واکاوی مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها/ چرا دولت نمی‌تواند نرخ را اصلاح کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از کش و قوس های فراوان در روز های گذشته، مصوبه ی بحث برانگیز هیئت دولت در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سایر صنایع در سال 1402، که در اواسط اردیبهشت ماه در هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفته بود و طبق گفته ی وزیر اقتصاد هنوز تصمیم نهایی در خصوص آن اتخاذ نشده بود، بالاخره به این صنایع ابلاغ شد. طبق این مصوبه، نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها با رشدی 60 درصدی نسبت به سابق از 4200 تومان به 7 هزار تومان افزایش یافت وبر این اساس تعرفه ی نرخ گاز این صنایع از ابتدای تیرماه به بعد با نرخ جدید محاسبه خواهد شد.

لازم به ذکر است اگرچه شبهاتی در خصوص، سقف قیمتی 7 هزار تومانی برای نرخ خوراک پتروشیمی ها در فضای مجازی و توسط برخی رسانه ها مطرح می شد، اما به نظر می رسد که نرخ 7 هزار تومانی، نرخ ثابت تعرفه ی گاز خوراک پتروشیمی ها است و در این مصوبه به سقف قیمتی اشاره نشده است.

آیا امکان تعدیل نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها وجود دارد؟

گفتنی است دیگر نکته ای که در خصوص مصوبه ی افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها وجود دارد، مربوط به بند 2 این مصوبه است. طبق بند 2 این مصوبه وزارت نفت مجاز است تا 10 درصد در نرخ خوراک واحدهای تولیدکننده متانول تخفیف اعمال نماید. که البته این تعدیل مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 کل کشور است.

به بیانی دیگر این مجوز به وزارت نفت داده شده است تا در صورتی که منابع تبصره 14 (هدفمندی یارانه ها) با کسری مواجه نباشد، نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را تعدیل کند. این در حالی است که طبق گزارش تحلیل منابع تبصره 14 که توسط  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ابتدای خرداد ماه سال جاری منتشر شد، به وضوح به این نکته اشاره شده است که در شرایط فعلی و با فرض نرخ 7 هزار تومانی برای خوراک گاز پتروشیمی ها منابع تبصره 14 با کسری 148 هزار میلیارد تومانی همراه است.

همچنین در ادامه ی این گزارش آمده است، مطابق ارزیابی کارشناسی، محاسبات نشان می دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها منجر به کاهش 37 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه ها می شود.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به کسری منابع تبصره 14 با فرض محاسبه ی نرخ 7 هزار تومانی برای خوراک گاز پتروشیمی ها، آن هم در شرایطی که طبق محاسبه ی مرکز پژوهش های مجلس فرض شده بود تا نرخ 7 هزار تومانی خوراک گاز از ابتدای سال برای صنایع پتروشیمی محاسبه شود در حالی که سه ماه ابتدایی سال این نرخ بر مبنای همان نرخ گذشته (حدود 4200 تومان) محاسبه شده است، عملا بند دوم تبصره هیئت وزیران ملغی خواهد بود و بعید است شاهد تعدیلی در خصوص نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها باشیم.

انتهای پیام/