‌فارس من|‌‌ ‌ابزارهای دولت برای مهار سوداگری خودرو و کاهش قیمت‌ها‌ی کاذب

‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی در سامانه «فارس من» با عنوان «ترمز گرانی خودرو در سال مهار تورم کشیده شود» بیان کردند در سالی که از سوی مقام معظم رهبری مزین به «مهار تورم، رشد تولید» شده است ترمز گرانی خودرو کشیده شود و بر این اساس از مسئولان خواسته‌اند تا از افزایش قیمت خودرو جلوگیری شود.

* دستور 8 ماده‌ای رئیس جمهور برای اصلاح وضعیت تولید و عرضه خودرو

‌به دنبال نابسامانی‌هایی که در حوزه تولید و عرضه خودرو وجود داشت، اسفند 1400 رئیس‌جمهور‌ بعد از بازدید سرزده‌ای که از یکی از خودروسازی‌های کشور داشت ۸ دستور صریح در حوزه تولید و عرضه خودرو صادر کرد و بر این اساس وزارت صمت مکلف به اصلاح وضعیت تولید و عرضه خودرو شد. 

از دستورات رئیس جمهور برای بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو تامین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده در انبارهای خودروسازان، افزایش 5 درصدی تولید خودرو در سال 1401، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت  بود. همچنین با توجه به اینکه در آن زمان عرضه خودرو توسط خودروسازان از طریق قرعه کشی انجام می شد بنابراین رئیس جمهور دستور داد تا فرآیند قرعه کشی شفاف سازی شود. 

* حذف قرعه کشی خودرو وعده محقق شده وزارت صمت

براین اساس وزارت صمت نیز اقداماتی را در حوزه بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو آغاز کرد و حتی سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت وقت در  اواسط سال 1401 اعلام کرد « قرعه کشی خودرو تا پایان سال 1401 حذف می شود» که اتفاقا این وعده وزیر صمت وقت محقق شد و در پایان سال 1401 عرضه خودرو به متقاضیان در سامانه عرضه یکپارچه خودرو از روش قرعه کشی به روش نوبت دهی تغییر یافت. 

براین اساس متقاضیانی خرید خودرو در مهلت مقرری که برای ثبت نام خودرو در سامانه عرضه یکپارچه خودرو اعلام می شود در سامانه مذکور ثبت نام می کنند و پس از طی فرآیندهای لازم نوبت تحویل خودرو به همه متقاضیان اعلام می شود. 

از اسفند ماه سال 1401 تاکنون نیز دو مرحله عرضه یکپارچه خودرو از روش نوبت دهی برگزار شده است و آثار مثبت این شیوه عرضه خودرو بلافاصله پس از برگزاری در مرحله اول با کاهش قیمت ها نمایان شد. از طرفی آزاد شدن واردات خودرو در سال 1401 نیز بار مثبتی برای بازار خودرو داشت.

* تاثیر مصوبات قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت در بازار 

علاوه بر این اقدامات؛  شورای رقابت نیز براساس «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» که در 11 بهمن 1401 مصوب و ابلاغ کرد به موضوع قیمت گذاری خودروهای تولید داخلی و همچنین خودروهای مونتاژی ورود کرد و در فروردین امسال قیمت مصوب خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور را مصوب کرد و پس از آن نیز در اردیبهشت قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب کرد. 

براساس مصوبات شورای رقابت اگرچه قیمت خودروهای داخلی در فروردین ماه امسال بطور متوسط 29 درصد افزایش یافت اما قیمت مصوب خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت کارخانه ای این خودروها کاهش قابل ملاحظه ای داشت بطوری که قیمت مصوب خودروهای مونتاژی در مقایسه با قیمت های کارخانه ای همین خودروها بین 100 تا 800 میلیون تومان کاهش داشت که این موضوع با وجود اینکه چندان خوشایند خودروسازان نبود اما مصرف کنندگان را بسیار خوشحال کرد. 

به همین دلیل هم مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی در ابتدا مورد انتقاد خودروسازان مونتاژکار قرار گرفت اما بالاخره با  توجه به اینکه این مصوبات از سوی وزارت صمت  شورای رقابت لازم الاجرا اعلام شد خودروسازان مجاب شدند که باید قیمت های مصوب شورای رقابت را اعمال کنند. 

در مجموع با این اقدامات و تمهیدات انجام شده  قیمت خودرو از ابتدای سال جاری افزایشی نداشته و حتی در مواردی قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی کاهشی بوده است. 

* تولید 276 هزار دستگاه خودرو سواری در سه ماهه ابتدای امسال

گفتنی است با تولید بیش از 276 هزار دستگاه خودرو سواری در سه ماهه اول سال 1402 حدود 29 درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال 1401 را شاهد بوده ایم. 

دولت برای مهار سوداگری خودرو و کاهش قیمت‌ها‌ی کاذب”>

‌در سال جاری نیز سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، در مصاحبه‌هایی که با خبرگزاری فارس داشته از کاهش قیمت خودرو خبر داده است.

به عنوان نمونه در آخرین مصاحبه ای که در مورخ 12 تیر ماه با این خبرگزاری داشت اعلام کرد که قیمت خودرو نسبت به روز قبل از آن کاهش داشته بطوری که قیمت اغلب خودروهای داخلی نسبت به روز گذشته بین 5 تا 6 میلیون تومان افت کرده است. 

* واردات خودروهای کارکرده و آثار آن در بازار

وی دلیل کاهش قیمت اخیر را موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودروهای کارکرده عنوان کرد.  

به گزارش فارس هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده روز گذشته، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد که در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست های کلی ندانستند.

البته یکی از کارهای دولت در حوزه خودرو  همانطور که اشاره شد آزاد شدن واردات خودرو بود به‌طوری که اردیبهشت سال گذشته  واردات خودرو به تصویب دولت رسید و پس از طی فرآیند و مراحل قانونی بالاخره اولین محموله وارداتی در دی ماه سال گذشته به کشور رسید و اولین محموله خودروهای وارداتی در اردیبهشت ماه امسال از گمرک ترخیص شد اما روند واردات خودرو  براساس آنچه که مشاهده می شود بسیار کند است  و با وجود اینکه مسئولان مربوطه  بارها از تحویل قریب الوقوع خودروهای وارداتی به مشتریان خبر داده اند هنوز هیچ خودروی وارداتی به متقاضیان تحویل داده نشده است.

* عدم تحقق وعده‌ها در حوزه واردات خودرو

‌‌محمد علی تیموری در 12 اردیبهشت امسال اظهار داشت: بر اساس اقدامات انجام شده از هفته آینده خودروهای وارداتی تحویل مشتریان می‌شود. 

بنابراین براساس گفته تیموری تحویل خودروهای وارداتی باید از 19 اردیبهشت به متقاضیان آغاز می شود اما این اتفاق تاکنون محقق نشده است و به نظر می رسد مسئولان مرتبط با این موضوع در وزارت صمت باید نسبت به این این مسئله پاسخگو باشند. 

براساس اعلام وزارت صمت قرار بود در نیمه اول سال 1402 حدود 200 هزار خودرو به کشور وارد شود، در واقع سخنگوی وقت وزارت صمت در آذرماه 1401 اعلام کرد که تا 6 ماه آینده حدود 200 هزار خودرو به کشور وارد می شود،  اما هنوز هیچ خودروی وارداتی به متقاضیان تحویل نشده است.

بنابراین اگرچه اقداماتی در جهت بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو صورت گرفته و این اقدامات نیز به نوعی قیمت خودرو در بازار را کنترل کرده است اما لازم است تا با استمرار این اقدامات این وضعیت حفظ شود و همچنین وزارت صمت به موضوع واردات خودرو توجه بیشتری داشته باشد و موانع تحقق وعده ها در این زمینه را از سر راه برد.

پایان پیام/