تشکیل ستاداستانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان ، کمیته کارشناسی جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان صبح امروز به میزبانی اتاق بازرگانی استان تشکیل شد، قبل از سال ۱۳۹۹ این جلسه با نام ستاد حمایت قضایی از تولیدکنندگان در استان تشکیل می‌شد

اولین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال جاری با پنج دستور کار به میزبانی اتاق بازرگانی استان برگزار خواهد شد، در این جلسه مشکلات پنج فعال اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات لازم برای حل مشکلاتشان اتخاذ خواهد شد، از این پس فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان می‌توانند از ظرفیت این ستاد برای حل مشکلاتشان بهره‌مند شوند.

موضوعات اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته در کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است

سید نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری در ابتدای این جلسه با بیان اینکه موضوعات اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته در کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در انتخاب شعار سال موضوعات اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است.

جلسات ستاد مرکزی استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در عالی‌ترین سطح قوه قضائیه برگزار می‌شود

وی افزود: جلسات ستاد مرکزی استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در عالی‌ترین سطح قوه قضائیه برگزار می‌شود، رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان رئیس‌کل دادگستری است و قبل از تشکیل جلسه موضوعات ارجاع شده به ستاد در یک کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه اصلی برای اخذ مصوبه مطرح می‌شود.

تعدادی از مدیران استانی مرتبط عضو ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان محسوب می شوند

صالحی تاکید کرد: درصدد هستیم یک ستاد کاربردی برای حل مشکلات اقتصادی در چهارمحال و بختیاری تشکیل دهیم، تعدادی از مدیران دولتی مرتبط با موضوعات مختلف اقتصادی، روسای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی جزو اعضای ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان‌ها محسوب می‌شوند و حسب دستورات جلسه از آنان برای حضور در جلسه دعوت خواهد شد.

پیگیری مصوبات به طور منظم ومستمر وحمایت قضایی و حقوقی از فعالیت‌های مجاز اقتصادی بخشی از اهداف این ستاد است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهداف ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان، توضیح داد: پیگیری مصوبات و برنامه‌های ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی کشور، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به‌منظور اطلاع از قوانین اقتصادی و سرمایه‌گذاری، حمایت قضایی و حقوقی از فعالیت‌های مجاز اقتصادی بخشی از اهداف این ستاد است.

ارتباط خوب اتاق بازرگانی با دستگاه قضایی درجهت حل مشکلات بخش خصوصی

در ادامه شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات تولیدکنندگان، تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه قضایی تعامل با دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفته است، گفت: خوشبختانه در دور جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان ارتباط خوبی با دستگاه قضایی برای حل مشکلات بخش خصوصی شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری یک فرصت مغتنم برای بخش خصوصی محسوب می‌شود تا بتوانیم از این طریق گامی برای حل مشکلاتشان برداریم.

تجار استان می توانند مشکلات خودرا به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای حل مشکل ارسال نمانید

زارع با بیان اینکه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، تجار، بازرگانان و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای پیگیری مشکلاتشان در حوزه‌های مختلف به‌ویژه قضایی، مشکل خود را به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای طرح و حل مشکل در جلسه ارسال کنند.

پیگیری جدی مصوبات ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی در استان باید مصوبات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با جدیت دنبال شود تا بتوانیم خروجی این جلسات مثبت ارزیابی کنیم.

فعالان اقتصادی در خواسته های خود قانون را مدنظر قرار دهند

وی در پایان تعامل بخش دولتی با بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی باید به یک زبان مشترک برای حل مشکلاتشان برسند، همچنین در خواسته‌های خود قوانین را مدنظر قرار دهند.

لازم به ذکر است، صبح امروز پنج مشکل ارجاع شده به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کارگروه مربوطه به میزبانی اتاق بازرگانی بررسی شد، این موضوعات در جلسه آینده اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح و در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

۴۶