دستورالعمل اجرایی طرح کشت قراردادی به زودی ابلاغ می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های اخیر «پیش‎بود» و «کم‎بود» برخی محصولات کشاورزی یکی از چالش‌های این بخش بوده و سبب هدر رفت سرمایه‌ها و تبدیل محصولات به ضایعات کشاورزی شده است. سال‌ها است سخن از تحول در بخش کشاورزی می‌شود اما این گذر از شیوه سنتی به مدرن هنوز محقق نشده است. وضعیت به گونه‌ای است که فعالیت کشاورزان نه کاملاً سنتی و البته نه با شیوه‌های جدید در حال انجام است. این دوران گذار بیشترین آسیب را به بخش کشاورزی کشور زده و خسارت‌هایی را نیز به وجود آورده است.

از سوی دیگر برخی انتقادها نسبت به کشت قراردادی وجود داشته که نشان از بی اعتمادی بخش خصوصی نسبت به سیاست گذاری بخش دولتی است. حمایت‌هایی که روی کاغذ اشتیاق برانگیز است اما در عمل امید بخش خصوصی را برآورده نمی‌کند. بنابراین بخشی از فعالان این حوزه عنوان می‌کنند دولت نمی‌تواند برای کشاورز تعیین تکلیف کند چه بکارد و چه محصولی کشت نکند. آنها خود با توجه به تجربه‌ای که طی سال‌ها فعالیت به دشت آورده اند و با توجه به برآوردی که نسبت به کشت و کار دارند بهتر می‌توانند فعالیت خود را مدیریت کنند.

آنچه مسلم است کشاورزی در ایران چاره‌ای جز پوست اندازی ندارد. دولتمردان با مشورت و مشارکت کشاورزان باید به جمع بندی رسیده و روش‌های فعلی کشت و کار اصلاح شود که یکی از این شیوه‌ها کشت قراردادی و در ادامه اصلاح الگوی کشت است.

سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) در تعریف کشت قراردادی آن را یک نوع سیستم تولید در کشاورزی بیان کرده که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود.

در ادامه گفتنی است، بر مبنای اعلام جهاد کشاورزی، بهره برداران متقاضی که توان تأمین نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز برای تغذیه محصول از جمله کود را ندارند، می‌توانند با مراجعه به مراکز تعیین شده با جهاد کشاورزی استان قراردادی امضا کنند؛ بر مبنای این قرارداد جهاد کشاورزی برای هر هکتار زمین و در ازای سفته، کود مورد نیاز را به کشاورز تحویل می‌دهد. کشاورزان در پایان فصل کشت، محصول برداشت شده خود را به قیمت تضمینی اعلام شده به جهاد کشاورزی تحویل و بعد از کسر هزینه‌های کود، مطالبات خود را دریافت می‌کنند. این کار با حمایت در تهیه و تحویل انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه، همچنین با پرداخت یارانه و پاداش بهره‌وری، بیمه کشاورزان و کسر مبلغ آن در زمان تحویل، یارانه آزمون خاک و… انجام می‌شود.

سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران در ۷ استان و سازمان تعاون روستایی در ۱۰ استان دیگر در حوزه کشاورزی قراردادی فعالیت داشتند که استان خوزستان با ۲۵۰ هکتار کشاورزی قراردادی برای تولید گندم رتبه نخست را داشت.

در همین راستا بنا بر اعلام وزیر جهاد کشاورزی در جلسه طرح ملی جهش تولید در دیمزارهای کشور، دستورالعمل اجرای طرح کشاورزی قراردادی در آینده نزدیک تصویب و به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی محمدعلی نیکبخت در ادامه این جلسه به جدیت و همدلی در ستاد ملی جهش تولید در دیمزارها اشاره کرده و تاکید شده

از توانمندی سازمان تعاون روستایی برای خرید توافقی در طرح ملی جهش تولید در دیمزارها استفاده خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها باید از توان تشکل‌ها بهره‌گیری شود، اظهار کرد: تشکل‌ها با صنایع مرتبط برای خرید محصولات دیم قرارداد منعقد و خرید محصول از کشاورزان را بر عهده گیرند.