ماجراهای عجیب اهالی روستای کوت شیخ با منابع طبیعی!

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، موضوع اختلاف اهالی روستای «کوت شیخ» با اداره کل منابع طبیعی بر سر اراضی کشاورزی چند سالی است که به دغدغه اصلی و روزمره مردم این روستا تبدیل شده است، منابع طبیعی معتقد است اراضی که اکنون تغییر کاربری شده و بر روی آن‌ها کشت و کار شده است ملی هستند.

 اما مردم روستا می‌گویند: این زمین‌ها  ملک آباء و اجدادی‌شان بوده و  طبق اسناد موجود متعلق به اهالی روستا هستند، اراضی که مردم برای داشتن آن‌ها پول پرداخت کرده‌اند تا معیشت خود را با کشت محصولات کشاورزی بگذرانند.

ادعای ملی بودن اراضی کشاورزی روستای کوت شیخ توسط منابع طبیعی در حالی است که کلیه این اراضی سند دار بوده و در برخی اسناد این زمین‌ها مشاع است و اقتصاد اهالی روستا وابسته به تولید محصولات کشاورزی همین اراضی است.

قانون اراضی ملی

طبق قانون اراضی ملی متعلق به اداره منابع طبیعی،  به اراضی گفته می‌شود که در بیرون از محدوده شهری قرار دارند و آن‌هایی که در داخل محدوده شهری واقع شده‌اند، متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی است، همچنین زمین‌هایی که هنوز بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده‌اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند.

بر همین اساس، کلیه زمین‌های کشاورزی روستای کوت شیخ در محدوده روستا قرار دارند و عمر کشت و زرع در بسیاری از آن‌ها به بیش از هفتاد، هشتاد سال گذشته بازمی‌گردد و سند ملکی و قانونی دارند.

زمین کشاورزی‌ام سند رسمی دارد

آقای سالمی یکی از اهالی روستای کوت شیخ است که علاوه بر گرفتن وام، تمام دارایی خود را از جمله خانه‌اش را می‌فروشد تا بتواند زمینی کشاورزی در این روستا بخرد، این معلم که سند قانونی و ثبتی خرید زمین را نیز دریافت کرده است، در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد:  تمام استعلامات مربوط به خرید زمین را از دستگاه‌های مربوط گرفتم و پس تایید استعلامات سند رسمی زمین را نیز دریافت کردم اما اکنون پس از پانزده، شانزده سال اداره منابع طبیعی ادعای ملی بودن زمین را می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 80 درصد کشاورزان روستا با این مشکل مواجه شده‌اند، افزود:  زمینی که حدود هفتاد، هشتاد سال است که کشت می‌شود  و سند رسمی از دستگاه مربوطه دریافت کرده چگونه یک شبه جزو اراضی ملی به حساب آمد؟

این کشاورز اهل روستای کوت شیخ با اشاره تاکید دولت برکارآفرینی و اشتغال زایی، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا برای اینکه فرصت‌های اشتغال را برای مهاجرین فراهم کنند با هدف توسعه بخش کشاورزی، زمین‌های کشاورزی را در اختیار افراد مهاجر قرار می‌دهند اما در اینجا اداره منابع طبیعی با ادعای ملی بودن اراضی کشاورزی مردم منطقه را از بین می‌برد.

 

سالمی با شاره به شعار مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر رشد تولید، بیان کرد: توقف تولید محصولات کشاورزی در روستا با توجه به اینکه معیشت مردم به آن وابسته است تبعات اجتماعی خوبی نخواهد داشت و بیکاری را در منطقه افزایش می‌دهد.

بعد از اصلاحات ارضی برای زمین سند گرفتیم

آقای کعب یکی دیگر از اهالی این روستای کوت شیخ است که 25 هکتار زمین کشاورزی‌ که می‌گوید از آبا و اجدادش به وی رسیده است.

وی در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: پس از اصلاحات اراضی که در دهه 40 مشخص شد این زمین متعلق به ما بوده و سند رسمی آن صادر شد.

وی افزود: این زمین نسل به نسل به ما رسیده و حداقل 30 سال است که روی آن کشت می‌کنم، با توجه به این برخی اراضی کشاورزی در این روستا مشاع هستند بنده خواستم زمین را تفکیک و سند آن را تک برگ کنم اما اداره منابع طبیعی حاضر به همکاری با نشد.

 این کشاورز با طرح این سوال مبنی بر اینکه اگر اراضی ما ملی است چرا دستگاه‌های مربوطه برای ما سند قانونی صادر کردند، گفت: چنانچه بخواهند اراضی را با عنوان ملی از ما بگیرند کل روستا بیکار می‌شوند و محل درآمدی برای امرار معاش نداریم.

حمیدی دیگر کشاورز این روستا است که می‌گوید: منابع طبیعی روی کل ارضی کشاورزی واقع در محدوده شهر هفتگل و رامهرمز دست گذاشته است در حالی که تمام اهالی سند رسمی اراضی را دارند و از اجداد خود آن‌ها را به ارث برده‌اند.

وی افزود: توقف تولیدات کشاورزی در منطقه به بهانه ملی بودن اراضی آن‌هم در سالی که رهبر معظم انقلاب بر رونق تولید تاکید دارند ظلم به خانوارهایی است که تنها روزنه معیشت آن‌ها کشاورزی در این اراضی است.

این کشاورز با بیان اینکه منابع طبیعی طی این سالها کجا بوده است که اکنون یادش آمده که اراضی که سند قانونی دارند را تبدیل به ملک ملی کند، گفت: بنده در خصوص این موضوع شکایت کردم و حتی وکیل هم گرفتم.

وی بیان کرد: اگر این اراضی ملی هستند موقع استعلام نباید شخصی بودن آن‌ها تایید می‌شد تا مردم سند نگیرند اما وقتی سند دار شدند ادعای منابع طبیعی فقط و فقط در منطقه تنش ایجاد می‌کند.

ادعای منابع طبیعی: 870 هکتار اراضی ملی است

شهاب محمدیان دهیار روستای کوت شیخ نیز در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: منابع طبیعی اگر چه پلاک به پلاک  در حال بررسی وضعیت اراضی است اما هنوز ورود قطعی به زمین‌های روستای کوت شیخ نکرده است.

وی افزود: اما زمین‌دارانی که می‌خواهند انتقال سند کنند یا ملک خود را بفروشند بزرگترین سد راه آن‌ها منابع طبیعی است که هر کسی نمی‌تواند از عبور کند.

دهیار روستای کوت شیخ گفت: منابع طبیعی معتقد است: از یک هزارو 170 هکتار اراضی کشاورزی روستای کوت شیخ، 870 هکتار ملک منابع طبیعی است در حالی که این‌ها زمین‌های آبا و اجدادی اهالی منطقه است و بیش از 80 سال است که زیر کشت می‌روند.

محمدیان بیان کرد: اراضی روستای کوت شیخ در داخل محدوده روستا و بالغ بر 500 هکتار آبی یعنی از آب رودحانه استفاده می‌کنند.

اراضی کوت شیخ زراعی هستند

اما آقای عبدالکریم نجفوند معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: درپلاک 6 بخش 3 شهرستان رامهرمز موسوم به کوت شیخ درسال 1367 اعمال قانون شده  و برابر انساق زراعی کشاورزان محق در پلاک مذکور تحت عنوان اراضی زراعی ومستثنیات لحاظ شده است.

وی افزود: پلاک مذکور مشمول ماده 54 قانون رفع موانع تولید بوده و در کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 از ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مطرح است و چنانچه برابر قانون حقی از افراد ذینفع ضایع شود درکمیسیون مربوطه قابل رسیدگی است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت:  به موجب اصل45 قانون اساسی جنگل‌ها ومراتع تحت عنوان انفال واموال عمومی به شمار می‌رود و با توجه به اصل 50 قانون اساسی حفاظت وجلوگیری از تخریب محیط زیست ومنابع طبیعی یک تکلیف عمومی است.

نجفوند بیان کرد: ادارات منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان‌ها در راستای تکلیف قانونی و در اجرای ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره‌برداری ازجنگل‌ها ومراتع مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدی یا ماده 2 قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی مصوب سال 1371،درپلاک‌ها نسبت به تفکیک انفال واحصاء منابع ملی از مستثنیات قانونی اشخاص اقدام می‌کند.

وی عنوان کرد: پس از تشریفات قانونی واعمال ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها وماده 39 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع کشوراسناد مالکیت اراضی ملی شده هرپلاک به نام سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور به نمایندگی دولت صادر می‌شود.

 

نجفوند افزود: پس از تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی درهر پلاک چنانچه اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به تشخیص منابع طبیعی اعتراض داشته باشند با مراجعه به دبیر خانه های کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت (تا سال 1394) وبعد ازآن مستندا به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب سال 1389 با مراجعه به شعبات ویژه مرکز استان نسبت به طرح اعتراض خود تحت عنوان اثبات مالکیت اقدام و به اعتراض معترضین برابر قانون رسیدگی می‌شود.

وی گفت: چنانچه حکم قطعی از ناحیه مراجع ذیصلاح برای معترضین صادر شود طبق مفاد حکم صادره نقشه‌های اجرای ماده 56 اصلاح خواهند شد.

به گزارش فارس با توجه به اظهارات  معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان، اراضی روستای کوت شیخ تحت عنوان پلاک 6 بخش 3 شهرستان رامهرمز تحت عنوان اراضی زراعی و مستثنیات به شماره رفته و پلاک مذکور مشمول ماده 54 قانون رفع موانع تولید بوده است، لذا اراضی مورد نظر ملک شخصی و شامل قانون تبدیل به اراضی ملی نخواهد شد.

اثبات مالکیت اراضی ملی از مستثنیات یکی از مسائل پر چالش بوده و اراضی ملی متعلق به دولت و تمامی مردم است بنابراین هیچ‌کس حق ادعای مالکیت بر آن را ندارد، اما چنانچه مستثنیات توسط جهاد کشاورزی به رسمیت شناخته شود، مالکیت خصوصی پیدا کرده و حق خرید و فروش به آن داده می‌شود.

بر همین اساس و با توجه به تامین آب مورد نیاز بالغ بر 500 هکتار از این اراضی توسط دولت مالکیت خصوصی آن‌ها صحیح و ملی به شمار نمی‌روند.

 روستای کوت شیخ از توابع بخش مرکزی شهرستان رامهرمز که بالغ بر 50 خانوار در آن زندگی می‌کنند.

پایان پیام/