پرداخت وام به تعاونی‌ها باید با نرخ سود کمتر از شبکه بانکی صورت گیرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد عباسی وزیر اسبق تعاون امروز در چهاردهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه تعاون، گفت: هدف از تشکیل این بانک در شرایطی که دولت بانک‌های خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، این بود که یک بانک توسعه‌ای ایجاد شود که تسهیلات ارزان‌تری نسبت به سایر بانک‌ها به بخش تعاون پرداخت شود و اگر قرار است بانک‌های دولت، وام 17 درصدی پرداخت کنند، بانک بخش تعاون باید وام‌های ارزان‌تر از آن پرداخت کند تا بخش تعاون بتواند قابلیت رقابت با بخش خصوصی پیدا کند.

وی همچنین گفت: صندوق توسعه تعاون در سال 88 به بانک توسعه تعاون تبدیل شد و هدف آن اجرای دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه بخش تعاون بود. باید سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد افزایش پیدا کند که ابزار آن سرمایه‌گذاری و تامین مالی در این بخش است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که کشور با آن روبه‌رو است، این است که موتور مردم در بخش اقتصاد روشن نشده، به‌گونه‌ای که کشور ما با کشورهای همسایه و هم‌ ردیف مانند ترکیه، اگر مقایسه شود، آن کشور با وجود اینکه مانند ایران نفت و گاز ندارد، اما تولید ناخالص داخلی‌‌اش 2 تا 3 برابر کشور ماست و به این خاطر است که اکثریت مردم موتورشان در اقتصاد روشن نشده است.

عباسی افزود: بر اساس تفکر سرمایه‌داری، پول، پول می‌آورد و تجربه هم تجربه می‌آورد و اگر قرار باشد بخش مردمی اقتصاد و تعاون بدون حمایت با بخش خصوصی رقابت کند، هیچ‌گاه نمی‌تواند موفق باشد، بلکه باید تسهیلاتی به بخش تعاون بدهیم که ارزان‌تر از آن باشد.

وی با ذکر مثالی گفت: کشور زیمباوه چهارفصل سبز است و دمای هوا همواره بین 18 تا 24 درجه است. معادن مختلفی دارد، اما مردمی دارد که بسیار فقیر است، چون این مردم همواره تحت استعمار انگلیس بودند و در آن کشور انقلابی همزمان با انقلاب اسلامی روی داد، اما چون این مردم استعمارزده بودند، نمی‌دانستند با زمین‌های خود و منابع چه کار کنند.

به گفته وزیر اسبق تعاون؛ برخی انسان‌ها در جامعه منفعت‌طلب هستند و به سود شخصی خود فکر می‌ کنند و تعداد اندکی هم هستند که قسمتی از اموال خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داوطلبانه وقف و انفاق می‌کنند. همان گونه که امام حسن(ع) مجتبی چندین بار اموال خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با فقرا تقسیم کرد و این عالی‌ترین امر اقتصاد در جامعه است که توسط برخی افراد انجام می‌شود.

عباسی همچنین با انتقاد از حذف وزارت تعاون و ادغام آن در وزارت کار گفت: ابتدا قرار بود با توجه به اینکه زیرساخت‌های مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده، وزارت پست و تلگراف ادغام شود، اما ادغام سیئه‌ای در مجلس هشتم صورت گرفت که وزارت تعاون را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در وزارت کار ادغام کرد و باعث شد بخش تعاون ضعیف بماند.

رئیس سازمان اجتماعی کشور اظهار داشت: بانک تعاون با سرمایه 500 میلیارد تومانی راه‌اندازی شد و در آن زمان عده‌ای از وزارت مسکن شایعه کرده بودند که دولت می‌خواهد با پول‌های مردم در تعاونی مسکن بانک دولتی تعاون را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افتتاح کند، اما رویکرد دولت در آن زمان توسعه تعاون از طریق شرکت‌های تعاونی مسکن مهر بود که ظرف یک سال بیش از 1.2 میلیون شرکت تعاونی مسکن در کشور راه‌اندازی شد و آمار تعاونی‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شدت افزایش داد.

عباسی افزود: حرف ما این است که اگر قرار باشد تعاون که متشکل از طبقات محروم جامعه و افراد عادی هستند در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرند، هرگز این رقابت نمی‌تواند منصفانه باشد و بخش تعاون رونق نمی‌گیرد و اگر بخواهیم بخش تعاون رونق بگیرد، باید به افرادی که نه سرمایه دارند و نه مدارکی برای وثیقه وام، کمک کنیم تا بتوانند در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.

به گفته وی؛ اگر قرار باشد بانک توسعه تعاون هم مانند سایر بانک‌ها، تسهیلات با نرخ سود 17 درصد بدهد، نمی‌توان انتظار توسعه فعالیت‌های تعاونی داشته باشیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به ماده 29 قانون اساسی اظهار داشت: حتی آموزش و توانمندسازی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است و باید وام‌های ارزان‌قیمت در اختیار تعاونی‌ها قرار داده شود.

عباسی اضافه کرد: در حال حاضر بانک توسعه تعاون 448 شعبه دارد و اگر قرار بود که این بانک هم مانند سایر بانک‌ها عمل کند، بانک صادرات 2700 شعبه و بانک ملی بیش از 5000 شعبه دارد و ما می‌توانستیم بگوییم 400 شعبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بخش تعاون اختصاص دهند، در حالی که باید وام‌های پرداختی به بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌ها ارزان‌تر باشد.

وی همچنین با بیان اینکه بخش تعاون از همه بانک‌ها بیشتر به بانک توسعه تعاون چشم دوخته است، گفت: سرمایه‌داران دو چیز بیشتر از دولت نمی‌خواهند؛ یکی اینکه قوانین تغییر نکند و ثبات داشته باشد و دیگر اینکه امنیت برقرار باشد، اما بخش تعاون پول و ابزاری در اختیار ندارد. باید وام‌های ارزان و آسان در اختیار تعاون‌گران قرار گیرد تا بتوانند با بخش خصوصی رقابت کنند.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌