فحاشی مدیری که از همه‌جای جمهوری اسلامی پول گرفت/ نهادهای اطلاعاتی چه‌کار می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر هنجارشکنی برخی شرکت‌های استارت‌آپی با واکنش‌هایی همراه شده است، از جمله شرکتهای ازکی، دیجی‌کالا و طاقچه که بعضاً برخوردهایی هم با این شرکتها شده است، به‌عنوان مثال اقدام پلت‌فرم طاقچه در فضای مجازی موجی از اعتراضات را از سوی ناشران به‌همراه داشت؛ تاجایی که نزدیک به 50 ناشر از قطع همکاری خود با این وب‌سایت خبر دادند و امروز وزارت ارشاد رسماً اعلام کرد که طاقچه مجوز فعالیت ندارد و از ساعتی قبل هم سایت این استارت‌آپ از دسترس خارج شده است.

پلت‌فرم طاقچه یکی از زیرمجموعه‌های «گروه حصین» هست که 9 شرکت را در اختیار دارد. یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه حصین شرکت «رادین» است که فردی به‌نام میثم رجبی مدیرعاملی شرکت رادین و مدیریت توسعه هولدینگ حصین را به‌عهده دارد.

اما نکته مهم در مواضعی است که میثم رجبی مدیر شرکت رادین علیه جمهوری اسلامی ایران گرفته و می‌گیرد! او در توییت‌های متعددی به جمهوری اسلامی ایران فحاشی کرده آن هم درحالی که در قالب شرکت تحت‌مدیریتش تقریباً با تمام نهادهای مهم جمهوری اسلامی قرارداد همکاری دارد و طبعاً پول‌های کلانی را از همین طریق به جیب زده است.

بر اساس آنچه شرکت رادین در سایت خود اعلام کرده است، عموماً در حوزه سامانه­‌هاى بانکى و پرداخت، سرویس­‌هاى امنیت فناورى اطلاعات، سامانه‌هاى اپراتورى مخابرات، نرم­‌افزارهاى سفارشى و سخت­‌افزارهاى حوزه امنیت سایبرى و مخابرات فعالیت می­‌کند.

جالب اینکه این شرکت در سایت خود برخی مشتریانش را که طبیعتاً با آنها قرارداد داشته و مبالغی را به‌ازای ارائه خدمت از آنها دریافت کرده است، شامل ریاست‌جمهوری، سازمان امور مالیاتی، شاپرک، سداد، سایپا، همراه اول، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران خودرو، سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت ارتباطات، شرکت آب و فاضلاب استان تهران و جمع زیادی از بانک‌های دولتی و خصوصی ایران اعلام کرده است.

 حال سوال اینجاست که چطور می شود، مدیر شرکتی که به صورت علنی و در فضای مجازی به راحتی علیه جمهوری اسلامی و مسئولان نظام فحاشی کند اما آزادانه به فعالیتش ادامه داد و تقرییا از تمام نهادهای مهم دولتی و حکومتی کشور پولهای کلانی به جیب می زند.

به نظر می رسد لازم است نهادهای نظارتی و اطلاعاتی به این موضوع سریعاً ورود کنند و برخورد قانونی لازم را داشته باشند، هرچند عدم ورود این نهادها تا الان هم سوال برانگیز است.

انتهای پیام/