خسارت ۱۸۰ میلیون دلاری تاخیر ورود و خروج کالاهای اساسی در بنادر

بهروز آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد:‌ سال 1401 به‌دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی در تأمین ارز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی باعث تأخیر میانگین 24/4 روز/کشتی در ورود کالای اساسی از لنگرگاه به اسکله‌های بنادر جنوبی شد.

وی با یادآوری این‌که سال گذشته 306 کشتی سایز بزرگ حامل کالای اساسی به لنگرگاه‌های بنادر جنوبی کشور (عمدتاً بندر امام خمینی (ره)- شهید رجایی- شهید بهشتی) وارد شد، ادامه داد: با تأخیر 24.4 روز/کشتی تقریباً بیش از 7400 روز/کشتی به‌دلیل مشکلات اسنادی (تأمین ارز و…) در آب‌های سرزمینی متوقف بود.

وی افزود: همچنین با توجه به تأخیر خروج کالای اساسی از بنادر کشور مطابق با موعد زمانی قانونی تأخیری حدود 3 ماهه برای میانگین حداقل 3 میلیون تن کالای اساسی در بنادر جنوبی با میانگین اشغال 120 انبار و سیلو بوده که با احتساب موارد مذکور و تأخیر هر روز در تخلیه کشتی‌ها به میزان 18 هزار دلار و اجاره هر انبار در بنادر جنوبی 800 میلیون تومان، باعث خسارت 138 میلیون دلاری دولت در تأخیر ورود و خروج کالای اساسی از بنادر شده است.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه خسارت در کاهش کیفیت، فسادپذیری کالا‌ها و هزینه‌های مجدد آزمایشگاهی، سمپاشی و خسارت‌های عبور از بحران‌های فصلی در حمل و نقل را می‌توان به ازای هر کشتی به بیش از 5 میلیارد تومان برآورد کرد که با اضافه کردن به مبالغ اشاره شده میانگین خسارت دولت در تأمین کالای اساسی را  180 میلیون دلار افزایش خواهد داد.

کارشناس امور دریایی و بندری گفت: تدبیر دولت برای جلوگیری از این‌گونه ناهماهنگی‌های با تسهیل‌گری ایجاد هم‌افزایی در بین ارگان‌های دولتی ضمن خروج از بحران‌های مرتبط با تأمین و توزیع کالای اساسی یکی از اصولی است که لازم است مد نظر وزارت خانه‌های مرتبط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد توجه قرار گیرد.

به گفته آقایی، مطمئناً نیازسنجی دقیق از میانگین مصرف گروه‌های کالایی در ماه‌های مختلف با لحاظ کردن برداشت‌های فصلی کشور، برنامه ریزی خرید مستمر بر اساس نیازسنجی ماهانه یا فصلی کالای اساسی مصرفی، مناسب‌سازی خرید و تخلیه و نگهداری بر اساس ظرفیت بنادر کشور، کاهش زمان ماندگاری با تجمیع آزمایشات تخصصی کالاها و برنامه ریزی در استمرار خروج کالای مطابق با ظرفیت ناوگان‌های ریلی و جاده‌ای مواردی هستند که دولت  باید در کارگروه‌های تخصصی و پژوهشگاهی در جهت جلوگیری از تحمیل این هزینه‌ها به سبد کالایی کشور مورد تأکید قرار دهد.

انتهای پیام/