ابلاغ طرح ساماندهی باغ‌شهری‌های استان فارس در سکوت خبری
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، در حالی که به نظر می‌رسید طرح الحاق باغ شهرها به شهر یا روستای مجاور خود که تحت عنوان «طرح ساماندهی مجتمع های باغ شهری (باغ ویلا) استان فارس» پس از ارسال به شورای حقوق بیت‌المال مسکوت مانده است، اکنون خبر می‌رسد معاونت عمرانی استانداری فارس با ارسال بخشنامه ای به فرمانداری‌های استان با پیوست متن دستورالعمل، آغاز روند اجرایی شدن این طرح را ابلاغ کرده است.
در این بخش نامه که به امضای محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس رسیده، آمده است:
«فرمانداران محترم شهرستانهای تابعه استان فارس
با سلام و احترام
به پیوست یک نسخه طرح ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت باغشهری های موجود در استان فارس که با توجه به نامه شماره ۲۶۶ / ۱۹۰۲ : ص مورخ ۱/۱۵/ ۱۴۰۲ مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان فارس در کارگروه امور زیربنایی توسعه روستایی عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست مورخ ۱۳۰۹/۱۰/۲ و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۶/ ۱۲ / 1401 – (بند 4، 7 و 11) به تصوبت رسیده است، ابلاغ می گردد.
خواهشمند است در جهت اجرایی شدن مفاد طرح ساماندهی باغشهری های استان فارس دستور فرمایید شهرداران، بخشداران، دهیاران و… بر اساس مفاد طرح و ساختارهای تعریف شده با هماهنگی دفتر فنی و امور عمرانی این معاونت اقدامات لازم را مبذول نمایند.»
پیگیری های فارس نشان می‌دهد این بخشنامه به فرمانداری های استان رسیده اما همچنان به بخشداران ابلاغ نشده و منتظر تایید قضایی است که در سفر قریب‌الوقوع رئیس قوه قضاییه با درخواست کتبی مسئولان عالی استان، پیگیری و تایید نهایی انجام خواهد گرفت.
باغشهرها در دستورالعمل ابلاغی به سه گروه تقسیم شده اند، دو گروه اول مجتمع های باغ شهری که در دهه 70 و 80 در سطح استان توسط موسسات و نهادهای خیریه و عادی قانونی در اراضی ملی فاقد پوشش گیاهی واگذاری توسط اداره کل منابع طبیعی و یا مدیریت امور اراضی استان و یا اراضی زراعی کم بازده و دیم خریداری شده از مالکان با حمایت مسئولان وقت اقدام به اخذ مجوز کرده اند و پس از آن دو شکل اتفاق افتاده است:
۱) از کارگروه آمایش ومحیط زیست آن زمان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجوز ساخت بنا با متراژ مشخصی را دریافت نموده اند.
۲) افراد بدون دریافت مجوز ساخت و ساز از مبادی ذیربط طی سنوات گذشته اقدام به ساخت وساز با مساحت های متفاوت برای سکونت و نگهداری از درختان اقدام کرده اند.
گروه سوم شامل مجموعه هایی است که بدون دریافت مجوز از مبادی ذیربط در اراضی ملکی و یا مستثنیات اقدام به تفکیک وایجاد باغ شهری و فروش به افراد مختلف نموده اند.
این دسته از مجموعه های باغشهری توسط افراد محلی و با تغییر کاربری زمین های موجود در بخشهای مختلف و بدون شیوه استاندارد تفکیک شده و در بسیاری از موارد مشکلات زیادی را برای زمینهای زراعی اطراف خود بوجود آورده اند.
بر اساس ابلاغیه استانداری دو گروه اول در صورت قرار گرفتن در مجاورت شهر یا روستا با تعیین تکلیف نحوه آبیاری پس از طی فرآیند نه چندان پیچیده‌ای به محدوده خدماتی شهر یا روستای مجاور الحاق خواهند شد و از همه خدمات بهره‌مند می‌شوند.
مجتمع های باغ شهری که خارج از حریم و با فاصله زیاد به شهرها و روستاهای استان واقع شده‌اند نیز پس از تعیین تکلیف نحوه آبیاری مجوز شهرک گردشگری خصوصی دریافت می کنند.
به گزارش فارس، وجود باغشهرها از چالش‌های بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است که به دلیل تعریف نشدن در شهرسازی، هیچ گونه قوانینی در خصوص آنها وجود ندارد و پدیده‌ای بلاصاحب و بدون متولی است.
این ویلاهای مجلل در اراضی کشاورزی یا مستعد کشت و زرع ایجاد شده‌اند و با تفکیک و خرد کردن زمین زراعی و ساخت و ساز در آن بزرگترین ضربه را به امنیت غذایی کشور به ویژه در شرایط تحریمی وارد کرده اند.
در بعد فرهنگی نیز با از بین بردن کشاورزی خرد و زمین داران کوچک روستایی را به کارگران خدماتی خود تبدیل کرده‌اند.
باغ شهرها همچنین با حمله به فرهنگ بکر و اصیل روستایی، مروج مصرف و تجمل گرایی در روستاها شده اند و فرهنگ شهری تأثیر گرفته از غرب را به دل روستا برده و از خودبیگانگی را سبب شده اند.
از طرفی در حالی که کم آبی در کشور غوغا می کند با مصرف زیاد منابع آب و خالی کردن سفره‌های زیرزمینی به شرایط سخت کنونی دامن زده‌اند.
نبود قانون در خصوص باغ ویلاها سبب شده استانداری فارس با ایده الحاق آن ها به شهر تلاش کند این قطعات را در پوشش ماده ۱۴ قانون زمین شهری که بر اساس آن به باغات مناطق مسکونی اجازه تفکیک و ساخت داده می‌شود، قرار دهد.
اتفاقی که سبب ارزش افزوده بخشیدن به یک تخلف آشکار، دور زدن قانون جلوگیری از خرد شدن و تفکیک اراضی کشاورزی و چراغ سبزی برای واحد‌های در حال احداث است که امیدوار خواهند بود با فرسایش زمانی مجوز دریافت خواهند کرد.
ماده ۱۴ قانون زمین شهری
باغاتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز می باشند تبدیل به منطقه باغ مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمان سازی ویژه به شرح زیر هستند :
1ـ3 حداقل تفکیک افراز و تقسیم 2000 متر مربع با بلوک ساختمانی 20 درصد و حداکثر سطح اشغال 10 درصد.
در صورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح زیر داده می شود :
2 ـ 3 در قطعات 3000 تا 5000 متر مربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 30 % با حداکثر سطح اشغال 15 % سطح زمین.
3 ـ 3 در قطعات تفکیکی 5000 متر مربع به بالا اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 45 % با حداکثر سطح اشغال 15 % سطح زمین.
پایان پیام/ن
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
