مشکلات بیمه‌ای و حقوق کاپیتان‌ها و ملوان‌های شناورهای کوچک

ایوب ابراهیمی نسب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ اظهار کرد: در زمان حاضر اکثر شناورهای کوچک با جی.آر.تی 500 در مالکیت بخش خصوصی هستند و در بحث حقوق و بیمه به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

وی با بیان این‌که متاسفانه بخش خصوصی مالک این شناورها حقوق و دستمزد ملوانان را دیر پرداخت می‌کنند، ادامه داد: علاوه بر این، در بیشتر مواقع بیمه افرادی که روی شناور مشغول به‌کار هستند، پرداخت نمی‌شود. ضمن این‌که از عیدی و سنوات نیز خبری نیست.

وی افزود: در صورتی‌که فردی بیمه،‌ عیدی و سنوات را از مالکان مطالبه کند او را اخراج می‌کنند!

ابراهیمی نسب یادآور شد: در برخی مواقع نیز مالکان از نبود نظارت بر عملکرد خود سوء استفاده می‌کنند؛ برخی از شرکت‌ها به جای این‌که ملوانان کشتی را بیمه دریایی کنند آنها را بیمه خشکی می‌کنند. به‌عبارت دیگر آنها یک شرکت در خشکی دارند که هیچ ارتباطی به فعالیت در دریا ندارد و بعضاً حق بیمه ملوانان را از طریق این شرکت پرداخت می‌کنند.

وی با بیان این‌که چنانچه اتفاقی برای ملوانان در دریا بیفتد قطعاً شرکت بیمه به هیچ عنوان آنرا قبول نمی‌کند و حاضر به پرداخت خسارت احتمالی نیست، اظهار کرد:‌پرسنل شناورهای کوچک به‌طور معمول 30 سال کار می‌کنند و حداقل بالای 50 درصد آنها مشکل پرداخت حق بیمه، حقوق، سنوات و عیدی دارند.

وی با اشاره به این‌که طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار رسیدگی به این موضوع شده‌ام، گفت: در این نامه یادآور شدم که بنده به‌عنوان کاپیتان یک شناور با ظرفیت جی.آر.تی 500 با وجود 32 سابقه فعالیت، تنها 14 سال سابقه بیمه دارم.

این دریانورد با بیان این‌که سازمان بنادر و دریانوردی قول مساعد برای پیگیری این مشکل را داده است، اضافه کرد: شاید یکی از دلایل تخلف آشکار مالکان شناور‌های کوچک نبود ابزار مناسب قانونی برای برخورد با آنهاست. سازمان بنادر و دریانوردی بایستی لیست حقوق و بیمه پرسنل شناورهای مذکور را از مالکان مطالبه کند تا در صورت بروز هر گونه تخلف در اسرع وقت با آن برخورد شود.

ابراهیمی نسب با یادآوری این‌که سال گذشته دریافتی یک کاپیتان شناور جی.تی.آر 500 حدود 8 میلیون و ملوانان 5 میلیون تومان بود که در واقع مالکان شناور با این پرداختی در حق پرسنل ظلم می‌کنند، اظهار کرد: امسال حقوق کاپیتان و ملوانان به ترتیب به 12 و 8 میلیون تومان افزایش یافته که حقوق حداقل کارگری در بخش خشکی است.

انتهای پیام/