جنجال نرخ خوراک برای منافع پتروشیمی‌ها و نادیده گرفتن حقوق مردم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که طی هفته‌های گذشته بحث زیادی پیرامون آن شده، مسئله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است.

با توجه به تفکر و استراتژی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سیزدهم، در مورد ضرورت رونق صنایع پایین دستی، رفع موانع تولید و توسعه در بین سرمایه‌گذاران در این بین ضروری به نظر می‌رسد.

در چنین شرایطی توسعه هرچه بیشتر صنایع پایین دستی در صنعت پتروشیمی به دلیل ایجاد ارزش افزوده بالا، مطمئن و سودآور و عامل ایجاد اشتغال مولد است.

اما این صنایع به دنبال نرخ خوراک ارزان و فروش دلاری محصولات خود هستند تا سودآوری خود را افزایش دهند. به همین منظور در سال‌های گذشته همیشه در زمان تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها جنجال به پا بوده است.

البته این موضوع ارتباطی با جنجال‌های دو هفته گذشته که مربوط به رانت اطلاعاتی ایجاد شده در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ندارد. البته که شرکت‌های پتروشیمی از این ماجرا نیز در حال سوءاستفاده بوده و به دنبال رفتن به سمت کاهش نرخ خوراک هستند.

* چالشی همیشگی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد ایران که در بازه های زمانی مختلف بر سر زبان ها می افتد، مسئله نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. بررسی ابعاد مختلف نرخ خوراک نشان می‌دهد، این موضوع در سال‌های مختلف به یک ابزار برای توزیع رانت مواد اولیه ارزان به شرکت‌های پتروشیمی بوده است.

علاوه بر موضوعیت خود نرخ خوراک، شیوه تعیین این نرخ نیز در سال‌ها و ماه‌های گذشته مورد مناقشه شرکت‌های پتروشیمی و کارشناسان و البته دولت بوده است. شرکت های پتروشیمی با استفاده از شرایط سهامداران در بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمین‌کننده ارز به دنبال تامین نظر خود در زمینه نرخ خوراک هستند.

دولت طی سال‌های گذشته، تجربه تعیین نرخ ثابت و هم نرخ شناور را برای خوراک پتروشیمی‌ها در دستور کار قرار داده است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، تعیین نرخ ثابت برای خوراک پتروشیمی‌ها در شرایطی که قیمت آن هر روز تحت تأثیر واقعیت‌های بازار و نرخ ارز تغییر می‌کند، منطقی نیست. به عقیده این افراد، هر نرخ ثابتی که برای خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شود، در نهایت به نفع این شرکت‌ها و به ضرر درآمدهای پایدار کشور است.

در همین زمینه باید گفت، شرکت های پتروشیمی همیشه با فعال کردن سهامداران، به دنبال افزایش فشار بر روی دولت جهت کاهش نرخ خوراک هستند. 

* همه آنچه بر نرخ خوراک گذشت

با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1389 و فراگیر شدن افزایش بهای حامل‌های انرژی، ضرورت افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی نیز به وجود آمد. بر این اساس و با احتساب نرخ حدود هزار تومانی ارز در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت هر متر مکعب خوراک گاز واحدهای پتروشیمی 7 سنت یا 70 تومان مشخص شد.

با شروع تحریم‌های غرب علیه ایران و در پی رخداد شوک ارزی در اقتصاد کشور که موجب افزایش نرخ دلار تا 4 هزار تومان شد، ارزش هر متر مکعب گاز تحویلی به این صنایع به 2.33 سنت کاهش یافت.

پس از کش و قوس‌های بسیار بالاخره دولت در سال 1394 یک فرمول واحد را به مدت 10 سال برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین و ابلاغ کرد. مطابق با این فرمول قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها باید بر اساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین‌المللی تعیین شود.

اما تحت فشار لابی سنگین پتروشیمی‌ها، دولت در اقدامی عجیب به تعیین سقف قیمتی 5 هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی ها در بودجه‌ 1401 مبادرت کرد. این نحوه‌ قیمت گذاری مورد انتقاد کارشناسان بسیاری قرار گرفت. زیرا قیمت گاز تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی از جمله قیمت ارز، نرخ گاز در بازارهای بین المللی و مسائل دیگر است.

بنابراین، طبق نظر اکثر کارشناسان، تعیین یک قیمت ثابت برای نرخ خوراک به معنای نفع پتروشیمی‌ها و ضرر کشور است. با وجود افزایش قیمت گاز در جهان، شرکت‌های پتروشیمی به دنبال کاهش سقف قیمتی نرخ خوراک مورد نیازشان و یا ثابت نگه داشتن آن برای سال‌های آتی هستند.

* نرخ خوراک پتروشیمی شناور شود

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: عوامل مختلفی در بالا بودن مصرف انرژی در بخش کالا، بخش خدمات و بخش تولیدی در کشورمان موثر بوده است. یکی از این عوامل قیمت است. مسائل دیگری همچون فرسوده بودن تجهیزات در صنایع نیز در این امر دخیل هستند.

وی افزود: در ارتباط با نرخ خوراک و محصولات باید به حیات صنایع و منافع کشور توجه داشته باشیم. منطقی نیست که ما یک قیمت ثابت را برای خوراک پتروشیمی‌ها در نظر بگیریم، این قیمت باید بر اساس متغیرهای مختلف مشخص شود. دولت باید بتواند بر اساس شرایط روز قیمت‌ها را تغییر دهد، به گونه‌ای که ضمن ادامه‌ حیات پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع، منافع مردم و کشور نیز تأمین شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از خام فروشی واحدهای پتروشیمی در کنار واقعی سازی قیمت خوراک و سوخت صنایع، باید به اعمال مالیات بر موادی که به صورت خام یا نیمه خام صادر می‌شوند، مبادرت کنیم. لازم است سیاست‌هایی را در پیش بگیریم که صنایع به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر روی بیاورند و آن‌ها را به صورت خام صادر نکنند.

وی با اشاره به رانت خوراک پتروشیمی‌ها ادامه داد: متاسفانه رانت خوراک ارزان به جای مشروط بودن برای توسعه زنجیره ارزش، به ابزاری برای حاشیه سود بالای خام فروشی تبدیل شده است. البته در زمینه واقعی سازی قیمت سوخت صنایع باید به صورت تدریجی صورت بگیرد، به طوری که صنایع فرصت لازم را برای سازگاری با شرایط جدید داشته باشند. افزایش قیمت‌ها به صورتی که به صنایع شوک وارد کنیم، می تواند به تعطیلی صنایع منجر شود که قابل قبول نیست.

رحیمی تصریح کرد: شناورسازی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بدین معنا است که براساس قیمت گاز و خروجی که از حاصل می‌شود تصمیماتی گرفته شود که این تصمیمات قابل تغییر باشد. در حقیقت بر اساس قیمت گاز داخلی و گاز چندین کشور که هاب انرژی هستند این تصمیمات اخذ خواهد شد، لذا این تصیمات می‌تواند در راستای واقعی‌سازی قیمت گاز و مناسب سازی قیمت با بازارهای جهانی اثرگذار باشد.

* ناکارآمدی صنایع پتروشیمی با نرخ پایین خوراک

طبق گزارش آژانس بین‌الملل انرژی در سال ۲۰۲۱، ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی، برای کالا و خدمات انرژی مصرف می‌کند؛ در واقع روند مصرف سالانه انرژی ایران برخلاف تجربه سایر کشورهای دنیا که کاهشی است، صعودی بوده و مهم‌ترین دلیل این افزایش مصرف انرژی، پایین بودن نرخ آن است.

در همین ارتباط بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: خام فروشی، فرآوری‌نشدن محصولات، استفاده نکردن از تکنولوژی‌های نوین و همچنین شیوه مدیریت سوخت و یارانه پنهان انرژی، می‌تواند در توسعه‌ نیافتن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی اثرگذار باشد. ‌

محبی‌نجم‌آبادی ادامه داد: یکی از مسائل جدی که در کشور با آن روبه‌رو هستیم، بحث یارانه پنهان انرژی است که صنایع عمده، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌هایی که خوراک‌شان انرژی است، از این یارانه بهره‌مند هستند.

وی تاکید کرد: ما به یک‌باره نمی‌توانیم این یارانه را حذف و افزایش قیمت را بر انرژی اعمال کنیم، زیرا موجب تحمیل بیشتر فضای تورمی در کشور می‌شود. متأسفانه میانگین مصرف انرژی در تولید کالا در کشورمان از سایر کشورها بالاتر است و رتبه‌‌ نگران کننده‌ای در اتلاف انرژی داریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در حقیقت قیمت پایین انرژی و رانت خوراک موجب مصرف بی‌رویه انرژی صنایع عمده شده است. باید به صورت هوشمندانه به سمت واقعی‌سازی قیمت انرژی در صنایع برویم تا هم مصارف صنایع به حداقل برسد و هم در سرمایه‌گذاری‌های نوین کمک کند.

این نماینده مجلس درباره اعطای رانت خوراک و سوخت ارزان و همچنین حاشیه سود بالای خام‌فروشی در ابتدای زنجیره صنعت پتروشیمی تاکید کرد: اساسا خام‌فروشی، عدم فرآوری محصولات، عدم استفاده از تکنولوژی‌های نوین و سرمایه‌گذاری مناسب و همچنین شیوه مدیریت سوخت و یارانه پنهان انرژی می‌تواند در عدم توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی اثرگذار باشد.

بنابراین گزارش، آنچه باید در تمام سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار بگیرد، سود کشور و جامعه است. اگر حمایت از شرکت‌های پتروشیمی و ارایه سوخت و خوراک ارزان‌قیمت به آنها در نهایت به تولید محصولات با کیفیت بالا منجر می‌شود و برای کشور سودآوری دارد، قابل قبول است.

اما اگر این حمایت‌ها باعث تنبلی صنایع و پتروشیمی‌ها شود و شاهد تولید محصولات با فناوری بالا نباشیم، قطعاً این روند به ضرر کشور است و قابل قبول نیست.

پایان پیام/