درباره FATF با ایران برخورد سیاسی می‌شود/ براساس راهبرد و منافع ملی تصمیم می‌گیریم/ ۶ هزار نفر اخلال‌گر بازار ارز را شناسایی کردیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه گفته می‌شود یکی از دلایل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF مباحث پولشویی است و یکی از موضوعات مطرح شده این است که ایران در مباحث مبارزه با پولشویی از قوانین و مقررات بین المللی تبعیت نمی‌کند و قوانین کلی در این باره به اجرا می‌رسد، اظهار داشت: متاسفانه در بحث FATF برخورد فنی و تخصصی با ایران ندارند و کاملا رفتار سیاسی با ایران می‌شود. معتقدیم در اجرای استانداردها و پیاده‌سازی استانداردها در مبارزه پولشویی اقدامات خوبی انجام داده‌ایم و در بحث رعایت استانداردها از بسیاری از کشورها جلوتر هستیم.
وی ادامه داد : قرار نیست در بازی‌هایی که برای ما تعریف می‌کنند ما در همان بازی شرکت کنیم، ایران شیوه خود را اجرا و پیگیری‌های خود را دنبال می‌کند و مرکز اطلاعات مالی طی مسیر دقیق و درست تبیین را به خصوص با کشورهای دوست و همسایه را در دست کار دارد و به طور مستمر در حال به روزرسانی این استانداردها و اقدامات هستیم.
معاون وزیر اقتصاد درباره همپوشانی استانداردهای ملی و بین‌المللی گفت: در چهارچوب تمام قواعد بین‌المللی هر کشوری حق دارد حقوق خود را به اجرا برساند و اینکه دنیا قوانین ما را درباره مبارزه با پولشویی بپذیرد یا نپذیرد برای ما اهمیت زیادی ندارد. ایران در چهارچوب شرایط و اعتقاداتی که دارد قوانین و مقررات خود را در این حوزه به اجرا می‌رساند و معتقدیم قوانین ملی، بسیاری از استانداردهای بین المللی که مدعی هستند را پوشش می‌دهد. قوانین و استانداردهای بین المللی هم در این حوزه به اجرا می‌رسد اما موضوع ما با FATA یک بحث تخصصی و فنی نیست و موضوع بحث سیاسی است.
خانی افزود: در حوزه FATF شاهد این هستیم کشوری مانند روسیه را با وجود اینکه جزو کشورهای برتر در این حوزه محسوب می‌شود با یک تصمیم ساده از FATF حذف می‌کنند و عضویت آن را لغو می‌کنند و این نشان می‌دهد که نوع نگاه بیشتر از اینکه فنی مبتنی بر رعایت استانداردها باشد، نگاه سیاسی است به همین دلیل ایران هم براساس راهبرد و منافع ملی در این باره تصمیم می‌گیرد.
رییس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به ایلنا درباره کشفیات جدید در معاملات مشکوک به پولشویی تاکید کرد: رویکرد تبیین را به جدی دنبال می‌کنیم و در این مدت کوتاه ٧ هزار نفری که فعالیت اقتصادی گسترده داشتند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم و در رصد جریان مالی ظن به پولشویی و فرار مالیاتی مطرح می‌شود و این ٧ هزار نفر علی‌رغم فعالیت گسترده اقتصادی هیچ پرونده مالیاتی نداشتند و برخی از آنها هم با ظن پولشویی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی ادامه داد: هزار پرونده به مرجع قضایی ارسال کردیم که مشکوک به پولشویی بودند و باید با رویکرد بازدارنده به موضوع ورود شود.
خانی افزود: نزدیک به ۶ هزار نفر اشخاصی که در اخلال بازار ارز دست داشتند را شناسایی و معرفی کردیم و بانک مرکزی در اعمال محدودیت‌های و توقیف حساب بانکی این افراد ورود کرد.
وی تاکید کرد: در بحث مبارزه با پولشویی در کشورمان قانون تعریف شده و معتقدیم قانون و دستورالعمل‌هایی که تدوین کردیم و مصوباتی که از شورای عالی مبارزه با پولشویی به اجرا می‌رسد از بسیاری از کشورها پیشرو است و جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قوانین از بسیاری از کشورها جلوتر است و جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که از تروریسم آسیب دیده و درباره مبارزه با پولشویی و تروریسم مدعی است.
وی با بیان اینکه نگاه‌های جهت گیری و نامتعارفی که برخی از کشورها در این حوزه به ایران دارند را نمی‌پذیریم و تایید نمی‌کنیم، اظهار داشت: در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدامات گسترده انجام دادیم و با وجود اینکه با آسیب‌های زیادی در این حوزه مواجه شدیم حرف زیادی در این باره داریم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در کشورمان چیزی به نام لیست سیاه پولشویی نداریم، ادامه داد: اشخاصی به نحوی که درگیر معاملات مشکوک پولشویی می‌شوند براساس شاخص‌های مرکز اطلاعات مالی رصد و پیگیری می‌شوند و اگر ظن معاملات مشکوک و معاملات مشکوک به تامین مالی تروریسم احصا شود، پرونده و اطلاعات به مرجع قضایی برای تکمیل پیگیری‌ها ارسال و ارجاع داده می‌شود و در قانون لیست اشخاص مضنون را داریم که در حال حاضر ٧ ماه اخیر حدود ۴٠٠ نفر را شناسایی و در این لیست قرار دادیم و این لیست را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم.
خانی درباره محدودیت‌های سختگیرانه قوانین مبارزه با پولشویی که برای فعالان اقتصادی موانعی ایجاد کرده، گفت: مجموع شاخص‌ها و استانداردهایی که به نظام اقتصادی ابلاغ می‌شود براساس تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی‌ها و بررسی‌های کارشناسی با توجه به شرایط موجود انجام می‌شود و مطالعات و بررسی‌ها می‌گوید اگر یکسری از محدودیت‌ها عملی شود می‌توانیم جلوی انجام معاملات مشکوک را بگیریم که تمام این موضوعات متغیر است و براساس شرایط کشور درباره آن تصمیم گرفته می‌شود و شاخص‌ها به طور مستمر به روز می‌شوند. معتقدیم با این محدودیت‌ها نه اینکه معاملات مشکوک را به صفر می‌رسانیم بلکه هزینه انجام معاملات مشکوک را تا حد زیادی افزایش می‌دهیم.
انتهای پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
