تکالیف شرکت‌های دولتی براساس قانون بودجه امسال اعلام شد
به گزارش ایلنا از وزارت اقتصاد، در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در تاریخ ۱۰ خردادماه توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، تکالیفی برای شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه مشخص شده که به شرح زیر است:
محور اول: ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) (ماده ۴ مصوبه)
در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم خردادماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هستند. دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام شود.
محور دوم: پرداخت مزایای بازنشستگان (ماده ۵)
در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یادشده (کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی) کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. همچنین در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام کنند.
محور سوم: موقوف الاجرا شدن اختیارات در خصوص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (ماده ۶)
به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه، از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی هستند، به‌استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف‌الاجرا می‌شود. هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی مذکور، در کارگروه مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌شود. هر گونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تأیید کارگروه مذکور انجام می‌شود.
محور چهارم: پرداخت پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل و کارکنان (ماده ۷)
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت کنند. پرداخت یک‌ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی آنها مجاز است.
محور پنجم: هزینه کرد اعتبارات برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردها (ماده ۱۵)
دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ط) تبصره (۹) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت‌شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌ها، هزینه کنند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.
محور ششم: ممنوعیت احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری (ماده ۲۱)
احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است. موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
محور هفتم: تمرکز حساب نزد بانک مرکزی و استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت (ماده ۲۴)
خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و وجوه بودجه شرکت‌های دولتی اعم از شرکت‌های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) تبصره (۱۷) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ح) تبصره (۱۹) قانون اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی نزد سایر بانک‌های تجاری دارند ممانعت کند.
همچنین استفاده از شناسه واریز برای همه دریافت‌های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی درآمد شرکت‌های دولتی وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه برخط اطلاعات تراکنش‌های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه‌داری کل کشور است.
محور هشتم: ممنوعیت عضویت ذی‌حساب در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی (ماده ۲۶)
در اجرای جزء (۴) بند (ط) تبصره (۲) قانون عضویت ذی‌حساب در هیئت مدیره مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
محور نهم: مدیریت مصرف انرژی (ماده ۳۳)
هر یک از مشترکین دولتی گاز برق و آب (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال ۱۴۰۲ نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
۱- مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ باشد.
۲- تدوین ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع
۳- تامین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن تنها با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).
انتهای پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
