موجود بودن آب کافی، به آنها آب می دهیم.

گزارش از : سیده فاطمه حبیبی

پایان پیام/ س