کارکرد صرافی ها واقعی می شود / ۳۵ تخلف پرتکرار صرافی ها در یکسال گذشته

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صرافیدر لغت، به معنی داد و ستدانواعمختلف پول بوده؛ اما امروزه در حقوق کشور ما، به نوع خاصی از شرکت های تضامنی یا سهامی خاص گفته می شود که موضوع فعالیت آن، به طور اخص،خدمات صرافیمی باشد.

خدمات صرافی، نیز مطابق دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت برصرافی‌ها ،عبارت است از: «خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربـوط بـه حوالـه هـای ارزی از طریق موسسات اعتباری و ارایهخدماتارزی برون مـرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قـوانین و مقـررات ارزی و خریـد و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی»

براساس  ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مسولیت نظارت بر نحوه فعالی صرافی ها در حیطه وظایف بانک مرکزی است ماده 11 این قانون مصوب 7/4/1351 از این قرار است:بانک مرکزی ج.ا.ا، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف ذیل است:

ب – نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.

ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.

د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات، با تصویب هیات وزیران.

ه- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن، با تصویب شورای پول و اعتبار.

در واقع قانونگذار با درک حساسیت فعالیت صرافی و به طور عام معاملات ارزی، بنابر تاثیر بسزایی که در اقتصاد کشور دارند، وظیفه نظارت و حتی تنظیم مقررات مربوط به آن را، بر عهده بانک مرکزی گذاشته است.

بر اساس اخرین  دستورالعمل  اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها،‌ در 52 ماده و 28 تبصـره که در یکهـزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ 28/02/1400 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید ‌ حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سـایر شـهرها مبلـغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین شده است  که لازم است قبل از ثبـت صـرافی تمامـاً بـه صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع گردد.

فعالیت صرافی ها در اقتصاد ایران با فراز و فرودهای متعددی بسته به سیاست های بانک مرکزی همراه بوده است،  به ویژه طی سالهای اخیر با تشدید تحریم های ظالمانه و ضرورت انعطاف پذیری سیاست های ارزی فعالیت صرافی ها نیز با نوسان همراه بود.

در شرایط کنونی با عنایت به ضرورت اشراف بانک مرکزی بر فعل و انفعالات ارزی  اهمیت فعالیت منضبطِ شرکت‌های صرافی در چارچوب قوانین و مقررات دو چندان شده است .

در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت توسعه و صیانت از فعالیت شرکت‌های صرافی قانونمند و ملتزم به رعایت مقررات بانک مرکزی، نسبت به برخورد با تخلفات معدود متخلفین این صنف که می‌تواند حسن شهرت فعالین خوش‌نام و پرتلاش عرصه صرافی کشور را خدشه‌دار کند بیش از پیش قاطع و مصمم است.

بر همین اساس اقدامات نظارتی بانک مرکزی نسبت به برخی از تخلفات شرکت‌های صرافی که از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بوده و مخاطرات به مراتب بیشتری را در پی دارد، تشدید شده است ؛ بطوریکه در صورت انجام هر یک از این تخلفات در هر مقطع زمانی و مشاهده آن، صرافی متخلف مستقیما و بلافاصله، در چارچوب ضوابط تعیین شده و به فراخور سطح اهمیت تخلف ارتکابی، مشمول یکی از اقدامات نظارتیِ قطع یا محدویت دسترسی صرافی به سامانه‌های ارزی، سلب صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، تعلیق یا ابطال اجازه‌نامه فعالیت خواهد شد.

براساس اخرین امار ثبت شده در سمانه بانک مرکزی هم اکنون 373 صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی در کشور مشغول فعالیت هستند که پایش و رصد فعالیت این صرافی ها به صورت مستمر از سوی بانک مرکزی در حال انجام است و درصوت تخطی از ضوابط تعیین شده در نهایت به اعمال محدودیت هایی برای فعالیت انها اعمال خواهد شد و از این لیست حذف می شوند.

تخلفات پرتکرار صرافی ها  در یکسال گذشته

نظارت های میدانی بانک مرکزی نشان می دهد طی یکسال گذشته و همزمان با سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارزی پرشمار ترین تخلفاتی که در صرافی ها گزارش شده و متخلفین به”  ابطال اجازه‌نامه تاسیس و فعالیت و سلب صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل ” محکوم شده اند به شرح ذیل است .

– تهاتر اصل یا مانده حساب مشتری با حساب‌های غیر موضوع ماده (6) دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها

– عدم ارایه اطلاعات و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده به بانک مرکزی

– عدم احراز هویت مشتری مطابق با قوانین و مقررات مباررزه با پولشویی

– عدم ثبت اطلاعات مربوط به عملیات صرافی و یا خرید و فروش مسکوک فلزات گرانبهای ضرب‌شده توسط بانک مرکزی در سامانه‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی

– بیشتر شدن مانده بدهکار حساب جاری شرکا در صرافی تضامنی از مابه‌التفاوت حقوق‌صاحبان‌سرمایه و سرمایه ثبتی صرافی

– عدم ارسال گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در مهلت مقرر

– وجود دستگاه POS ریالی مرتبط با حساب‌هایی غیر از حساب صرافی در محل صرافی

– انجام و یا مشارکت صرافی اعم از شرکاء، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سایرکارکنان در خصوص مصادیق مفاد ماده (21) دستورالعمل، موضوع ممنوعیت انجام معاملات فردایی ارز و مسکوک فلزات گرنبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی؛

– ایجاد هرگونه دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صرافی

– جابه‌جایی و انتقال صرافی، شعبه و باجه از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه‌نامه فعالیت صرافی به سایر نقاط بدون اجازه بانک مرکزی

– عدم ایفای بدهی‌ها و تعهدات نسبت به مشتریان مگر بنا به دستورات صادره از مراجع ذی‌صلاح قضایی

گفتنی است بنا به اظهارات برخی فعالان اقتصادی برخی صرافی ها نیز اقدام به دریافت مبالغی خارج از عرف از فعالان اقتصادی می کنند که در اصلاح به ان زیر میزی گفته می شود ، بانک مرکزی بارها در این زمینه اعلام کرده است که در صورت هر گونه گزارشی در این زمینه با صرافی های متخلف به شدت برخورد خواهد کرد .

تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی

در راستای برخورد با تخلفات احتمالی صرافی ها اخیرا کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تشکیل شده است ،با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.

طی یکسال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌ شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد 4 لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکتهای صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌ سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است .”

نزدیک کردن کارکرد صرافی ها به کارکرد واقعی

در مجموع باید گفت بانک مرکزی در نظر دارد تا صرافی ها را به کارکرد واقعی خود نزدیک و نزدیک تر کند

چراکه در تمامی دنیا صرافی  به این معنا است که از بازار ارز بخرد و به بازار بفروشد اما کاکرد صرافی  در ایران محدود به این شده که از  بانک مرکزی ارز ارزان بگیرد و بفروشند که  این از لحاظ ادبیات صرافی ها درست نیست .

در گذشته یکی از کارکردهای صرافی ها این بود که صادر کنندگان برای رفع تعهدات صادراتی خود اسکناس را به صرافی ها عرضه می کردند صرافی ها کمک می کردند تا رفع تعهد انجام شود و در این بین مقدار عرضه وزمان ان بدست صرافی بود اما د رحال حاضر به منظور مدیریت بازار این فرایند توسط بانک مرکزی انجام می شود اما د رمقابل بانک مرکزی در صدد تعریف کارکردهای جدید برای صرافی ها است که از ان جمله می توان به ایجاد امکان برای معاملات حواله خرد در صرافی ها ،واگذاری توزیع سکه تمام ،‌ربع سکه و سکه گرمی و ایجاد امکان برای خرید و فروش  ابزارهای مالی اشاره کرد و با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ارزی شبکه صرافی ها در این بخش فعال خواهند شد