سر و ته اسناد عادی “پولشویی” است/ پیشنهاد تشکیل شورای عالی “کاداستر”

فرشید ایلاتی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای و عادی اظهار کرد: هر واقعه‌ای که روی یک سند قولنامه‌ای اعمال می‌شود با توجه به این‌که سند مادری وجود دارد و روی پلاک اصلی این اتفاق افتاد باید سازمان ثبت در جریان قرار بگیرد. به این ترتیب هر زمان کسی خواست روی پلاک کاری انجام دهد به طرف اطلاع دهند که برای پلاک ثبتی چه اتفاقی افتاده است.

وی با بیان این‌که این کار بسیار راحت است، افزود: اسناد عادی و قولنامه‌ای داستان‌ها دارد؛ کشور درگیر این مقوله شده و سر و ته این اسناد حوزه پول‌شویی است.

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به مکاتبه وزیر اقتصاد برای اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای، گفت:‌این کار خوبی است که البته الزاماتی دارد. الزامات آن سازمان ثبت است که باید به مردم اعلام کند هر کسی قولنامه‌ای در دست دارد برای ثبت مراجعه کند.

ایلاتی یادآور شد: بنده یکبار در حضور رئیس‌جمهوری گفتم 15 میلیون پرونده در دست قوه قضاییه داریم، به همین تعداد هم داریم که هنوز نیامده و ممکن است در آینده کلاهبرداری شود. یکبار برای همیشه اسناد را بیاورند و پرونده‌های شعب را بلوکی تشکیل دهیم. یعنی نمی‌گوییم امروز فلان پرونده و… را بررسی کنیم.

وی با بیان این‌که همه پرونده را فریز کرده و ادعای همه را ثبت می‌کنیم، گفت: پس از تشکیل دادگاه می‌گوییم پرونده این مورد به صورت موزاییکی بسته می‌شود و دیگر هیچ ادعایی را از هیچکس نمی‌پذیریم.

وی با اشاره به این‌که لازم است به مردم برای مراجعه یکی دو سال فرصت داده شود و در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم صورت بگیرد، اضافه کرد: در سال 98 آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه بود، در رابطه با موضوع کاداستر (حدنگاری، نقشه‌برداری ثبتی) تمام فرآیندها را به اطلاع وی رسانده و نقشه راه رسیدن به کاداستر طراحی کردیم. متاسفانه رئیس وقت سازمان ثبت با این مسئله همراهی نکرد. اما آیت‌الله رئیسی شخصاً از ما دعوت و بر اهمیت موضوع اسناد رسمی و این‌که مالکیت در کشور شفاف باشد، تاکید کرد.

وی در ادامه با بیان این‌که امروز مالکیت‌ها در کشور شفاف نیست و بسیاری از مشکلات مثلاً در جعل اسناد مالکیت‌ها ثبت نشده است، اضافه کرد:‌ در صورتیکه این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات پیش آمده قابل حل است و ورودی‌های قوه قضاییه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. الان 50 درصد پرونده‌های قوه قضاییه مربوط به اختلافات ملکی است.

کارشناس اقتصاد مسکن با یادآوری این‌که به‌عنوان مثال در یکی از پروژه‌های ساختمانی یک ملک را به 14 هزار نفر فروختند،‌ اظهار کرد:‌ دادگاه و محاکم از این پرونده‌ها پُر شده است. اگر این کار -کاداستر- عملیاتی شود، اولین خِیر آن به قوه قضاییه می‌رسد.

ایلاتی با بیان این‌که متاسفانه این اتفاق هنوز روی نداده است، افزود: پیشنهاد داده‌ایم ذیل قوه قضاییه، “شورای عالی کاداستر” تشکیل شود؛ تکلیف قانون جامع حدنگار بوده که باید طی سال 93 تا 98 در کشور عملیاتی و به اتمام می‌رسید.

وی با اشاره به این‌که به‌نظر می‌رسد در این بخش ترک فعل صورت گرفته است، اظهار کرد: این امکان پذیر بود که شورای مذکور به ریاست رئیس قوه قضاییه تشکیل شود تا کشور از بلای زمین و مسکن نجات پیدا کند.

وی تاکید کرد: اگر برای این موضوع برنامه‌ریزی نشود به مشکل خواهیم خورد. باید زیرساخت ایجاد سامانه املاک  واسکان فراهم شود، البته قبل از این سامانه باید سامانه کاداستر ایجاد شود. از سال 85 تا امروز این مطالبه را داشته‌ایم سازمان ثبت این موضوع را پیگیری کند. اخیرا از یکی از نمایندگان مجلس خواستیم موضوع را پییگری کند که وی قول مساعد داده است.

وی با یادآوری این‌که تاکنون بیش از 4000 میلیارد تومان در سامانه کاداستر هزینه شده است،‌بیان کرد:‌ اما این کار خروجی نداشته است،‌ زیرساخت کاداستر مشکل داشته و خطای فنی دارد. باید مشخص شود 4000 میلیارد تومان در سامانه کجا هزینه شده است. چرا نمی‌توانیم به‌صورت شفاف مالکیت را چه در اسناد رسمی چه قولنامه‌ای برای افراد اعلام کنیم.

انتهای پیام/