گوی سبقت بخش تعاون در صادرات غیر نفتی
مهمترین اخبار حوزه اشتغال و تعاون در هفته جاری به آمار صادرات غیرنفتی تعاونی ها، تداوم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان ، آخرین وضعیت اصلاحیه قانون کار، دیدار وزرای کار ایران و لبنان و پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی بانکها به تعاونی ها اختصاص داشت. |
به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا این هفته وزرای کار ایران و لبنان با یکدیگر دیدار کردند و در قالب این دیدار تفاهم نامه مشترکی در حوزه های اشتغال و کارآفرینی و همکاری های اجتماعی و فرهنگی میان طرفین به امضا رسید.
انتقال و تبادل تجربیات در حوزه های آموزشی، مهارت آموزی و صادرات محصولات از مهمترین محورهای دیدار وزرای کار ایران و لبنان بود.
وزیر کار این هفته از تداوم همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبات طبق سنوات گذشته عمل کردیم. تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم این است که همسان سازی تداوم یابد تا بازنشستگان یک ضریبی از دریافتی را داشته باشند.
به گفته وی، مصوبات مجلس پس از تصویب باید به تایید شورای نگهبان برسد و بعد از قانونی شدن جهت اجرا ابلاغ شود.
پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به تعاونیها خبر دیگری بود که از سوی سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونیها اعلام شد.
آنطور که وی گفته این میزان تسهیلات از طریق شبکه بانکی کشور به شرکتهای تعاونی در سال ۱۴۰۱ پرداخت شده و بانکهای مسکن، ملت، صادرات و توسعه تعاون بیشترین سهم را در تسهیلات پرداخت شده داشتهاند.
در سند توسعه بخش تعاون کشور پیش بینی شده است که ۴۵ درصد سرمایهگذاریهای صورتگرفته کشور در بخش تعاون و ۱۵ درصد حجم نقدیگی در طرحها و پروژههای بومی و ملی تعاونیها جذب شود.
برگزاری همایش راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی تعاونی ها رویداد دیگر این هفته بود و بر اساس اعلام رییس کل گمرک ایران، سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی تعاونی ها ۱.۵ میلیارد دلار بوده است.
به گفته وی، علیرغم آنکه ۷۵ درصد صادرات غیر نفتی ایران به مقصد پنج کشور هدف چین، ترکیه، عراق، هند و امارات انجام می شود اما تعاونی ها مقصد صادراتشان به ۱۲ کشور دنیاست.
طبق آمارها صادرات بخش تعاون در سال گذشته از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده که دوبرابر نرخ رشد صادرات غیرنفتی در سایر بخش ها بوده است.
این هفته معاون وزیر کار از بازگشت اصلاحیه قانون کار از کمیسیون دولت خبر داد و دلیل این امر را اخذ نظر نهایی شرکای اجتماعی جهت اطمینان بیشتر عنوان کرد.
به گفته او، اصلاحیه از دستور کار حذف نشده و وزارت کار مصر و پیگیر اصلاح قانون کار است. در این راستا نظر شرکای اجتماعی از قبل دریافت شده بود ولی برای اطمینان بیشتر یکبار دیگر به آنها ارجاع شد تا نظر نهایی خود را ارائه دهند که به محض دریافت نظر نهایی، اصلاحیه مجددا به کمیسیون دولت ارسال خواهد شد.
انتهای پیام
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
منبع : خبرگزاری ایسنا |