نگاهی به تاریخچه و وضعیت امروز صنعت در ایران

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، برخی متفکران شروع صنعت و توسعه صنعتی را مقارن با ساخت نخستین ابزارها به وسیله بشر ابتدایی می‌دانند که در این صورت ایران جزء اولین سرزمین‌هاست که چنین ابزارهایی داشته است. اما شروع توسعه صنعتی همزمان با گسترش صنایع ماشینی در نظر گرفته می‌شود.

سعید راهنما در مقاله‌ای با عنوان «از گسترش و گسستگی تا بی‌نظمی سازمان‌یافته» درباره روند شکل گیری صنعت در ایران نوشته که در آستانه‌ی قرن چهاردهم شمسی در ایران توسعه‌نیافته، به جز صنایع سنتی پیشاسرمایه‌داری، ازجمله قالی‌بافی، کاشی‌سازی، بافندگی، چرم‌سازی، آرد، و صنایع دستی، عملاً صنعت مدرنی وجود نداشت و تنها صنعت مدرن در بخش نفت بود که آن‌هم به‌تمامی در انحصار انگلیس قرار داشت.

تلاش‌هایی پراکنده برای ایجاد صنایع مصرفی و واسطه‌ای ازجمله کبریت‌سازی، قند و شکر، توتون، نساجی، صابون‌پزی، شیشه‌گری، چوب، و آجر انجام شده بود. اما در شرایط عقب‌مانده و هرج‌ومرج سیاسی و اقتصادی دوران آخرین سلطان قاجار، سلطه‌ی تقویت شده‌ی انگلستان با تلاش برای تحمیل قرار داد ۱۹۱۹ و درگیری‌های سیاسی در مناطق مختلف کشور، نه دولت‌هایی که پی‌درپی به روی کار می‌آمدند، در وضعیتی بودند که سیاست صنعتی داشته باشند، و نه – جز چند استثنا – سرمایه‌دارانی که بخواهند یا بتوانند در صنعت مدرن سرمایه‌گذاری کنند.

به زعم او تاریخچه‌ی صنعت مدرن در ایران از زمانی آغاز می‌شود که از ابتدای قرن، حکومت مرکزی قدرتمندی به روی کار می‌آید و سیاست مدرنیزاسیون را پی می‌گیرد. در طول این قرن، صنعتی‌شدن ایران با ویژگی‌های خاص خود از مراحل متعددی گذر می‌کند و به‌عنوان مهم‌ترین عامل تحول و توسعه، زمینه‌ی تغییرات عظیم ساختاری، رشد سرمایه‌داری، تغییر و تحولات طبقاتی، رشد سریع طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط جدید، تحول شهرنشینی و دیگر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراهم می‌کند. مشکلات برخاسته از این شیوه نامتقارن تحولات، خود ازجمله زمینه‌ساز بحران‌های عظیمی می‌شود که سقوط نظام سیاسی و انقلاب را رقم زد.

محمد حسین شریف زادگان و همایون نورایی نیز در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران به منظور آسیب شناسی توسعه صنعتی ایران» توسعه صنعتی در ایران را به سه مرحله تقسیم کرده‌اند: از شروع قرن ۱۳ شمسی تا پایان سلسله قاجار، از شروع سلسله پهلوی تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا عصر کنونی.

دوره اول: از ایجاد صنایع ماشینی تا عقیم ماندن توسعه صنعتی

بر این اساس اولین صنایع ماشینی در ابتدای قرن سیزدهم در ایران شکل گرفتند. اما در آن زمان بیش از چهار پنجم جمعیت کشور ساکن روستاها بودند و همچنان روابط تولید ارباب رعیتی بر اقتصاد حاکم بود. بنابراین برخلاف کشورهای پیش روی توسعه صنعتی مثل بریتانیا، صنایع ماشینی به شکل وابسته و وارداتی از غرب وارد ایران شده بود و ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعتی به مفهوم فراگیر آن که بتواند بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی جامعه اثر گذارد صورت نگرفته بود. در دوره امیرکبیر توسعه صنعتی با جدیت بیشتری دنبال شد، اما با برکناری او، صنایع نوپایی که به همت امیرکبیر برپا شده بود از بین رفت و دوباره توسعه صنعتی عقیم ماند.

بعد از ناصرالدین شاه هم تحول چندانی در صنعت و توسعه صنعتی رخ نداد و عواملی مقل کمبود امکانات زیرساختی، هزینه بالای تامین مواد اولیه، کارایی نامناسب نیروی کار، کمبود کارشناس و غیره باعث شد سرمایه‌های داخلی در جایی غیر از صنعت انباشته شود و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران نیز به حداقل برسد. بنابراین در این دوره صنایع بزرگ فرصت کمتری برای رشد پیدا کردند و غالبا رو به زوال رفتند، اما در مقابل در همین مدت صنایع کوچک رواج زیادی داشت. هرچند بخاطر فقدان توسعه صنعتی در پایان ربع اول قرن بیستم همچنان سهم صنایع در تولید ناخالص ملی، ناچیز بود.

دوره دوم: از رشد سریع تا فریز شدن در استراتژی جانشینی واردات

در دوره پهلوی اول، تغییرات سریع در تشکیلات اداری و وضع مجموعه قوانین برای حمایت از صنایع داخلی با هدف سوق دادن کشور به سوی صنعتی شدن انجام شد. اما جنگ جهانی دوم منجر به ایجاد رکود و بحران برای صنایع شد و در نهایت تغییرات سریع بخاطر بحران‌های بین‌المللی ابتر ماند.

اما نوسازی صنایع، اقداماتی برای تجدید سازمان یا تکمیل کارخانه‌های دولتی، گسترش بخش خصوصی و تدوین برنامه‌های عمرانی در دوره پهلوی دوم منجر به رشد صنایع شد. به طوری که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۹.۱ درصد در ۱۳۳۹ به ۱۷.۹ درصد در سال ۱۳۵۷ رسید. سیاست‌های صنعتی در برنامه‌های عمرانی با راهبرد جانشینی واردات بود که در دهه  ۱۹۶۰ در اقتصادیهای صنعتی شده آسیای شرقی رخ داده بود که از ویژگی‌های مهم آن حمایت از صنایع نوزاد و توسعه صنایع سنگین محصولات سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای تعمیق توسعه صنعتی بود.

اما در نهایت شوک نفتی سال ۱۳۵۲ و بیشتر بودن درآمدهای نفتی از ظرفیت جذب در اقتصاد ایران باعث واردات بی‌رویه و آسیب دیدن صنایع شد. در نتیجه بخاطر تامین منابع ارزی از طریق صادرات نفت و بی‌نیازی از صادرات صنعتی، جهت گیری صادراتی استراتژی صنعتی از بین رفت و برخلاف استراتژی صنعتی کشورهای آسیای شرقی که از مرحله جانشینی واردات به توسعه صادرات رسیدند، اقتصاد ایران با شدت بیشتری در سیاست جانشینی واردات باقی ماند. بنابراین رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت به عامل ضد توسعه صنعتی ایران تبدیل شد.

دوره سوم: دولتی سازی و خصوصی سازی و جای خالی یک سند

مرحله سوم در مقاله شریف زادگان و نورایی، از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تا عصر کنونی در نظر گرفته شده است. در این دوران اگرچه با درهم ریختگی در عرصه صنعتی در ابتدای آن همراه بود و در ادامه با شروع جنگ در سال ۱۳۵۹، دولت به مداخله در عرصه صنعتی وادار شد، اما به تدریج با در دستور کار قرار گرفتن برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین اهمیت یافتن اصل ٤٤ قانون اساسی از یک سو و ناتوانی دولت در مدیریت مناسب صنایع از سوی دیگر باعث شد تا گرایش‌هایی از طرف دولت به سمت خصوصی سازی هر چه بیشتر صنایع و در عین حال مبتنی شدن صنایع بر اقتصاد دانش محور، انعطاف پذیر و قابل رقابت ایجاد شود و پیگیری این موارد در دستور کار قرار گیرد.

بر خلاف وجود چنین برنامه‌هایی که مبتنی بر علم روز توسعه صنعتی بوده و تلاش‌های مکرر برای تهیه سند توسعه صنعتی، تغییراتی در توسعه صنعتی پدیدار شد اما می‌توان گفت در عمل هنوز توسعه صنعتی به مفهوم اصلی آن ایجاد نشده است. به زعم نگارندگان مقاله، یک خلاء اصلی در دوره سوم سند توسعه صنعتی بوده که بارها در دوره‌های مختلف تدوین شده، اما با تغییر وزیر یا دولت به مرحله تصویب نرسیده، در نهایت به فراموشی سپرده شده و تدوین یک سند جدید شروع شده و این چرخه تا امروز ادامه داشته است.

وضعیت کنونی

طبق اطلاعات مرکز آمار، تا پایان زمستان سال گذشته سهم گروه صنایع و معادن بدون نفت از تولید ناخالص داخلی ۲۵.۴ درصد اعلام شده است. همچنین سهم صنعت به تنهایی از تولید ناخالص داخلی ۱۳.۶ است.

همچنین رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۹.۹، منفی ۸.۲، ۰.۷، ۱.۸ و ۳.۱ درصد ثبت شده است. این در حالی است که رشد بخش صنعت در برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد بخشی در حوزه صنعت ۹.۳ درصد تعیین شده بود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت به دلیل شرایط بین‌المللی خاص کشور و بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد.

اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای برخی سیاست‌های حمایتی، مجددا ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد. گفتنی است رشد بخش صنعت در سال گذشته نیز از سوی مرکز آمار ۷.۷ درصد اعلام شده است.

از جمله هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم نیز، رشد هشت درصدی اقتصاد است و برای رسیدن به این هدف، متوسط نرخ رشد بخشی در حوزه صنعت ۸.۵ درصد تعیین شده است. وزارت صمت نیز اخیرا رشد ارزش افزوده بخش صنعت را ۸.۲ درصد و بخش معدن را ۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته و برای رسیدن به این اهداف پنج دسته ساز کار و تعدادی پروژه تعریف کرده است. حال باید دید با این تاریخ پر فراز و نشیب در بخش صنعت، با برنامه‌های جدیدی که شروع خواهد شد، فرآیند توسعه صنعتی به کدام سو خواهد رفت.

انتهای پیام