جزئیات جدید از پرونده تخلف شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در تاکستان

محمد صمدی در گفت وگو با خبرنگار فارس در تاکستان با اشاره به آغاز فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو در این شهرستان از سال ۹۲ اظهار کرد: این شرکت‌ها بعد از تاسیس، مجوزی اخذ کردند که می بایست در قالب حق العمل کاری و خرید و فروش نقدی خودرو، فعالیت خود را دنبال می کردند. یعنی همان کاری که بنگاه‌های خود را انجام می‌دهند. اما رفتار آنها بر خلاف نوع مجوزشان بود.

وی افزود: پیش فروش خودرو را باید شرکت‌های تولید کننده خودروسازی مانند سایپا و ایران خودرو انجام دهند اما شرکت‌های پیش فروش خودرو در شهرستان تاکستان برخلاف قانون عمل کردند و فعالیت آنها به سبک شرکت‌های تولید کننده خودروسازی بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان با بیان اینکه اگر خرید و فروش نقدی انجام می‌شد هیچ منع و مشکلی وجود نداشت، تصریح کرد: مشکل اینجاست که شرکت ها از افراد سرمایه‌گذار وجوهی اخذ و با وعده‌ اینکه خودرو را به قیمت کارخانه و حتی پایین‌تر از آن به متقاضیان تحویل می دهند، فعالیت می‌کردند در حالی که تولید کننده خودرو نبودند.

صمدی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پیش فروش خودرو در شهرستان تاکستان توضیح داد: میزان جذب سرمایه‌ توسط شرکت ها مختلف است و حدود ۷۰ مورد اعم از شرکت و اماکن مختلف مانند بنگاه املاکی، شرکت بیمه و خواروبارفروشی در این بخش فعالیت داشتند که با ورود دستگاه قضائی پلمب شدند. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا از ۳۰ تا ۴۰ نفر شروع شده و به بیش از ۵۰ هزار نفر رسیده که در مجموع بین ۷۰ الی ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه پذیری صورت گرفته است. البته اعلام رقم کامل این سرمایه پذیری، نیاز به کارشناسی دقیق دارد و شاید هم زمانبر است. 

وی متولی اصلی ورود، نظارت، رصد، تذکر، هشدار و پلمب شرکت‌های پیش فروش خودرو در شهرستان تاکستان را سازمان صمت استان قزوین ذکر کرد و گفت: این مهم از سوی مسوولان سازمان صمت استان تحقق نیافته و فقط دستگاه قضائی ورود یافته و نسبت به پلمب شرکت‌ها اقدام کرده است.

این مسوول قضائی با بیان اینکه یک سری از بانک‌ها احساس کردند ارتباط و همکاری با شرکت‌های پیش فروش به دلیل باز شدن حساب و انتقال وجوه به نفعشان است، تصریح کرد: مواردی داشتیم که حتی بانک ها در برخی از شرکت‌ها شعبه زده بودند که می‌توان گفت در این زمینهز ترک فعل از سوی بانک‌ها صورت گرفته و به بررسی دقیق نیاز دارد. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان افزود: نسبت به پلمب یک سری از شرکت‌های نوپا اقدام شده و از سرمایه پذیری شرکت‌هایی هم که تعداد سرمایه گذاری در آنها بالا بود و سرمایه گذاری افراد جدید جلوگیری شده است. 

صمدی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه گذاری شرکت های پیش فروش خودرو در بخش های تولیدی صحت دارد،  اذعان کرد: طبق رصد و بررسی های انجام شده این شرکت ها، با سرمایه های جذب شده به خرید ملک، خودرو، آپارتمان، دلار، سکه، طلای آب شده و سرمایه گذاری در تارگت و رمز ارز پرداخته اندـ برخی از شرکت‌ها نیز به سمت تولید رفته‌اند اما هنوز فعالیتی در این حوزه آغاز نکرده‌اند و شاهد تولیدات آنها نیستیم.

این مسوول قضایی اضافه کرد: این شرکت‌ها، مبالغی را تحت عنوان پیش فروش خودرو و در مواردی هم در قالب مضاربه و پرداخت سود ۴ تا ۶ درصد اخذ کرده‌اند و سرمایه‌ها را به یک سری مسیرهای دیگر برده‌اند. در خیلی از حوزه‌ها شاهد تورم‌هایی هستیم که واقعی نیست و زمانی که از کف بازار خودروها جمع می شدند، تقاضای کاذب ایجاد می‌شد و وقتی فعالیت آنها در قالب سرمایه‌گذاری متوقف شد شاهد کاهش محسوس قیمت خودرو در کشور بودیم و می‌توان گفت این مجموعه ها در تورم نقش داشته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از آغاز اجرای تعهدات برخی از شرکت‌های پیش فروش خودرو از حدود سه ماه پیش خبر داد و گفت: مهلت‌های اعطا شده به شرکت‌ها برای حدود ۱۰۰۰ نفر، مهلت ۶ ماه و نهایتا ۹ ماه لحاظ شده و تا ۱۸ ماه هم به شرکت های بزرگ مهلت داده شده که لازم است این مجموعه ها با برنامه‌ریزی و اولویت بندی نسبت به مهلت‌های تعیین شده و تسویه حساب اقدام کنند. در این راستا در جلسات کارگروه، تذکرات لازم به مدیران شرکت ها داده شده است.

صمدی ادامه داد: پس از اینکه متوجه نارضایتی مردم از بی تفاوتی دو شرکت پیش فروش خودرو نسبت به اجرای تعهدات شان شدیم، با ورود مسئولان امنیتی، دو مدیر این شرکت بازداشت شدند و بنابراین اگر شرکت ها همراهی کنند، مشکلی نیست اما اگر همراهی صورت نگیرد، برخورد قضائی انجام می‌شود.

وی با ذکر اینکه هر یک از شرکت‌های پیش فروش خودرو برنامه و دستورالعملی برای اجرا دارند، گفت: با توجه به مهلت‌های اعطا شده، شرکت ها ملزم هستند در موعد مقرر با همه متقاضیان تسویه حساب کنند و مطالبه کسی بر زمین نماند.

این مسوول قضائی اذعان کرد: فعالیت شرکت‌های پیش فروش خودرو متوقف نشده بلکه سرمایه پذیری آنها متوقف شده و در مقابل درب شرکت‌ها اطلاعیه‌هایی مبنی بر هشدار به مردم نصب شده که وجوه خود را به این شرکت‌ها نسپارند. بنابراین سرمایه پذیری جدید متوقف شده اما فعالیت‌های شرکت‌ها سر جای خود است و باید به تعهدات خود عمل کنند.

صمدی تاکید کرد: اگر این شرکت ها به بهانه آن که فعالیت شان متوقف شده طوری وانمود کنند که در اجرای تعهدات خود ناتوان هستند و در قالب صلح‌نامه جدید، به ضرر سرمایه‌گذار عمل کنند، دستگاه قضائی قاطعانه ورود پیدا می کند و آن ها ملزم به انجام تعهدات خود خواهند بود. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان اظهار کرد: اگر شرکت‌های پیش فروش خودرو به تعهدات خود عمل نکنند ضمانت اجرا این خواهد بود که با نارضایتی مردم و تولید شکایات متعدد و سرازیر شدن شکایات به دستگاه قضائی،  ترتیب اثر نشان داده و برخورد قضایی صورت می‌گیرد اما تلاش می‌کنیم تا جایی که بتوانیم بدون برخورد قضائی، کار را پیش ببریم و مردم زودتر به مطالبات و حق و حقوق خود برسند.

پایان پیام/