افزایش ورشکستگی در آلمان به علت بحران انرژی و تورم بالا

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، تحقیقات آژانس اعتباری «کردیت‌ریفورم» نشان داد، به علت بحران انرژی، تورم و افزایش نرخ بهره در نیمه نخست امسال، تعداد شرکت‌های آلمانی که به سوی ورشکستگی سوق داده شدند، افزایش یافته است و با سریع‌ترین سرعت در بیش از دو دهه گذشته پیش می‌رود.

بر اساس این تحقیق، از ژانویه تا ژوئن امسال 8 هزار 400 ورشکستگی شرکتی در آلمان ثبت شده که 16.2 درصد نسبت به نیمه اول سال 2022 افزایش را نشان می‌دهد و بیشترین درصد افزایش در بیش از 20 سال گذشته را به خود اختصاص داده است.

پاتریک لودویگ هانتزش، اقتصاددان ارشد «کردیت‌ریفورم» در این رابطه گفت: «بار هزینه‌های هنگفت ناشی از هزینه‌های بیش از حد انرژی و مواد خام در حال تاثیر گذاشتن است.»

«کردیت‌ریفورم» بیان کرد، عوامل دیگری که بر این شرکت‌ها تاثیر گذاشته است، شرایط نامناسب مصرف‌کننده و توزیع سخاوتمندانه پول دولتی طی بحران‌های گذشته بوده است که سبب شد تا شرکت‌ها بیش از حد به بودجه دولتی متکی باشند و به امر بدان معناست که این شرکت‌ها مدل‌های تجاری خود را تا زمانی که خیلی دیر شده بود برای کارآمدتر شدن تغییر ندادند.

هانتزش افزود، چنین ترکیبی برای شرکت‌ها نتیجه معکوس دارد و در شرایط افزایش نرخ بهره به «بن بست اقتصادی» منجر می‌شود.

این آژانس اعتباری، افزایش ورشکستگی شرکت‌ها در باقی سال را پیش‌بینی کرده است زیرا تورم بالا و افزایش نرخ بهره مانع کسب و کار در آلمان می‌شود.

هانتزش گفت: «تعداد ورشکستگی در ماه‌های آتی حتی می تواند سرعت یابد.»

محققان شرکت آلیانز ترد (Allianz Trade)، یک شرکت بیمه اعتبار تجاری چندی پیش اعلام کردند، تعداد ورشکستگی‌ها در آلمان با سرعتی بی‌سابقه از بحران مالی در سال 2008 افزایش یافته است و موج ورشکستگی در آلمان تا سال 2024 ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی‌ این شرکت برای ورشکستگی در آلمان در سال‌های 2023 و 2024 بالاتر از سطح پیش از شیوع کروناست.

این پیش‌بینی‌ها در چشم‌انداز تیره این شرکت برای اقتصاد آلمان ریشه دارد؛ آلیانز ترد پیش‌بینی می‌کند، سال 2023 برای آلمان «سال از دست رفته اقتصادی» باشد و «پس از آن وضعیت در سال 2024 چندان خوشایند نخواهد بود.»

نظرسنجی انجام شده توسط اتاق بازرگانی و صنعت آلمان در میان حدود 21 هزار شرکت نشان داد، به طور کلی هزینه‌های انرژی و مواد اولیه بر تمایل تجاری شرکت‌های آلمانی تاثیر می‌گذارد.

اداره آمار فدرال آلمان ماه پیش اعلام کرد، رشد تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان در 3 ماه نخست سال جاری منفی و اقتصاد این کشور عملا وارد رکود شده است.

با توجه که اینکه اقتصاد آلمان در سه ماهه پایانی سال گذشته هم رشد منفی داشته، این بدان معناست که این کشور عملا وارد رکود اقتصادی شده است.

پایان پیام/