شورای عالی نظارت، شریک جرم تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی؟/ روزه سکوت را بشکنید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران همچنان ادامه دارد، روز گذشته نیز صدای انتقادات همزمان از مجلس شورای اسلامی و دولت شنیده شد. از یک طرف کمیسیون اصل 90 مجلس به صراحت بر تخلفات در برگزاری انتخابات 28 خرداد ماه  تاکید کرد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد اعلام کرد که نظر مراجع نظارتی (که بر عدم صحت انتخابات تاکید دارند) را پذیرفته است.

اما در تازه ترین تحول رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور 2 هفته پس از برگزاری انتخابات، به جای پاسخگویی درباره دلایل تخلفات انجام شده، در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی نظارت، با اشاره به برخی مکاتبات با شورای عالی نظارت،‌ معاونت حقوقی اتاق بازرگانی مدعی شده تخلفی در انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران رخ نداده است.

حسین میرمحمدصادقی در این نامه، با تشریح فرآیند برگزاری این انتخابات، افزوده است که این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی رد صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی‌توانسته است مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیات رئیسه شود. در این مکاتبه اعلام شده” نامه حراست وزارت صمت ضمن اینکه در موعد مقرر ارسال نشده، نمی‌توانسته مبنای عمل این شورا قرار گیرد، با این وصف با توجه به اینکه در این نامه قید شده بود که رد صلاحیت یکی از کاندیداها، نظر وزارت اطلاعات است، این شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، با ارسال این نامه از سه مرجع درخواست نظر کرده است: نخست مرکز احراز و تأیید صلاحیت‌های وزارت اطلاعات با قید آنی – آنی با هدف تأیید نظر حراست وزارت صمت، دوم شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به‌عنوان مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری و سوم امور حقوقی اتاق ایران به‌عنوان مرجع رفع ابهام آیین‌نامه.

علاوه بر آن به گفته وی، مجموعه این فرآیندها، یک روز قبل از انتخابات به اطلاع رئیس و دبیر شورا (آقایان علی‌آبادی و پیمان پاک) رسیده است.

 

میرمحمدصادقی افزوده است: به‌جز امور حقوقی، نه وزارت اطلاعات و نه شورای عالی پاسخی به این نامه نداده و جلسه شورای عالی نظارت نیز که در ساعت 9 شب قبل از انتخابات برگزار شده، دراین‌باره مصوبه‌ای نداشته است.

به گفته رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، با توجه به اینکه انجمن از یکسو بر اساس آیین‌نامه، موجبی برای ممانعت از نامزدی افراد ندید و از سوی دیگر ممانعت از نامزدی افراد، به‌منزله ممانعت از حق و در مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تلقی می‌شود، به همه کاندیداها اجازه شرکت در این انتخابات داده شد.

ترفند رئیس انجمن نظارت بر انتخابات برای به چالش کشیدن شورای عالی نظارت بر اتاق

به گزارش تسنیم؛ در حالی که مراجع نظارتی به صورت شفاف به خود کاندیداها و انجمن مذکور رد صلاحیت حسین سلاح ورزی را اعلام کرده بودند به نظر میرسد  این انجمن با طرح برخی ابهامات غیر واقعی شروع به مکاتبه با مراجع مختلف کرده تا به نوعی برای برگزاری انتخابات با حضور افراد فاقد صلاحیت توجیه داشته باشد.

در واقع رئیس این انجمن که خود متهم به تخلف در برگزاری انتخابات با حضور افراد رد صلاحیت شده است، تلاش می کند با اشاره به اینکه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی متشکل از وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی به مکاتبات انجمن پاسخی نداده اند، این موضوع را دستاویزی برای مجوز برگزاری انتخابات قلمداد کند.

این درحالی است که  دلایل و روند اعلام رد صلاحیت حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی  شفاف بوده و مشخص نیست اقداماتی مثل مکاتبه با نهادهای امنیتی و شورای عالی نظارت با چه هدفی انجام شده است؟

به هر ترتیب سکوت روزهای اخیر شورای عالی نظارت حاشیه برانگیز شده است و به نظر می رسد، هرچه سریع تر باید جدای از اعلام موضع  شفاف از سوی وزیر اقتصاد و صمت، ابطال انتخابات یا ابطال آرای حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی اعلام شود.

بر این اساس در افکار عمومی این سوال مطرح شده که آیا شورای عالی نظارت به نوعی قصد  لاپوشانی تخلفات مربوط به برگزاری انتخابات اتاق  را دارد؟

سکوت و انفعال ادامه دار اعضای شورای عالی نظارت درباره تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی و اکتفا به تنها «توئیت و اظهار تاسف» حساسیت ها و گمانه زنی منفی  ایجاد کرده و موجب شده که رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق، در مکاتبه خود با وزیر صمت توپ برگزاری غیر قانونی این انتخابات را به زمین شورای عالی نظارت بی اندازد و مدعی شود که  «جلسه شورای عالی نظارت نیز که در ساعت 9 شب قبل از انتخابات برگزار شده، دراین‌باره مصوبه‌ای نداشته است.»

انتهای پیام/