تشدید ابهام در پرونده ارزی ثبت سفارش چای
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از فروردین ماه سال 1402 بود که شاهد گلایه برخی واردکنندگان چای به علت عدم تمدید ثبت سفارشات آنها بودیم. در همین رابطه گفته شد که بازرگانان این حوزه امکان فعالیت را از دست داده‌اند و واردات به صورت انحصاری در اختیار یک نفر قرار گرفته است.
یکی از مقامات صنفی حوزه چای گفته است که تخصیص منابع ارزی واردات چای به شرکت‌های زیر مجموعه یک هلدینگ داده شده و میزان ارز تخصیص داده شده به اندازه ارز واردات 2.5 سال کشور بوده است. لازم به ذکر است، براساس برخی گزارش‌ها به طور میانگین 300 میلیون دلار صرف واردات چای می‌شود.
حال به گفته علیرضا پیمان پاک قائم مقام تجارت و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات چای باز شده است و قرار است که واردات یک سوم چای مورد نیاز کشور از طریق سریلانکا و مطالبات موجود در این کشور انجام شود. اما باید به این نکته توجه کرد که دوسوم دیگر ارز مورد نیاز(حدود 200 میلیون دلار) قرار است از طریق بازار مبادله‌ای (تالار دوم) تامین شود.
این مسئله به معنای فشار بر روی منابع ارزی کشور است آن هم در حالی که یکبار به اندازه کافی این اتفاق رخ داده است. در نتیجه اگر امروز کمبودی وجود دارد نتیجه قصوری است که رخ داده است.
باز شدن ثبت سفارش واردات چای از کلام تا عمل
در کنار این موارد باید توجه داشت که برخی شنیده‌ها حاکی از این است که سقف ثبت سفارش واردات چای 750 گرم در نظر گرفته شده است که به ایت ترتیب عملا ثبت سفارشی انجام نمی‌شود. بحثی که باید به آن توجه شود این است که اگر به اندازه نیاز کشور برای واردات چای ارز تخصیص داده شده نباید بیش از آن تخصیص ارز انجام شود چرا که این مسئله در نهایت منجر به فشار بر منابع ارزی کشور خواهد شد.
راهکاری که در این بین وجود دارد این است که تخصیص‌های ارز که پیش از این به طور کاذب انجام شده باطل شود. همچنین باید این مسئله مورد توجه قرار بگیرد که اگر قصدی برای تخصیص عمومی وجود دارد این اقدام باید با توجه به منابع ارزی ونیاز داخل به این کالا انجام شود.
دو سوال محوری در خصوص حاشیه‌های واردات چای/ ضرورت برخورد جدی با متخلفان و جلوگیری از فشار بر منابع ارزی
بنابراین دو نکته مهم و اساسی در خصوص واردات چای وجود دارد که سبب حاشیه‌های کنونی شده است:
1. اولین مسئله این است که چرا در تخصیص دقت لازم صورت نگرفته و علاوه بر شرکت متخلف باید تخلفات و قصور مسئولانی که در این اتفاق نقش داشتند و سبب آسیب به امنیت ارزی شدند، مشخص و به صورت عمومی معرفی شوند.
2. دومین مسئله نیز این است که اگر به میزان کافی این کالا وارد کشور شده آیا بازهم برای پاسخ به اعتراض‌ها مسئولان قصد دارند تخصیص جدید انجام دهند تا این کسب و کارها به قیمت فشار به منابع ارزی با مشکل رو به رو نشوند؟
این موارد سوالاتی است که باید از سوی دستگاه‌های مسئول به آنها پاسخ داده شود.
انتهای پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
