آقای سلاحورزی، یکشنبه حقایق فساد کارخانه «چرم و پوست»، «پارسیلیون» و «آجر ماسه آهکی» را بگو!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتشار متن یک نامه از استعفای حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی ایران روند تحولات مربوط به انتخابات پر حاشیه 28 خرداد اتاق ایران شتاب بیشتری گرفته است.
در حالی که ورود رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی ایران به شوراهای عالی حاکمیتی و همایشهای رسمی که از سوی قوای سه گانه برگزار می شود ممنوع شده، برخی ذی نفعان در قامت پدر خوانده های اتاق بازرگانی تلاش می کنند یک چالش پر هزینه به بخش خصوصی ایران تحمیل کنند.
در تازه ترین اقدام رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی با رد دوباره استعفای خود مدعی شده در جلسه روز یک شنبه حقایق را پیرامون موضوعات اخیر مطرح خواهد کرد.
رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران در حالی در سایه بی عملی شورای عالی نظارت در برابر تخلفات عدیده در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی و تعلل در اعلام ابطال انتخابات، تهدید به بیان حقایق پشت پرده در روز یکشنبه آینده (همزمان با برگزاری جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی) کرده که ابتدا باید نسبت به شبهات تخلفات اقتصادی سنوات اخیر که در رسانه ها منتشر شده است، پاسخگو باشد.
در حالی که ماه ها قبل حواشی و ابهاماتی در رابطه با حسین سلاح ورزی و کارخانه چرم و پوست لرستان، کارخانه نساجی و ریسندگی پارسیلون، حمام تاریخی لرستان و کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان مطرح شده که هنوز در این موارد موضعی از سوی رئیس غیر قانونی اتاق ایران اتخاذ نشده و باید در جلسه ای که وعده آن داده شده در گام اول در خصوص این موارد افشاگری شود.
در ادامه بار دیگر به صورت خلاصه، برخی ابهامات در مورد عمکلرد اقتصادی حسین سلاح ورزی که در رسانه ها بازتاب وسیعی داشته بازخوانی می شود.
داستان کارخانه چرم و پوست چه بود؟
شائبه مهمی که در مورد حسین سلاحورزی مطرح شده، کارخانه چرم و پوست لرستان است. این کارخانه یکی از واحدهای تولیدی بسیار قدیمی استان است که در سال 1354 راهاندازی شده است. این کارخانه هم به روشهای یاد شده به او واگذار شد. زمانی که کارخانه چرم و پوست لرستان به صورت شائبهدار به سلاحورزی سپرده شد او دستگاهها و ماشینآلات آن را فروخت و پول زیادی کسب کرد. اکنون از آن کارخانه تنها زمین و چند سوله باقی مانده است. اخیراً هم شنیده شده که او میخواهد آن زمین 21 هکتاری را که در بهترین موقعیت جنب فرودگاه شهر خرمآباد است، تغییر کاربری بدهد و نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام کند.
پارسیلون به سرانجام رسید؟
کارخانه نساجی و ریسندگی پارسیلون خرمآباد به عنوان بزرگ صنعتی خرمآباد سال 63 با ظرفیت تولید سالانه 14 هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یکهزار تن گرانول پلیآمید 6 در کیلومتر 8 جاده خرمآباد افتتاح شده بود و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، 2 هزار کارگر به صورت مستقیم و حدود 15 هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند. سال 94 تیرخلاص به موتور محرکه پارسیلون زده شد. شنیدهها حکایت از آن دارد که حسین سلاحورزی فردی را از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی معرفی و عنوان کرد که او سرمایهگذار است و میخواهد خط جدید در کارخانه یاد شده ایجاد کند. اما در نهایت تمام ماشینآلات و آهنآلات کارخانه پارسیلون فروخته شد و زمین آن هم تغییر کاربری پیدا کرد.
چه بلایی سر حمام تاریخی لرستان آمد؟
یکی از چالشهای مالی که در مورد سلاح ورزی مطرح میشود و انتظار میرود که دستگاههای نظارتی به آن پاسخ دهند، حمام گپ خرمآباد (حمامی از یادگارهای عصر صفوی) است. در دولت روحانی این حمام تاریخی به حسین سلاحورزی سپرده شد. سازمان میراث فرهنگی طی دو دهه اخیر حمام گپ را خریداری کرده بود و تابستان 93 این حمام را به بخش خصوصی واگذار کرد.
آن زمان که سازمان میراث فرهنگی، مسئول این مجموعه تاریخی بود، جلسات متناوبی گذاشتند و عنوان کردند که به جهت نداشتن منابع مالی امکان بهسازی و مرمت حمام گپ را ندارند و اظهار داشتند که این بنای تاریخی در حال تخریب است. از همین رو و بهواسطه ارتباطاتی که وجود داشت، این حمام طی مصوبهای و رایگان به حسین سلاحورزی واگذار شد.
کارخانه ای سیمانی که در دولت روحانی با قیمت 800 میلیون به سلاح ورزی واگذار شد
شبهه دیگر در مورد کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان است؛ یکی از کارخانههای بسیار خوب این منطقه که با هدف تولید مصالح ساختمانی در سال 1368 ایجاد شده است. در دولت روحانی و با قیمت 800 میلیون تومان به صورت قسطی این کارخانه که در تملک بانک مسکن بود، به حسین سلاحورزی واگذار شد. این کارخانه منهای زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشینآلاتی که داشت، در زمان واگذاری هم بیشتر از پولی که سلاحورزی بابت خرید کل کارخانه داد قیر و مازوت در حوضچههایش بود. آیا واقعیت دارد که کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان، اینگونه و براساس ماده 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی واگذار شده است؟
انتهای پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است