کاهش هدررفت منابع دولت با شفافیت دارایی‌های شرکت‌های دولتی

نجف دولابی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که‌ انتشار تصویر کلان از عملکرد شرکت‌های دولتی در 4 سال گذشته، توسط وزارت اقتصاد دولت سیزدهم چه تاثیراتی بر بهبود سیاست‌گذاری بر شرکت‌های دولتی و افزایش کارآمدی این شرکت‌ها خواهد داشت؟ گفت:‌ یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، وجود داده‌های شفاف و تصویری واضح از عملکرد شرکت‌های دولتی بوده است، نقش شرکت‌های دولتی در حوزه‌های مالی و اقتصادی از اهمیت بالایی برخورداری است به طوری که تأثیر فعالیت این شرکت‌ها بر متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله اشتغال، تولید، سطح عمومی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت، بسیار چشمگیر است که فضای وسیعی را به خود اختصاص می‌دهد به طوری که طبق قانون بودجه سال جاری(1402)، این شرکتها در حدود60 درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: انتشار صورت‌های مالی که می‌تواند به عنوان کارنامه فعالیت این شرکت‌ها تلقی شود موجب ایجاد فضای مطالبه خواهی و پرسشگری نسبت به عملکرد مدیران خواهد شد که در نهایت این پرسشگری‌ها موجب حذف برخی از مدیران نالایق و یا مزایا و پاداشهای پرداختی به آنها خواهد شد، به عبارتی افزایش کارآمدی شرکت‌های دولتی نتیجه نظارت بر رفتار مدیران و کاهش و یا حذف هزینه های فرصت از دست رفته خواهد بود، بدین صورت که به جای آنکه از اشخاص ناکارآمد استفاده شود از افراد لایق استفاده گردد تا این مدیران با توجه به تخصص و مهارت خود نتیجه فعالیتهای شرکت را در روندی صعودی قرار داده تا سرانجام بازدهی قابل قبولی حاصل شود.

این کارشناس اقتصاد مالی اظهار کرد: همچنین با ارائه اطلاعات صحیح و دقیق، فعالان و تحلیلگران اقتصادی می‌توانند داده‌های مفید‌ی را از شرکت‌ها به دست آورده تا بدین وسیله روند شناسایی و تشخیص شرکت‌های زیان‌ده و ناکارآمد به درستی صورت پذیرد و موجب سرعت بخشیدن به اصلاح ساختار دستگاه ها و موسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن فرهنگی شود که در نهایت عدالت اجتماعی ثمره آن خواهد بود.

دولابی در پاسخ به این سؤال که چه رابطه ای بین افزایش شفافیت در حوزه شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری مدیران این شرکت‌ها وجود دارد؟ بیان کرد: هنگامی که عملکرد شرکت‌های دولتی در معرض عموم قرار گیرد، نقاط ضعف و قوت شرکت‌ها وبه عبارتی عملکرد مدیران و در نتیجه خطرات و آسیب‌ها مشاهده می شود؛ بنابراین آن دسته از ‌مدیرانی که از شایستگی برخوردارند تشویق می‌شوند و مدیرانی که از عملکرد نامناسبی برخوردارند مشمول جریمه خواهند شد که این دسته از مدیران از دو بخش تشکیل می شوند، مدیرانی که از تخصصی کافی برخوردار نستند در جایگاه اصلی خود قرار نداشته‌اند و دسته دوم مدیرانی که دارای تخصص هستند اما به دلیل نبود تعهد کافی و نیز منافع خود شرکت را دچار بحران می‌کنند، لذا شفافیت در عملکرد می‌تواند منصب مدیرانی که در جایگاه خود نبوده و از عملکرد ضعیفی برخوردار هستند را به مدیران پرتلاش و با کیفیت دهد.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم از زاویه پاداش به مدیران به این موضوع نگاهی داشته باشیم، به دو نتیجه اساسی خواهیم رسید‌، مدیریت پاداش‌ها با مشخص‌شدن مدیر شایسته از مدیر نالایق، به عبارتی مدیران لایق و نالایق از همدیگر تمیز داده می‌شوند، به این ترتیب، می‌توان مدیران شایسته را تشویق و اشخاص نالایق راجریمه کرد که این خود نمادی از برقراری عدالت در این خصوص خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد مالی بیان کرد: زمانی که مدیران نالایق همانند مدیران شایسته از پاداش برخوردار شوند مطمئناً انگیزه ارتقا و پیشرفت و حتی در برخی مواقع تعهد و مسئولیت‌پذیری در امر مدیریت برای مدیران شایسته کمرنگ شده و یا از بین خواهد رفت، به بیانی دیگر خروجی صحیح از موضوع دوم برگرفته از رفتار درست در موضوع اول و مدیریت صحیح آن خواهد بود.

دولابی در پاسخ به این سؤال که تهیه گزارش‌هایی مانند کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» و انتشار عمومی آن، چه ضرورتی دارد و چه کمکی به بهبود روند فعالیت های این شرکت ها می کند؟ گفت: صورت‌های مالی که نشان‌دهنده عملکرد شرکت‌های دولتی و موجب شفاف‌سازی آن خواهد شد، به تنهایی پتانسیل آگاهی به عموم مردم و درک دقیق از اطلاعات منتشر شده در قالب آن صورت‌ها را به دلیل عدم دانش آن در اکثریت آحاد جامعه نداشته و برخی  نکات قابل درک نیست بنابراین در این زمان جای گزارش‌ها و مطالبی که بتواند مفاهیم و داده‌های مذکور را به مخاطب نشان داده و به عبارتی راهنمایی برای فهم کامل این داده ها باشد به شدت احساس می‌شود، بنابراین با به وجود آمدن فضایی بین داده ها و درک آنها، لزوم راهنمایی که صورت‌های مالی را  قابل فهم نموده و نمایشی ساده تر از عملکرد شرکت‌های دولتی را به وجودآورد احساس می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به این کتاب و مواردی مشابه که انتظار می‌رود در آینده بیش از پیش منتشر شود، مخاطبان کاملتر از گذشته در جریان اهم رویدادها و نیز وقایع شرکت‌های دولتی قرار گرفته و این موقعیت به وجود خواهد آمد که شرکت‌ها با یکدیگر مقایسه شده و نقاط ضعف و قوت آنها به خوبی روشن شود که در واقع این مقایسه نشان‌دهنده عملکرد مدیران شرکت است که در این  زمان مورد قیاس گرفته و به دلیل زیر ذره بین قرار گرفتن و آشکار شدن  فعالیت‌های آنها مطمئناً در بهبود هر چه بهتر روند عملکردشان اثرگذار خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد مالی در توضیح این گفته یکی از رویکردهای مهم در زمینه‌ شفافیت دارایی‌های‌ شرکت‌ها این بوده است که تصویر بسیار مناسبی از دارایی‌های دولت را در اختیار سیاست‌گذاران قرار خواهد داد؛ ‌گفت: قبل از هر چیز باید گفت که دولت منابع خود که شامل دارایی‌ها و نیروی انسانی است را در اختیار این شرکتها گذاشته تا بر اساس مهارت و تخصص مدیران این شرکت‌ها به درآمدزایی رسیده و در نهایت با کنترل و مدیریت هزینه ها به سود‌دهی برسند.

دولابی گفت: نشان دادن تصویر درستی از این دارایی‌ها مانع از هدر رفت این منابع خواهد شد که با شفافیت این دارایی‌ها مانع از بی ارزش شدن شرکتها شده و به طور خلاصه دولت با داشتن اطلاعات کافی، مناسب و شفاف در خصوص میزان دارایی‌ها برنامه‌ریزی لازم را در آینده برای اداره امور مربوطه خواهد داشت.

وی ادامه داد: با شفافیت از میزان کمیت و کیفیت دارایی‌های شرکت‌های دولتی امکان نظارت و کنترل بر آن، مدیران می‌توانند با جلوگیری از هدررفت این منابع به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سوددهی بالاتر و باارزش شدن شرکت و بازدهی بیشتر آن برای دولت شوند؛ بنابراین با ارائه صورت‌های مالی و شفافیت در دارایی‌های یک شرکت می‌توان بیان کرد که سیاستگذاران می‌توانند بودجه‌ای مناسب با عملکرد شرکت در اختیار مدیران آن قرار دهند.

این کارشناس اقتصاد مالی در پاسخ به این سؤال که اقدام وزارت اقتصاد در انتشار و بررسی چندین ساله عملکرد شرکت‌های دولتی را چگونه ارزیابی می‌کنید و این اقدام را در جهت بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی چگونه می‌بینید؟ گفت: با توجه به اقدام مناسب وزارت ‌‌اقتصاد و دارایی در افشای اطلاعات و شفاف سازی شرکت‌های دولتی که اثرات خوبی در اعتماد سازی عمومی داشته و خواهد داشت باید عنوان کرد که  ایراداتی به این موضوع وارد است که از جمله آن می‌توان به نبود فرآیند معین و مشخص در انتشار صورت‌های مالی و نیز کیفیت صورت‌های مالی و ایجاد و طراحی قواعد درست و اصولی نشر صورت‌های مالی اشاره‌ کرد.

بنابراین گزارش چنین‌ نظارت‌ها زمینه عدم پرداخت‌های بی دلیل و نابجا را فراهم آورده و موجب خواهد شد که رویه‌های نادرست و اشتباه کنار گذاشته‌ و حذف ‌شود و مدیران شایسته و متخصص در راس آن شرکت قرار گرفته که خود موجب روند رو به رشد و افزایش بازدهی شرکتها با توجه به دارایی‌ها و سرمایه در اختیار آنها خواهد شد.

یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه بهبود حکمرانی اقتصادی دولت، افزایش کارآیی شرکت‌های دولتی با دارایی‌های بسیار کلان در دسترس این شرکت‌ها است که با شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی امکان رصد، شناسایی و همچنین استفاده صحیح از منابع و دارایی‌ها فراهم خواهد شد و عملکرد مدیران دولتی نیز رصد و بررسی خواهد شد و امکان استقرار حاکمیت شرکتی و بهره‌وری در عملکرد نیز فراهم خواهد شد.

پایان پیام/