ضرورت یکپارچه‌سازی بازرسی‌ نهادهای مختلف از واحدهای صنفی

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، مراد بدری با بیان اینکه اصناف با چندین مشکل جدی مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به عدم ثبات نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت کالاهای تولید داخل و تاثیر منفی آن بر بازار اشاره کرد، اظهار کرد: انتظار می‌رود کالاهای تولیدی دست کم سه ماه، ثبات قیمت داشته باشند اما به دلیل عدم ثبات نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات مواد اولیه این امر بعضا ناممکن شده است. با این حال معتقدیم برای چنین مشکلی، راه‌کارهایی می‌توان اندیشید تا فروشنده و توزیع‌کننده به جای برنامه‌ریزی‌های روزانه، بتوانند پیش‌بینی‌های چند ماهه داشته باشند.

وی اظهار کرد: از دیگر مشکلات واحدهای صنفی، بازرسی‌های متعدد توسط نهادهای مختلف از جمله تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتحادیه و اتاق اصناف و … است که برای فعالان صنفی دست و پا گیر شده و مجبور هستند زمان زیادی برای فرایند بازرسی صرف کنند. ما بر این عقیده‌ایم که این بازرسی‌ها باید یکپارچه شوند.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران مالیات و اینتاکد را از اصلی‌ترین مشکلات اصناف دانست و تاکید کرد: دولت معتقد است که سهم اصناف در مالیات، تنها ۵ درصد است. با وجود این با توجه به هزینه‌های تحمیلی به اصناف طی سالهای گذشته از جمله کرونا، رکود و تورم، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش سرسام آور اجاره واحدهای صنفی و …. این مقدار برای برخی از واحدهای صنفی غیرقابل پرداخت است. لذا انتظار می‌رود این سهم ۵ درصدی نادیده گرفته شود یا کمتر شود تا اصناف دچار ورشکستگی نشده و بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند؛ ضمن اینکه از آسیب‌های اجتماعی تعطیلی واحدهای صنفی و افزایش بیکاری جلوگیری شود.

بدری اظهار کرد: تاخیر در اصلاح قانون نظام صنفی، روند انجام کارهای صنفی را تحت تاثیر منفی قرار داده است و انگیزه‌های کاری برای هیات رئیسه اتاق ‌های اصناف و هیات مدیره اتحادیه‌ها را برای تلاش هر چه بهتر به منظور تداوم فعالیت در تشکل‌های صنفی طی دوره‌های بعدی را گرفته است.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران گفت: یکی از پیشنهادات ما این است که فرایند اصلاح قوانین مربوط به کسب و کار و واحدهای صنفی از چرخه تا توزیع تسهیل شود تا مصرف کننده و فعال اقتصادی احساس خسران نکنند. ما نیز در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران برای بهبود شرایط و رفع موانع و مشکلات پیگیر این امور هستیم و انتظار داریم دولت، مجلس و دیگر نهادها در تصمیم‌گیری‌هایی که به نوعی به کسب و کارهای صنفی مربوط است بدون مشورت اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه تصمیماتی نگیرند که بعدتر، آسیب آن را جامعه متحمل شود.

انتهای پیام