کاهش ۱۱ درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث کار در کشور

علی حسین رعیتی فرد در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: براساس آمار سازمان جهانی کار، در دنیا بر اثر حوادث ناشی از کار، به طور متوسط سالانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فوت می‌شوند.

وی ادامه داد: این تعداد در کشور در ابتدای دولت سیزدهم ۸۰۰ نفر بود که اکنون با تلاش همه انجمن‌های صنفی ایمنی و کارگاه‌های حفاظتی و بازرسان کاهش یافته است.

وی افزود: در واقع فوتی‌های سالانه ناشی از حوادث کار در کشور از ۸۰۰ نفر به ۷۱۱ نفر رسیده که نشان از کاهش ۱۱ درصدی فوتی‌ها و اثربخشی اقدامات صورت گرفته دارد.

معاون وزیر کار تاکید کرد: در خصوص حوادث ناشی از کار نیز موفق شده‌ایم تا ۸ هزار و ۹۰۰ حادثه سالانه را به ۷ هزار و ۸۰۰ حادثه کاهش دهیم که نشان می‌دهد کلیت این حوادث ۱۴ درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: البته وقوع حتی یک فوتی در حوادث ناشی از کار نیز زیاد است و نشان دهنده رسالت حوزه ایمنی و بهداشت کار است.

رعیتی فرد گفت: ۲۲ هزار کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر کشور فعال هستند که هم خود ارزیابی در کارگاه را انجام داده و هم از نیروی کار و سرمایه های مجموعه صیانت می‌کنند.

وی تاکید کرد: تعداد حوادث ناشی از کار در کشور ما از میانگین جهانی پایین‌تر است اما باز هم باید تلاش کنیم این تعداد را کاهش دهیم تا تبعات آن کمتر گریبان جامعه را بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگری را ۳ موضوع مهم و اساسی جامعه کارگری دانست و افزود: ۱۰ میلیون نفر کارگر در کشور وجود دارد و باید تلاش کنیم تا به نحوی مطلوب دغدغه آنان را کاهش دهیم تا در واقع تولید در کشور با دغدغه کمتری اتفاق بیفتد.

معاون وزیر کار اظهار کرد: دولت طی دو سال گذشته حقوق کارگران را ۸۷ درصد افزایش داد تا شوک‌های اقتصادی وارد شده به آن ها تا حدی کاهش یافته و شکاف‌های موجود در این زمینه پر شود.

وی بر ضرورت مهار تورم با رشد تولید که شعار امسال است، تاکید کرد و افزود: با همراهی دولت و مجلس می‌توان کشور را از سختی‌های اقتصادی عبور داد. همانطور که از جنگ ۸ ساله عبور کردیم اکنون نیز می‌توانیم با همکاری و همراهی با یکدیگر از جنگ ترکیبی که دشمن به پا کرده است با موفقیت بیرون بیاییم.

وی تصریح کرد: دولت اقدامات اساسی و قابلی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور انجام داده است.

معاون وزیر کار گفت: دولت گذشته تاکید داشت که بدون عضویت در FATF امکان عضویت در سازمان شانگهای وجود ندارد اما اکنون شاهد این هستیم که با حفظ استقلال و کرامت کشور عضویت ما در شانگهای انجام شده و در آینده نیز برنامه‌هایی برای عضویت در “بریکس” BRICS وجود دارد تا در نهایت به رونق اقتصادی و پیشرفت روز افزون کشور بینجامد.

انتهای پیام