یادداشت| اشکالات پاسخ عباس عبدی به پرسشی غلط!

خبرگزاری تسنیم – دانیال داودی: 

عباس عبدی -فعال سیاسی- اخیراً (چهارشنبه، 4 مرداد) در یادداشتی که با عنوان «پرسشی از دولت محترم» در روزنامه‌ی اعتماد منتشر شد، از دولت سیزدهم پرسیده بود که چرا به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی در دولت‌‌های اصولگرا وضع تورم بدتر می‌شود اما در دولت‌های خاتمی و روحانی به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، وضع تورم بهتر می‌شود!؟ نگارنده نیز همان روز در یادداشتی با عنوان «تحلیلی بر پرسش غلط عباس عبدی از دولت» که در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، توضیح دادم که چرا اساساً پرسش ایشان مبتنی بر مبانی نظری و داده‌های آماری غلط است و طبعاً چنین پرسشی، پاسخ صحیح ندارد. اتفاقاً به همین دلیل، اقدام دولت در نادیده گرفتن پرسش‌های غلط و مشغول نشدن به بازی‌های جناحی و سیاسی جای تحسین دارد.  دیروز (17 مرداد) اما عبدی پس از 13 روز واکنش نشان داد و در یادداشتی با عنوان «پاسخ به پرسش مسکوت‌ مانده» ادعا کرد که پاسخ نگارنده را به دلیل اینکه «دولتی نیستم» و تحلیلم «بی‌ربط» بوده، نخواهد داد! به‌نظر می‌رسد این تعابیر در غرور ناشی از پا به سن گذاشتن ریشه داشته باشد؛ چرا که عملاً یادداشت دوم او از پاسخ نگارنده متاثر بوده است. بنابراین در این یادداشت نیز اشکالات فنی یادداشت «پاسخ به پرسش مسکوت‌ مانده» را به ایشان هدیه می‌دهیم.

• تجاهل عمدی عبدی

پرسش عباس عبدی از دولت ایراد داشت، چون پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اتفاقاً در اقتصاد ایران شوک‌های مثبت نفتی بیش از شوک‌های منفی باعث تورم می‌شوند. راه چاره نیز کاهش وابستگی بودجه‌ی جاری به درآمد حاصل از خام‌فروشی نفت است که در بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم از سوی رهبر انقلاب مورد توجه و تاکید قرار گرفته است اما در تحلیل وی مغفول است. به نظر می‌رسد جناب عبدی هم با خواندن نقدها به اشتباهش پی برده که دیگر در یادداشت دوم، روی افزایش درآمد نفتی به عنوان یک عامل کاهش تورم تاکید نکرده و این ادبیات را کنار گذاشته است. همچنین در پاسخ به ایشان توضیح داده بودیم که رشد نقدینگی در بلندمدت (یکی دو سال) عامل اصلی تورم است. این نکته نیز در یادداشت نخست عباس عبدی مغفول بود. او البته در یادداشت دوم بر «ارتباط قوی میان تورم و نقدینگی در بلندمدت» تاکید کرده و مدعی شده است که «صاحبان قدرت» این ارتباط را نفی می‌کنند! اما کدام صاحبان قدرت جناب عبدی!؟

• لوازم قول را بپذیرید!

در سطح رهبر انقلاب بارها بر اهمیت مهار نقدینگی تاکید شده است و در سطح دولت نیز سیاستگذار پولی در دولت سیزدهم در عمل به این ایده پایبند بوده و توانسته در دو سال اول رشد نقدینگی را از 40 درصد به زیر 30 درصد (27.5 در تیرماه) کاهش دهد. اتفاقاً اگر بخواهیم صاحب قدرتی را در ایران پیدا کنیم که در عمل رابطه‌ی نقدینگی و تورم را نفی کرده، آن فرد کسی جز حسن روحانی نیست که در دولت دومش رشد نقدینگی 2 برابر شد و به رقم خطرناک 40 درصد رسید. شما در یادداشت دوم، اهمیت نقدینگی را پذیرفته‌اید و این خوب است اما نمی‌توانید لوازمش را نپذیرید. نتیجه‌ی منطقی پذیرفتن «رابطه‌ی قوی میان نقدینگی و تورم» این است که باید بپذیرید مقصر اصلی تورم تا یکی دو سال پس از روزی که رشد نقدینگی به 20 درصدِ سال 1396 برسد، دولت مورد حمایت شما است. اقتصاد را نباید از پشت عینک سیاسی‌بازی‌ و جناح‌بازی تحلیل کرد. همان‌طور که در یادداشت پیشین توضیح دادم، دولت سیزدهم نمی‌توانست به محض اینکه روی کار آمد، رشد نقدینگی را با دستور نصف کند! همان‌طور که طی 4 سال رشد نقدینگی 20 درصد رشد کرد، 4 سال نیز زمان نیاز است تا به 20 درصد بازگردد.

• تغافل از عامل نرخ ارز

عبدی همچنین در یادداشت دوم، پس از آنکه نقدینگی را عامل تورم در بلندمدت نامیده، عوامل دیگری را نام می‌برد که به زعم او در کوتاه‌مدت -یعنی یکی دو سال- روی تورم اثر می‌گذارند: عواملی نظیر «امید و چشم‌انداز»، «نظارت‌پذیری»، «عقلانیت و علم‌گرایی» و «شفافیت» که در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت. با این حال به‌نظر می‌رسد ایشان درکی از «بلندمدت» و «کوتاه‌مدت» در این بحث ندارند. چرا که وقتی پژوهشگران اقتصادی حرف از اثر نقدینگی بر تورم در «بلندمدت» می‌زنند، منظورشان یک بازه‌ی یکی-دو ساله است و وقتی حرف از «کوتاه‌مدت» به میان می‌آید، زیر یک سال مدنظر است. از این که بگذریم، در همان تحلیل کوتاه‌مدت نیز آقای عبدی مهم‌ترین عامل -یعنی نرخ ارز- را از قلم انداخته است.

نرخ ارز در بازار غیر رسمی در کوتاه‌مدت از طریق انتظارات بر تورم اثر می‌گذارد. دولت حسن روحانی اما با استمرار سیاست غلط تخصیص ارز 4200 تومانی، عملاً دست دولت را برای مداخله در بازار غیررسمی خالی کرد. بنابراین تورم 1401 از یک سو دستپخت دولت حسن روحانی بود، چون اصلاح ارز ترجیحی را به تعویق انداخت؛ با اینکه می‌دانست این مسیر قابل ادامه دادن نیست. از دیگر سو نیز با تخصیص ارز ترجیحی دولت را از منابع ارزی تهی کرد و امکان مداخله‌ی موثر در بازار غیر رسمی را نیز از دولت سیزدهم گرفت. بنابراین در کوتاه‌مدت نیز مهم‌ترین عامل تورم در سال 1401 (سال اول دولت سیزدهم) به اشتباه دولت دوازدهم برمی‌گردد؛ دولتی که عباس عبدی اساساً این یادداشت‌ها را برای دفاع از عملکرد ناصحیحش می‌نویسد و چشم بر خطاهایش می‌بندد!

• دلبسته‌ی امید واهی!

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، جناب عبدی بدون توجه به عامل ارز، ادعا می‌کند که «بدون وارد شدن به اثرگذاری عوامل اقتصادی» می‌خواهد در مورد تورم تحلیل ارائه دهد! اما مگر می‌توان بدون توجه به عوامل اقتصادی، در مورد تورم به جمع‌بندی رسید!؟ او در ادامه عامل «امید و چشم‌انداز» را به عنوان اولین و اصلی‌ترین عامل تورم در کوتاه‌مدت ذکر می‌کند اما تاکید می‌کند که «حقیقی یا خیالی بودن این امید بحث ما نیست»! این ادعا احتمالاً واکنشی به پاسخ نگارنده است که گفته بود: «بهبود روابط خارجی» خوب است اما «چون امضای کسی تضمین نیست»، چنانچه دوباره مثل سال 1397 طرف مقابل زیر میز توافق بزند، تجربه‌ای تلخ تکرار خواهد شد. میانگین تورم در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام (45.3 در سال‌های 1398 تا 1401) نشان داد که امید کاذب و واهی اتفاقاً برای اقتصاد ایران بسیار خطرناک تر است. بنابراین عامل امید و چشم‌انداز خوب است، به شرط آنکه مانند امید در دولت محبوب عباس عبدی، خیالی نباشد!

• تهی از عقلانیت

نظارت‌پذیری نیز خوب است؛ اما برخی خبرها حاکی از ثبت بیش از 110 شکایت از رسانه‌ها در دولت دوازدهم است. بنابراین خوب است آقای عبدی توضیح دهند که منظورشان کدام «نظارت‌پذیری» است!؟ ضمن اینکه نسبت به نقدینگی و نرخ ارز، عواملی مثل «نظارت‌پذیری» از اهمیت بسیار کمتری در ایجاد تورم برخوردارند. «شفافیت» نیز چنین است و در محافل آکادمیک ادبیات جدی‌ای در مورد اثر چنین عواملی بر تورم تولید نشده است. چهارمین عامل که از نظر عبدی در کوتاه‌مدت بر تورم موثر است، «عقلانیت و علم‌گرایی» است اما در اثبات اینکه همین تحلیل عبدی از عقلانیت و علم‌گرایی تهی است همین بس که این مورد را در زمره‌ی عوامل کوتاه‌مدت آورده است در حالی که این عامل، همیشه آسیب‌زا است! چه اینکه در بلندمدت فقدان عقلانیت و علم‌گرایی در مواجهه با رشد نقدینگی در دولت دوازدهم آسیب‌هایی زده که هنوز دامن‌گیر اقتصاد ماست.

• بهترین درس عبرت

نگارنده پیش‌تر در یادداشتی با عنوان «عاقبت دولت فاقد نظریه» (20 مرداد 1400 – خبرگزاری تسنیم) توضیح داده است که چرا اقدامات و سیاست‌های پیش‌بینی‌نشده و دفعی در سال‌های 1397 تا 1400 معلول تغییر نگاه اقتصادی رئیس دولت و عدول از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نبودند، بلکه اتفاقاً این اقدامات خلق‌الساعه را باید معلول فقدان «یک نظریه‌ی منسجم کلان اقتصادی» در سال‌های 1392 تا 1396 دانست. اتفاقاً به دلیل همین «فقدان عقلانیت و علم‌گرایی» بود که حسن روحانی اقتصاد را با تورم 46.7 درصدی و رشد نقدینگی 40 درصدی به دولت بعدی تحویل داد. اتفاقی که در هیچ‌یک از دولت‌های پس از انقلاب سابقه نداشته است. عبدی در پایان یادداشت دوم خود به دولت رئیسی توصیه می‌کند که از اشتباهات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد درس بگیرد اما اگر ایشان عینک سیاسی‌بازی را از روی چشمش بردارد، خواهد دید که درس عبرتی بهتر از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی هنوز نیامده است!

انتهای پیام/