استاندار مرکزی: ۵۹ ملک دولتی برای مولدسازی مشخص شد

به‌ گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرزاد مخلص‌الائمه ظهر امروز در نشست کارگروه مولدسازی استان مرکزی اظهار داشت: به منظور گره‌گشایی از مشکلات استان هدف‌گذاری بر اموال مازاد استان ضرورت دارد تا این اموال در مسیر بهینه‌تر و بهره‌ورتر مورد استفاده قرار گیرد. 

استاندار مرکزی افزود: 59 ملک دولتی در راستای مولدسازی در استان مرکزی مشخص و مصوب شد.

علی اکبر اسدی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز دراین نشست اظهار داشت: 5طرح نیمه تمام در استان پیش بینی شده است و در مرحه دوم نیز مقرر شد 20 پروژه دیگر اعلام شود. 

وی افزود: مهم‌ترین پروژه‌ها در حوزه بهداشت و درمان، آبرسانی و راه‌ها بود که مورد تصویب قرار گرفت، بیمارستان ولیعصر(عج) به عنوان مهم‌ترین واثرگذارترین پروژهای بهداشت و درمان مورد تصویب قرار گرفت تا بازگشت منابع از فروش اموال مازاد به این پروژه تعلق گیرد. 

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی تصریح کرد: در راستای تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر (عج) براساس برآورد بالغ بر 130 میلیارد تومان دیگر نیاز است هرچند این میزان پیش بینی شده و ممکن است بر اساس تغییرات در پروژه کاهش یا افزاش داشته باشد. 

اسدی عنوان کرد: حدود 59 طرح مولد سازی شناسایی شده است که باید قیمت گذاری شود و ارزش افزوده پیدا کند و هم اکنون نمی‌توان برآوردی از میزان تولید اعتبار از طرح های مولدسازی داشت، هدفگذاری ما این است که این 59 طرح تایید شود و در مرحله بعد در کمیسیون ماده پنج بارگذاری مثبت شود تا ارزش افزوده بیشتری پیدا کند بعد به فروش برسد.

سعید ملااسماعیلی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استانداری مرکزی در این نشست اظهار داشت: بحث مولد سازی از مباحثی است که تازگی ندارد و در قوانین بودجه سنواتی در سنوات گذشته مولدسازی وجود داشته اما متاسفانه موفقیتی حاصل نشده است مصوبات سران قوا در همین راستا بود که ضمانت اجرای مولدسازی را افزایش دهند. 

وی افزود: یکی از نکاتی که در بخش مولد سازی باید به آن پرداخته شود این است که اموال و املاک مازاد را از این حالت خارج می‌کنیم و صرفا بحث فروش مطرح نیست بلکه در قالب تبدیل به احسنت، جابه جایی عمرانی به عمرانی، تهاتر یا فروش است. 

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استانداری مرکزی تصریح کرد: املاک محبوس دولت که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و در چهارچوب دستگاه اجرایی استفاده نمی‌شود باید طبق فرمان سال مهار تورم و رشد تولید، این اموال شناسایی و به بخش خصوصی واگذار و تصدی‌های دولت را خارج کنیم تا در این بخش رونق ایجاد شود. 

ملااسماعیلی با اشاره به عملکرد استان در بخش مولدسازی، بیان کرد: در حال حاضر در گام نخست 143 ملک در استان شناسایی شده است که در مقابل آنها طرح‌های نیمه تمام طراحی شده است، این امواک باید در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان به مرور تبدیل، تهاتر و یا به فروش برسد و ماحصل بحث مولد سازی در جهت جهاد تبیین به استحضار مردم استان می‌رسد. 

وی ادامه داد: شفاف سازی بی‌رحمانه‌ای در بخش مولدسازی وجود دارد، سامانه جامعی را وزرات اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی ایجاد کرده است که مردم می‌توانند به این سامانه مراجعه داشته باشند، منابع حاصل از فروش اموال مازاد صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های تملک سرمایه‌ای است و استفاده از این منابع در جهت هزینه‌های جاری مطلقا ممنوع است. 

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استانداری مرکزی اضافه کرد: 17 ملک در قالب اموال غیرمنقول مازاد استان مرکزی، مربوط به سال‌های گذشته  دارای مجوز ملی است و نیازی به تصمیم‌گیری در استان ندارد همچنین 59 ملک نیز در جلسه امروز مطرح می‌شود تا به دستگاه‌های ملی اعلام شود، چهار ملک نیز دارای مباحث اجتماعی است که باید با تصمیم گیری از دستور کار خارج شود.

ملااسماعیلی خاطرنشان کرد: در گام نخست 5 پروژه اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفت و امروز نیز 20 پروژه نیمه تمام عمرانی نیز مدنظر است تا منابع حاصل از فروش املاک مازاد به این پروژه‌ها تخصیص پیدا کند. 

نوربخش عسکری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت:در سطح کشور  ناهماهنگی وجود دارد و هرکدام مکاتبات جداگانه انجام می‌دهند و همین امر اختلاف نظر زیادی را ایجاد کرده است. 

وی افزود: البته در استان مرکزی ابر پروژه‌ها شناسایی شده تا از طریق مولدسازی تامین اعتبار شود و مشکلی در این راستا وجود ندارد.

به‌گزارش تسنیم، 59 ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی در کارگروه مولدسازی استان مصوب و برای تصمیم‌گیری به کارگروه ملی ارجاع شد.

انتهای پیام/711/