افزایش قیمت کالاهای اساسی و چالش کسری تبصره ۱۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر و با وجود افزایش قیمت مرغ و سایر اقلام ضروری خانوارها شاهد برخی زمزمه‌ها در خصوص افزایش یارانه نقدی هستیم. هر چند که دولت برای سال جاری تصمیم گرفت تا یارانه اعتباری (کالابرگ الکترونیک) سه دهک اول جامعه را 20 درصد افزایش دهد اما به نظر نمی‌رسد که در عمل امکان افزایش یارانه نقدی برای سایر دهک‌های درآمدی نیز فراهم باشد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت کار به عنوان متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک این ایده را دارد تا در صورت استقبال مردم از این طرح، پیشنهاد افزایش اعتبار سایر دهک‌های درآمدی مشمول یارانه(دهک 4 تا 9) را نیز ارائه کند.
با این وجود به نظر نمی‌رسد که دولت و سازمان برنامه و بودجه امکان افزایش یارانه نقدی را داشته باشند. باید گفت که منابع و هزینه‌های مربوط به یارانه‌ها در تبصره 14 قانون بودجه کشور ذکر می‌شود و این تبصره از قانون بودجه کشور با پیش‌فرض حفظ نرخ خوراک در 7 هزار تومان، با کسری 37 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود.
افزایش یارانه‌ها با وجود کسری منابع تبصره 14 ممکن است؟
همچنین برخی بررسی‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که منابع یارانه نقدی در سال گذشته با حدود 30 درصد کسری مواجه بوده است. به این ترتیب و با وجود تردیدها در مورد تکرار چنین شرایطی در سال جاری، احتمال افزایش یارانه‌های نقدی بعید به نظر می‌رسد.
ذکر این نکته خارج از لطف نیست که اولین قدمی که سبب آغاز موج افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال 1401 شد، حذف ارز ترجیحی بود. پس از حذف ارز 4200 تومانی بود که شاهد افزایش چند برابری قیمت مرغ، روغن و سایر کالاهای اساسی بودیم. این امر باعث شد تا بنگاه‌های تولیدی به طور گسترده‌ای با مشکل سرمایه در گردش مواجه شوند.
به این ترتیب و با افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی کماکان شاهد بی‌ثباتی در تولید مرغ در کشور هستیم که در نهایت این بی‌ثباتی در تولید به بازار منتقل می‌شود.
انتهای پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
