دلیل واریزنشدن منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی‌

محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه چرا حساب پیشرفت و عدالت که در قالب تبصره 18 قانون بودجه 1402 پیش‌بینی شده با گذشت 3.5 ماه از سال هنوز راه‌اندازی نشده است؟ اظهار داشت: اجرای این قانون بستگی به منابع دولت در بودجه دارد که معمولا در 3 ماه اول سال منابع درآمدی دولت در بودجه به کندی تأمین می‌شود.

وی اضافه کرد‌: منابع درآمدی بودجه اگر محقق نشود و بخواهیم احکام بودجه را اجرا کنیم، مجبور به چاپ پول می‌شویم که تورم‌زا خواهد بود.

وی گفت: یکی از مشکلات همیشگی قوانین بودجه این است که آئین‌نامه‌های مربوطه با کندی تهیه می‌شود و این هم ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه است که تعهدات سنگینی بر قوانین بودجه برای دولت در نظر می‌گیریم که باید آئین‌نامه مربوط به آن در هیأت وزیران تهیه شود و به تصویب برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر منابع بودجه حاصل نشود حتی اگر بخشنامه اجرایی بودجه هم از سوی دولت ابلاغ شود فایده‌ای نخواهد داشت چون اجرای بودجه به شرط تحقق منابع درآمدی دولت است که در 3 ماه اول معمولا منابع به سختی به دست می‌آید از طرفی در سفرهای استانی دولت تعهدات زیادی بر دوش دولت گذاشته می‌شود که تأمین منابع آن هم به سختی صورت می‌گیرد.

فرهنگی در پاسخ به این گفته که‌ چگونه هر سال در قوانین بودجه احکامی آورده می‌شود که یا آئین‌نامه اجرایی آن خیلی دیر تدوین می‌شود یا اینکه منابع درآمدی آن محقق نمی‌شود و اجرای آن با مشکل مواجه می‌شود؟ گفت:  حساب‌های پیشرفت و عدالت از لایحه دولت آمده است و در مجلس این مسأله اضافه نشده است، از طرفی در سفرهای استانی دولت گاهی بیش از 50 درصد تعهدات دولت در قالب این سفرها ایجاد می‌شود.

وی اظهار داشت:‌ اگر تسهیلات در نظر گرفته شده در راستای اهداف اشتغال و رشد تولید باشد، طبیعی است که باید در چارچوب مقدورات و درآمدهای دولت عمل شود اما تجربه نشان داده در 3 ماه اول سال به طور معمول درآمدهای بودجه با کندی محقق می‌شود و حتی در 3 ماهه دوم هم درآمدها به سختی به دست می‌آید البته کندی آن نسبت به 3 ماهه اول کمتر است.

نماینده تبریز در مجلس گفت:‌ عمده عدم تحقق درآمد دولت مربوط به درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی است که تحقق آن زمان‌بر است از طرفی درآمد مالیاتی دولت هم به سرعت قابل تحقق نیست و از سوی دیگر آئین‌نامه اجرایی حساب‌های پیشرفت و عدالت هم به موقع تهیه و ابلاغ نشده است.

پایان پیام/