فرار مالیاتی تامین کنندگان مواد اولیه تولید از طریق فروش نقدی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و پنجم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و هفتم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی منتشر کرد.

بر اساس اطلاعات این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه برای کل اقتصاد ایران ۵۳.۲۸ محاسبه شده که نسبت به اردیبهشت‌ماه ۴.۰۲ واحد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه، دو مؤلفه مهم شامخ یعنی میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده کمتر از ۵۰ واحد ثبت شده و همین مسئله ترمز رشد شامخ را کشیده است.

بررسی اظهارات فعالان اقتصادی و نقطه نظرات آنها در مورد مشکلات بنگاه‌ها در خردادماه حاکی از این است که در ماه گذشته، مشکل تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی، مشکل تأمین نقدینگی، قطعی برق و گاز، توقف عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها برای قیمت‌گذاری جدید و هزینه‌های ناشی از اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، ازجمله مسائل تهدیدکننده تولید و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خردادماه عدد ۵۳.۲۸ محاسبه شده است که نسبت به ماه گذشته (۵۷.۳۰) کاهش داشته است. شاخص کل، کندترین رشد در ۴ ماهه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) را نشان می‌دهد. در خردادماه بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند و به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات بالای نرخ ارز، تقاضا را کاهش داده است. در این ماه به‌غیراز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ بوده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در خردادماه (۵۷.۲۶) نسبت به ماه گذشته (۶۰.۹۶) با کاهش روبرو بوده و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه (به‌غیراز فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد (۴۹.۹۶) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۵) کاهش داشته است و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱ (به‌غیراز فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. رکود و تضعیف تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان و نابسامانی پیوسته نرخ ارز طی ماه‌های اخیر است.

شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده (۴۶.۵۶) که در اردیبهشت‌ماه (۵۸.۰۸) بهبود یافته بود، مجدداً کاهش یافته و کمترین مقدار ۴ ماهه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱( به‌غیراز فروردین) را ثبت کرده است. شرکت‌ها، همچنان به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بالا بودن قیمت‌ها و مشکل عدم تخصیص و دسترسی به ارز که طی ماه‌های اخیر با آن روبرو بوده‌اند، در تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۳.۲۲) در مقایسه با تورم شدید چندین ماهه اخیر، افزایش ملایم‌تری داشته و به کندترین میزان ۸ ماهه از آبان ماه ۱۴۰۱ رسیده است، هرچند به عقیده فعالان اقتصادی این کندی در افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش نرخ ارزی بوده که در خردادماه وجود داشته است. بر همین اساس و با توجه به رکود در تقاضا، تورم قیمت فروش هم کند شده و تولیدکنندگان کمترین نرخ افزایش را در سری ۷ ماهه از آذرماه به ثبت رساندند. اگرچه به علت افزایش قیمت هزینه‌های نهاده‌ها و دستمزدها، هزینه تولید با افزایش زیادی همراه بوده است و قیمت‌های فروش همچنان بایستی به‌شدت افزایشی باشد اما به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کاهش تقاضا و رکود در سمت تقاضا ناچارند، محصولات را در قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند.

شاخص میزان فروش کالاها و خدمات که در اردیبهشت‌ماه (۶۴.۰۹) با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارشات، نسبت به ماه گذشته بهبود یافته بود، در خردادماه (۵۰.۶۵) مجدداً کاهش یافت و تقریباً در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفت و طی ۵ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۰.۱۷) اگرچه همچنان مثبت است اما در مقایسه با روند سه ماه اخیر شدت انتظارات مثبت اندکی ضعیف‌تر است و بسیاری از شرکت‌ها نگرانی خود را در مورد رکود تقاضا و شرایط قیمتی بازار ابراز کرده‌اند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه عدد ۵۵.۳۰ به دست آمده است و کمترین مقدار ۵ ماهه خود را از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین) ثبت کرده است. در این ماه هر ۵ مؤلفه اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.

شاخص تولید بخش صنعت در خرداد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و از ۷۳.۷۸ در اردیبهشت‌ماه به ۵۶.۳۹ در خردادماه رسیده است و پایین‌ترین مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین) را ثبت کرده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۲.۴۹) حاکی از آن است که کسب‌وکارها از کاهش تقاضا در خرداد در مقایسه با ماه قبل خبر دادند و به کمترین نرخ ۵ ماهه از بهمن‌ماه ۱۴۰۱( به‌غیراز فروردین) رسیده است. به دلیل ادامه نابسامانی قیمتی و کاهش قدرت خرید و تردید مشتریان برای خرید، ضعف در تقاضا وجود داشته است. به‌طوری‌که در مقایسه با خرداد سال‌های قبل کاهش بیشتری در تقاضا مشاهده می‌شود.

شاخص موجودی مواد اولیه (۵۱.۳۱) که در ماه قبل بهبود یافته بود مجدداً کاهش یافته و به‌طور جزئی از محدوده خنثی ۵۰ بیشتر است و افزایشی بسیار اندک را در خردادماه ثبت کرده است. همچنان شرکت‌ها در زنجیره تأمین خود با نگرانی از عدم تخصیص و دسترسی به ارز موردنیاز و بی‌ثباتی نرخ ارز روبرو هستند.

شاخص قیمت محصولات تولید شده (۵۳.۷۶) در مقایسه با ماه‌های اخیر کاهش قابل‌توجهی داشته و کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از آذرماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. افزایش آهسته نرخ قیمت‌ها از یک‌سو ناشی از کاهش در تقاضا است و از سوی دیگر به دلیل کندتر شدن شدت افزایش قیمت مواد اولیه (طی ۸ ماه گذشته از آبان ۱۴۰۱) به دلیل کاهش نرخ ارز بوده است. این در حالی است که به‌طور متوسط، به‌ویژه تحت تأثیر فشار دستمزدها و نرخ تورم هزینه نهاده‌ها طی ماه‌های اخیر، نرخ افزایش قیمت‌ها به‌اندازه هزینه‌های نهاده‌های تولید نبوده است.

شاخص موجود محصول نهایی در انبار (۵۴.۵۰) به بیشترین مقدار ۸ ماهه خود از آبان ماه ۱۴۰۱ رسیده است. با کاهش تقاضا در خردادماه، ازآنجایی‌که شرکت‌ها در ماه گذشته میزان تولید قابل‌توجهی داشتند، اما رکود در تقاضا باعث مازاد ظرفیت تولید در انبار شده است.

شاخص میزان فروش محصولات در خرداد (۵۲.۱۷) به کمترین میزان ۵ ماهه خود (به‌غیراز فروردین) رسیده است. در اردیبهشت‌ماه با آنکه شرکت‌ها در وضعیت فروش بهبود داشتند اما در خردادماه به دلیل تضعیف سطح تقاضا با کاهش در فروش روبرو بوده‌اند.

شاخص انتظارات تولید (۶۳.۰۸) همچنان نشان‌دهنده خوش‌بینی صنایع برای ماه آینده است البته نرخ خوش‌بینی در مقایسه با روند ۳ ماهه اخیر اندکی کاهش داشته است.

به‌طورکلی در خردادماه برخی از صنایع و شرکت‌ها با مشکل قطعی برق و گاز مواجه بودند. همچنین شرایط بی‌ثبات نرخ ارز، تضعیف تقاضا و تردید مشتریان را به دنبال داشته و از سوی دیگر قدرت خرید مشتریان بسیار کاهش داشته است علاوه بر این علی‌رغم افزایش هزینه تولید به دلیل عدم وجود نقدینگی مشتریان، شرکت‌ها امکان افزایش قیمت در محصولاتی که با هزینه‌های بسیار بالا تولید شده‌اند را ندارند و بسیاری از شرکت‌ها همچنان مانند ماه‌های قبل با نگرانی زنجیره تأمین مواد اولیه خود به علت مشکل عدم تخصیص ارز روبرو بوده‌اند.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در خردادماه ۱۴۰۲

– بسیاری از شرکت‌ها همچنان با مشکل فقدان تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه مواجه هستند.

– عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی باعث رکود و کاهش فروش در بازار شده است و بسیاری از خریداران و تأمین‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فعالیت در چنین بازار نابسامانی ندارند.

– پایین بودن ارزش ریال در برابر سایر ارزها باعث هزینه‌بر بودن تأمین مواد اولیه و تولید می‌شود.

– شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی از بانک‌ها مشکل دارند. (نفت، گاز و پالایشگاهی)

– تورم و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضا و مصرف در برخی از شرکت‌های صنایع غذایی شده است.

– قطعی برق و گاز باعث تعطیلی خطوط تولید می‌شود درحالی‌که بسیاری از هزینه‌های ثابت برای کارخانه‌ها وجود دارد.

– همچنان قیمت‌گذاری دستوری و بدون کارشناسی دولت در برخی از صنایع به‌خصوص محصولات کشاورزی و غذایی ادامه داده است که شرکت‌ها را متضرر کرده است.

– عرضه مواد اولیه یا خوراک از سوی پتروشیمی‌ها برای قیمت‌گذاری جدید متوقف شده درحالی‌که صنایع وابسته برای تولید، نیاز به این محصولات دارند اما از سوی دیگر طرف تقاضا کشش بیشتری برای افزایش قیمت‌ها را ندارد.

– بسیاری از شرکت‌ها همچنان با کمبود نیروی کار مواجه هستند (به نظر می‌رسد بسیاری از نیروهای جوان تمایل به کار در سطح دستمزدهای فعلی ندارند) و بسیاری از شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر دارند.

– شرکت‌ها به دلیل اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، با مشکلاتی در زنجیره تأمین و فروش خود روبرو هستند. به‌این‌ترتیب که به دلیل قابل‌پیگیری شدن کارت‌خوان‌ها بسیاری از تأمین‌کنندگان مواد اولیه به‌صورت نقدی یا چک محصول خود را می‌فروشند و خریدار محصول کارخانه نیز به نام خود خریدوفروش را انجام نمی‌دهند در نتیجه فروش فاکتور به تولیدکنندگان مشکل و هزینه جدیدی برای آن‌ها به همراه دارد. در واقع این سیستم مالیاتی جدید، وقت و هزینه اضافی برای تولیدکنندگان که به‌صورت شفاف حساب‌ها را در دفاتر خود ثبت می‌کنند، تحمیل می‌کند.