درخواست فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در عوارض صادراتی جدید مواد خام

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در فهرست محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی آنها، پیشنهادهای خود را جمع‌بندی کرده و در اختیار دولت قرار دهند.

گفتنی است در این جلسه به بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره شد که بر اساس آن با هدف حمایت از تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می‌شود. هیئت وزیران دستورالعمل این بند را اواخر تیر ماه تصویب کرد.

بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب می‌شوند. همچنین در این تصویب نامه هیئت وزیران فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه بودجه، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.

اما به دنبال ابلاغ مصوبه هیئت وزیران و بودجه ۱۴۰۲، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در تعریف ارائه شده از مواد خام و نیمه خام و برخی از محصولات و میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند.

مخالفان فهرست جدید مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی چه می‌گویند؟

فعالان بخش خصوصی معتقدند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است، بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانون‌گذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود.

آن‌ها همچنین معتقدند لیست اعلامی مواد خام و نیمه خام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیین شده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی تهیه شده و حتی محصول‌های نهایی نیز مشمول این لیست شده‌اند و مفاهیم و تعاریف ارائه شده در خصوص مواد خام و نیمه خام نیز شفاف و دقیق نیست.

از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی، هدف قانون‌گذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲، تأمین منابع برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی است؛ اما در تصویب‌نامه هیات وزیران، عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان قدرت جذب آن را ندارند.

از طرف دیگر بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران قانون‌گذار در این تبصره، به دریافت عوارض نیم درصد از مأخذ ارزش صادراتی اشاره کرده است؛ وضع عوارض بیشتر از نیم درصد نیز در عمل مغایر قانون بودجه است، پس دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود. همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان خواهد شد.

در بخش دیگری از اطلاعاتی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، به این نکته اشاره شده که تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته که در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند، اما اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آن‌ها معمولاً کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.

همچنین فعالان بخش خصوصی به این موضوع انتقاد دارند که به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند؛ اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شده و نظر تشکل‌ها نیز به عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.

پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کنید

در نهایت با توجه به شرح موضوع و آنچه در این نشست مطرح شد، اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که فعالان بخش خصوصی درباره بازنگری در فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی، نظرات پیشنهادی خود را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهند تا از این طریق برای دولت ارسال شود. بدین‌ترتیب از کلیه تشکل‌های ذینفع در این بخش طی فراخوانی درخواست شده تا پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهند.

 همچنین برای ارائه پیشنهاد واحد به دولت و رفع تعارض منافع، درخواست شده تا هر یک از تشکل‌ها موارد اختلافی خود با هر تشکل دیگر را به دبیرخانه شورا منعکس کنند.

انتهای پیام