نرخ کیفیت کالاها چقدر است؟

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، سازمان ملی استاندارد گزارشی از اقدامات انجام شده در این سازمان را در اختیار ایسنا قرار داده است.

در این گزارش به این موضوع اشاره شده که یکی از الزامات رونق تولید ارتقاء کیفیت و توجه به استانداردها است. چرا که در اقتصاد رقابتی امروز هیچ صنعت، تجارت و حتی خدمتی بدون توجه به مقوله کیفیت رونق نخواهد گرفت و درباره برخی اقدامات این سازمان مثل گفتمان سازی فرهنگ استاندارد، استاندارد خدمات، طرح سنجش نرخ کیفیت، مقابله با کم فروشی یا طرح پایش کمیت فرآورده‌ها، بهبود کیفیت محصولات خوراکی از جمله نان های سنتی، تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی، صدور پروانه محصولات حلال با هدف توسعه صادرات، حضور فعال و مؤثر در عرصه استاندارد بین‌المللی، جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام، استاندارد سازی محصولات دانش بنیان، ارتقاء استانداردهای اجباری صنعت خودرو، اجرای اجباری استاندارد محصولات پرمصرف، استاندارد سازی حاکمیتی استانداردهای محیط زیستی و قانون هوای پاک و بسته تحولی رشد تولید کیفی توضیحاتی ارائه شده است.

جدیدترین وضعیت استاندارد خدمات

بر اساس گزارش سازمان ملی استاندارد، این سازمان در حوزه‌های خدمات توان‌بخشی، گردشگری، اماکن ورزشی، آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی همچنین در حوزه مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد شده و خدمات اقامتی از جمله هتل آپارتمان، زائر سرا و هتل های ۱ تا ۵ ستاره، خدمات پستی، خدمات بهزیستی، خدمات مدارس ابتدایی در آموزش و پرورش و باشگاه‌های ورزشی در اولویت قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آنها صورت گرفته است.

در ادامه همین مسیر ۱۵ حوزه دیگر از جمله خدمات بیمه، خدمات بانک و بانکداری، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فروش مجازی محصول)، خدمات پایانه های فرودگاهی، خدمات حمل و نقل برون شهری (حمل و نقل مسافران با اتوبوس های بین شهری)، خدمات حمل و نقل ریلی درون شهری(پایانه های مترو)، خدمات حمل و نقل ریلی (پایانه های قطار برون شهری)، خدمات توزیع (فروشگاه های زنجیره ای)، خدمات قالیشویی، خدمات فروش اینترنت، خدمات آموزشی (مهدکودک)، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (آموزش الکترونیکی)، خدمات آموزش‌های غیررسمی و خدمات مراکز ترک اعتیاد احصاء شده است.

نرخ کیفیت کالاها: ۷۱.۴۲ درصد

طرح دیگر این سازمان، طرح سنجش نرخ کیفیت است. بنابراین سنجش نرخ کیفیت کالا برای ۴۰ گروه کالایی با اهمیت مشمول استاندارد اجباری در ۳۱ مرکز استان بر اساس مدل تدوین‌شده در سازمان ملی استاندارد ایران انجام شده و پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا بر اساس ضریب اهمیت کالاهای مهم در سبد خانوار بر اساس سبد سنجش نرخ تورم مرکز آمار ایران به ‌عنوان مرجع رسمی آمارهای کشور و همچنین با استعلام از معاونت نظارت بر اجرای استاندارد تعیین‌شده است.

نمونه‌های طرح در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز عرضه کالاها در مناطق مختلف ۳۱ مرکز استان تکمیل‌شده است. ۴۰ قلم کالای اساسی تشکیل‌دهنده پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا به ترتیب شامل ۱۹ قلم (۵۲.۶۲ درصد) کالا از گروه کالایی صنایع غذایی، ۱۴ قلم (۳۴ درصد) از گروه کالایی صنایع غیرفلزی و هفت قلم (۱۳.۳۷ درصد) از گروه کالایی فلزی است و میزان نرخ کیفیت کالاها به‌ طور کلی ۷۱.۴۲ درصد و به ترتیب برای گروه کالایی صنایع غذایی (۷۱.۷۷ درصد)، صنایع  غیرفلزی (۷۰.۸۷ درصد) و برای گروه  صنایع فلزی (۷۱.۵۸ درصد) برآورد شد.

اما برای ارتقاء سطح علمی مدل با دو نوبت فراخوان پیشنهاد به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، درخواست پروپزال شده که  بر اساس بررسی‌ها، موضوع تدوین مدل از سوی پژوهشگاه استاندارد به دانشگاه امیرکبیر واگذار شد و اجرای طرح در سال جاری در حال انجام است.

کاهش آمار کم‌فروشی

در ادامه این گزارش به استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۵۹ در خصوص الزامات کمیت و برچسب گذاری پیش بسته بندی‌ها که ناظر بر پایش مسئله کم فروشی و ارائه اطلاعات درست در خصوص برچسب گذاری فرآورده‌ها است اشاره شده است. بر این اساس این فعالیت در دامنه شمول فعالیت های نظارتی حوزه اندازه شناسی قانونی سازمان ملی استاندارد ایران است.

 در مرحله نخست طرح مقابله با کم‌فروشی که بعد از تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها آغاز شد، طرح به صورت آزمایشی در طیف محصولات عمدتا مشمول یارانه یا کالاهای اساسی و با تحت پوشش قرار دادن ظرفیت ۱۴ اداره کل استانی سازمان ملی استاندارد ایران و به صورت کنترل بازار، اجرا شد.

با توجه به بررسی های انجام شده و احصاء بیش از ۴۱ درصد کم فروشی در محصول برندهای مختلف با میزان درصدهای کم فروشی متفاوت و با توجه به تغییر در قیمت کالاها بعد از تغییر پرداخت یارانه‌ها (از ارز دولتی به یارانه نقدی) و امکان سوء استفاده، در مرحله بعد، ضمن برگزاری دوره های آموزشی در مرکز اندازه شناسی برای ادارات کل استاندارد سراسر کشور به میزان ۵۰۰ نفر ساعت، طرح در کل کشور و با حضور در واحدهای تولیدی انجام پذیرفت که نتایج حاصل از آن حاکی از خود کنترلی توسط واحدهای تولیدی و حمایت از تولید کیفی بود.

در ادامه این مرحله با حمایت دادستانی کل کشور و با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شد برای واحدهای متخلف، پرونده قضایی و تعزیری گشوده شود. در این خصوص هم اکنون پرونده های تعزیری متعدد ایجاد شده است. همچنین در حال حاضر و بعد از تصویب اجباری شدن دو استاندارد ملی مذکور در شورای عالی استاندارد و نیز تهیه و تصویب دستورالعمل اجرایی با عنوان” کنترل و نظارت بر کمیت فرآورده‌ها در پیش بسته بندی” و برگزاری هفتگی طرح پایش کشوری و اجرایی شدن عوامل بازدارنده از جمله حضور پر رنگ در صنایع، جهت پایش کمیت آمار کم فروشی به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

در ادامه این گزارش به این موضوع اشاره شده که نان های سنتی چهارگانه شامل سنگک، تافتون، بربری و لواش بخش عمده ای از سفره مردم را به عنوان قوت غالب تشکیل می‌دهند، بنابراین بهبود کیفیت نان‌های سنتی منوط به ارتقاء کیفیت مواد اولیه، روش های تولید و کنترل زنجیره تامین این فراورده از مزرعه تا سفره است. بنابراین پس از تدوین استانداردهای ملی مرتبط با گندم، آرد، نان‌های سنتی و آیین کار تولید و عملیات خوب کشاورزی(ایران گپ)، اجرای اجباری استاندارد فراورده گندم در یکصد و پانزدهمین شورای عالی استاندارد به منظور اطمینان از تضمین کیفیت زنجیره تولید نان‌های سنتی تصویب شده و همچنین از دیگر اقدامات نظام استاندارد در حوزه غذایی بررسی وضعیت اقلام خوراکیی مانند میوه، گوشت قرمز و مرغ وارداتی، محصولات خام کشاورزی وارداتی و … است.   

سازمان ملی استاندارد در بخش دیگری از گزارش عملکرد این سازمان از تشکیل کارگروهی در راستای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی با حضور مدیران ستادی و مدیران کل استان‌های دارای اهمیت مبادلات کالایی (صادرات و واردات)، از اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داده که طی آن به رصد، پایش، بررسی و تصمیم‌گیری‌های لازم مبتنی بر سیاست‌های مذکور اقدام می‌شود و طبق اعلام این سازمان، از انباشت کالاها در گمرکات و بنادر جلوگیری و موجبات تسریع در صادرات و واردات فراهم شده است.

امسال چند پروانه حلال صادر شد؟

در ادامه این گزارش به قانونی اشاره شده که بر اساس آن، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع اعطای نشان حلال در کشور است و همچنین بازار کالا و خدمات حلال دارای دامنه عرضه به بیش از ۱.۵ میلیارد مسلمان در سطح جهان است. طبق اعلام این سازمان عقب‌ماندگی تاریخی در نظام ارزیابی انطباق در اعطای نشان حلال به کالا و خدمات ایرانی دارای قابلیت صادراتی به بازار کشورهای مسلمان باعث شده بود که که سهم ایران در صادرات محصولات حلال بسیار پایین باشد. اما اقداماتی برای افزایش صادرات کالای حلال انجام شده و در در چند ماه اخیر نیز بیش از ۱۰۰۰ پروانه حلال برای محصولات ایرانی صادر شده است.

تدوین ویژگی‌های واحد مسکونی استاندارد تا مرداد ۱۴۰۲

همچنین سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که در حوزه صنایع غیر فلزی، درخواست اجرای اجباری استاندارد تمامی سوخت های اصلی شامل بنزین، گازوئیل، مازوت و گاز طبیعی و همچنین درخواست اجرای اجباری استاندارد برچسب پوشاک، لباس زیر و لباس بچه گانه، انواع نوشت افزار، انواع آفت کش، انواع لوازم آرایشی، کاغذ و مقوای کتاب های درسی، مبلمان و کیسه زباله برای افزایش نظارت بر کیفیت این کالاها به شورای عالی استاندارد ارسال شده است.

با توجه به این موضوع که حدود ۷۰ درصد از هزینه خانوار صرف واحد مسکونی می‌شود، می بایست استانداردهای ایمنی و آسایش در واحد مسکونی تدوین شود. بنابراین تدوین ویژگی‌های واحد مسکونی استاندارد در دست تهیه است که تا مرداد ماه ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رسید و سپس اجرای اجباری آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

علاوه بر آن، با توجه به رونق تجارت الکترونیکی و فروشگاه های اینترنتی برای تهیه کالا، موضوع نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و جلوگیری از عرضه کالای غیراستاندارد نیز یکی دیگر از برنامه‌های این حوزه است.

در ادامه این گزارش به اخذ تعهد مکتوب کیفی از خودروسازان در دی‌ماه ۱۴۰۰ اشاره شد که در قالب بسته ۱۵‌گانه صنعت خودرو به تصویب رسید. از اهم مفاد بسته کیفی صنعت خودرو می‌توان به رفع تعلیق ۹ استاندارد از مجموع ۸۵ استاندارد اجباری خودرو که در دولت قبل تعلیق شده بود اشاره کرد. این استانداردها مربوط به حفاظت از عابر پیاده، استحکام بدنه، ترمز هوشمند و… بودند. همچنین مطابق مفاد بسته کیفی صنعت خودرو،  خودروسازان مکلف به خرید قطعات و سیستم‌های مورد نیاز خود از قطعات استاندارد تهیه کرده و دامنه شمول استانداردهای کارخانه‌ای خود را افزایش دهند، عیوب پر تکرار خود را رفع کنند، سیستم مدیریت کیفیت مستقر کنند، از پیش‌فروش خودرو پیش از اخذ تأیید نو اجتناب کرده، از سیستم قابلیت ردیابی محصول (QR code) استفاده کنند و همچنین پنج خودروی بی‌کیفیت، غیر روزآمد و دارای عیوب پر تکرار از چرخه تولید خارج شد.

استانداردهای قانون هوای پاک به کجا رسید؟

بر اساس این گزارش در حوزه استانداردهای باقیمانده مطروحه در قانون هوای پاک نیز، تجدیدنظر استاندارد ملی نفت کوره در کمیته ملی مطرح و تصویب شد که در آن میزان گوگرد مجاز نفت کوره، از 3.5 درصد به 0.8 درصد کاهش یافت. همچنین طرح پژوهشی جهت تدوین استاندارد دوام کاتالیست در شورای پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران مورد تصویب قرار گرفت و هم اکنون استاندارد کاتالیست تدوین شده است.

استاندارد ملی طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال بخارات بنزین) نیز تدوین و به تصویب رسید و  با توجه به تاثیر معاینه فنی موتورخانه‌ها در کاهش آلودگی تولیدی آنها، هم اکنون بهره‌برداری از سامانه تحت وب صورت پذیرفته است که بر اساس آن بازرسی از موتورخانه‌های ساختمان‌های اداری و غیر اداری توسط شرکت‌های بازرسی صورت می‌گیرد و سازمان حفاظت محیط زیست گزارش‌های بازرسی را به صورت لحظه‌ای و برخط می تواند پایش کند که این امر از تکالیف بر زمین مانده در اجرای قانون هوای پاک بوده است. سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط که به افزایش کارایی این دستگاهها منجر می شود و نیز استاندارد ملی استفاده از تجهیزات پس‌پالایش در موتورهای دیزل که به کاهش ذرات آلاینده تولید شده توسط خودروهای دیزلی منجر می شود، در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید.

ابلاغ بسته اجرایی در جهت توسعه استاندارد، کمک به چرخه تجاری‌سازی و افزایش صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان و فناورانه، در ۲۰ بند به مسئولین سازمان ملی استاندارد ایران، تدوین دستورالعمل “اعطای مجوز دانش نماد” در کمیته تخصصی سیستم مدیریت کیفیت سازمان ملی استاندارد، طراحی بسته‌های حمایتی تسهیل صادرات محصولات دارای پروانه دانش‌نماد، تنظیم تفاهم نامه‌ای میان سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برای تسهیل و تسریع در روند استاندارد سازی محصولات دانش بنیان و تدوین و طراحی سامانه‌ای متصل به سامانه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اقداماتی در راستای حضور فعال در عرصه استاندارد بین‌المللی از جمله پیگیری برای راه‌اندازی و فعال شدن مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی اکو-ریسکام با ریاست و محوریت جمهوری اسلامی ایران و طراحی جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام  از دیگر مواردی است که در این گزارش به ان‌ها اشاره شده است.

انتهای پیام