آغاز تعیین تکلیف نهایی محموله کولرهای گازی قاچاق توقیفی در خوزستان
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اهواز، رئیس کل دادگستری خوزستان در بازدید میدانی از انبار اموال تملیکی استان، گفت: کولرهای قاچاقی که از سال 1397 در این استان کشف و ضبط شد، پس از تایید حکم صادره دادگاه از سوی رئیس قوه قضاییه کشور، در فرایند تعیین تکلیف قرار گرفت.
علی دهقانی در این بازدید با بیان اینکه از امروز فرایند اجرایی رای صادره مبنی بر ضبط کولرهای گازی قاچاق به‌نفع دولت آغاز شد، افزود: با توجه به رد اعاده دادرسی محکوم‌علیه و عدم خلاف شرع و بَیٍن دانستن رای صادره از سوی رئیس قوه قضاییه، محموله مورد نظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: مقرر شد با توجه به چند بخشی بودن رأی صادره، کار کارشناسی از طرف اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی آغاز و کالا‌های مربوطه تعیین تکلیف قانونی شود.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه محکوم علیه دو برابر ارزش ریالی کالا‌های قاچاق جریمه نقدی شده است، گفت: از میزان جریمه در نظر گرفته، 31 میلیارد تومان پرداخت و 118 میلیارد تومان باقی مانده نیز در مرحله وصول است.
دهقانی در بازدید میدانی از سایر انبارهای اموال تملیکی، خطاب به مسئولین این اداره کل با بیان اینکه کلیه اموال توقیف شده مربوط به قبل از سال 1401 موجود در این انبارهاباید تا پایان مهر ماه تعیین تکلیف شود، اظهار داشت: این اقدام موجب جلوگیری از بروز ضرر به بیت المال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه در سه ماهه اول سال جاری 68 مورد از کالا‌های قاچاق با توجه به نظریه اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی معدوم شده است، افزود: 146 مورد از کالا‌های قاچاق کشف شده پس از سیر مراحل قانونی در سال جاری از طریق مزایده به فرش رسیده است.
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم، خرداد ماه سال 97 بود که سردار حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک انبار غیرقانونی با بیش از 36 هزار کولر گازی قاچاق خبر داد و گفت: نیروی انتظامی خوزستان در راستای تشدید مقابله با انبارهای دپوی کالا و انهدام باندهای سازمان‌یافته قاچاق و همچنین شناسایی قاچاقچیان اصلی در یک عملیات موفقیت‌آمیز با انجام اقدامات اطلاعاتی شبانه‌روزی به‌مدت حدود یک ماه موفق به شناسایی انبار بزرگ کولرگازی‌های قاچاق در مارک‌ها و مدل‌های مختلف شد.
پس از اینکه پرونده توسط نیروی انتظامی تحویل اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان داده شد شعبه نهم تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به آن شد.
پرونده به‌اندازه‌ای اهمیت پیدا کرد که خبر صدور حکم آن توسط سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور اعلام شد؛ اقدامی که معمولاً برای پرونده‌های ویژه و کلیدی کشوری انجام می‌شود. در تاریخ چهارم اردیبهشت 98 یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست خبری با خبرنگاران از صدور حکم پرونده قاچاق 36000 کولر گازی خبر داد.
سید احسان خاندوزی روز 27 خرداد 1402 در سفر خود به استان خوزستان و بازدید از اسکله گمرکی و انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخی موارد نیز با وجود تعیین تکلیف شدن در گمرک، به دلیل احکام قضائی، خروج آنها فراهم نشده است به طور مثال در خوزستان 29 هزار دستگاه کولر وجود دارد که چندسال است به دلیل مسئله قضائی بلاتکلیف مانده‌اند، البته برای آنها 2 بار حکم گرفته شده که از سال گذشته به دلیل دستور موقت، این کولرها همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
نعمت‌الله بیرانوند مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان 30 خرداد 1402 در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز، درباره بلاتکلیفی کولرهای مورد اشاره وزیر اقتصاد در استان اظهار داشت: رأی قطعی در تعزیرات استان صادر شده است.
وی با اشاره به اعمال ماده 477 در پرونده کولرها گفت: پرونده در استان قطعی شده ولی اکنون از سوی قوه قضائیه و در قالب ماده 477 در حال بررسی است.
بیرانوندی گفت: فعلاً مراحلی که ما قبلا شروع کردیم یا داشته‌ایم با وجود رأی قطعی، متوقف شده است و منتظر پاسخ دستگاه قضائی در تهران هستیم.
محمدراضی جلالی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دلیل این بلاتکلیفی را باید از قوه‌قضائیه بپرسید نه از ما، گفت: قوه قضایه برای29هزار کولر حکم داده است، حکم هم نهایی شده ولی اجرای حکم متوقف شده است.
وی با بیان اینکه ما هم به این بلاتکلیفی انتقاد داریم گفت: استان خوزستان به این کولرها نیاز دارد. نهادهای قضائی باید پاسخگو باشند و من در جریان نیستم چرا حکم متوقف شده است.
مسعود امینی باغبا درانی، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان نیز در این زمینه به خبرنگار تسنیم گفت: من در جریان نیستم از آقای وزیر که در این زمینه مصاحبه کرده است بپرسید.
وی با بیان اینکه مسئله ملی است می‌توانید به شبکه‌تان بگویید از دفتر آقای وزیر سوال کنند موضوع چیست گفت: در صلاحیت من نیست که توضیح بدهم.
انتهای پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
