معاملات با اسناد عادی، پر‌ابهام و نگران‌کننده است

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اثرات اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای بر زندگی مردم گفت: هم‌اکنون آماری دقیق از اسناد عادی و قولنامه‌ای وجود ندارد. در صورتیکه این طرح اجرایی و عملیاتی شود این امکان را خواهیم یافت تا آماری از مالکان کشور هم در حوزه ملک و هم زمین داشته باشیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن ادامه داد:  اعتبارزدایی از اسناد عادی تحولی عظیم در حوزه صنعت مسکن است. این طرح ، هم می‌تواند جذب سرمایه داشته باشد، هم اعتمادبخشی را افزایش دهد و هم سیاستگذاران این حوزه می‌توانند با عدد و آمار دقیق و درست‌تری برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی کنند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: این طرح می‌تواند کمک زیادی در شناسایی زمین های مازاد دولتی کند.

وی یکی از مزایای اجرای این طرح را جلوگیری از احتکار زمین برشمرد و افزود: طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اراضی مازاد دولتی باید به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص یابد. با اجرای این طرح رسمی شدن اسنادی که در اختیار دولت است سرعت می‌گیرد.

سادات معاملات با اسناد عادی را همواره پر ابهام و نگران کننده  میان دوطرف معامله دانست که با تصویب نهایی طرح 17 ماده ای در شورای نگهبان می توان به انجام معاملاتی اطمینان بخش در بخش مسکن امیدوار بود.

سادات مهمترین مزایای این طرح را در صورت تایید نهایی آنی سازی معاملات از طریق اسناد رسمی دانست و افزود: در این طرح اشاره شده است که حاکمیت مکلف است زیرساخت هایی که به صورت آنی می تواند اسناد رسمی را ثبت کنند ایجاد کند که این اقدام می تواند در بخش جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن و حتی جذب سرمایه گذاری خارجی در این حوزه موثر باشد.

وی درباره پیش‌فروش به عنوان یکی از ابزارهای تولید انبوه مسکن و مشکلاتی که داشتن اسناد عادی برای در ارتباط با آنها بوجود آورده اند هم گفت: نکته مهم موضوع دراین است که ما در نهضت ملی مسکن در کنار ساخت مسکن به دنبال این هستیم که با یکسری از اقدامات نرم مانند طرح سند دار کردن زمینها و املاک در کنار اعتبارزدایی از اسناد عادی ، کمک کنیم که مردم سرمایه هایشان را به بازار مسکن آورده و به تولید در این حوزه کمک کنند.

وی در خصوص ارایه تسهیلات مسکن حمایتی توضیح داد: سابقه ۵ سال سکونت در شهر موردتقاضای مسکن یکی از شروط است که استعلام آن از طرق مختلف از جمله سابقه پرداخت بیمه قابل پیگیری است که اکر سابقه از طریق اسناد عادی باشد قابل احراز نیست و اجرای قانون طرح شده می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.

سادات افزود: در خصوص ارایه تسهیلات ودیعه مسکن نیز اجرای این طرح کمک می‌کند تا از طریق سند رسمی به مراجع ذی‌صلاح جهت اخذ وام ودیعه مسکن معرفی شود.

انتهای پیام/